المصادقة على تعيين 4 أعضاء جدد بمجلس استثمار أموال الضمان

إحداث حوالي 6 آلاف وظيفة لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، الموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة ،2017 والذي يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية ورفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية وتطوير الإدارة العامة.

وتتضمن التعديلات على النظام وعددها نحو 30 تعديلا أساسيا، إدخال مفاهيم حديثة في الموارد البشرية تعزز من قيم العمل والإنتاج والتمكين الوظيفي.

وتتضمن التعديلات تحفيز الطلبة من غير الحاصلين على الثانوية العامة للالتحاق ببرامج التعليم المهني والتقني وتعيينهم على وظائف الفئة الثانية بدلا من الثالثة عند التعيين.

وتنص التعديلات على تنظيم عملية تعديل أوضاع الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات علمية اثناء الوظيفة وفق اسس يقررها مجلس الخدمة المدنية.

وتم تضمين سياسات جديدة مرتبطة بالخدمة المدنية ومنها:

إنهاء خدمات الموظف الذي تقديره ضعيف وفي السنة السابقة ضعيف او متوسط، وإيقاف الموظف الذي يرتكب مخالفة جسيمة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر ولا تقل عن شهرين، وصرف ما نسبته 50 % من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير وإحالة الموظف الذي يرتكب مخالفة مسلكية على درجة كبيرة من الجسامة إلى لجنة مشكلة من أمين عام ديوان الخدمة المدنية وأمين عام ديوان التشريع والرأي وبرئاسة امين عام يسميه رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

كما تم رفع نسبة الترفيع الجوازي من 5 %الى 6% وادخال مفهوم الدوام المرن بما في ذلك الدوام الجزئي في الخدمة المدنية وادخال مفهوم التدريب الالكتروني كاحد الاساليب المعتمدة في التدريب في الخدمة المدنية .

وتم تعديل قيمة ما يصرف للموظف الموفد في بعثة او دورة لتصبح كامل رواتبه وعلاواته باستثناء علاوة الموقع والعلاوة الاشرافية بدلا من 60 الى 80 % من راتبه ويمكن صرف مبلغ مالي بقرار من مجلس الوزراء للموفد في بعثة خارجية حسب تصنيف الدولة الموفد اليها .

كما تم إدخال جائزة التحول الالكتروني (إحدى جوائز مركز الملك عبدالله الثاني للتميز ) على الجوائز الواردة في نظام الخدمة المدنية .

وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات في تصريح صحفي، إلى أن تعديلات نظام الخدمة المدنية جاءت بهدف مواكبة تطور الوظيفة العامة وفق أحدث التطورات الإدارية مع التركيز على مجموعة من الاجراءات لتحفيز الموظفين .

ومن الحوافز أن الموظف بعقد شامل يستطيع الحصول على إجازة بدون راتب لمدة 3 شهور بدلا من شهر واحد وكذلك الموظف الذي يحل بأعلى مربوط أي درجة وليس له زيادات أصبح بموجب التعديلات يستمر بأخذ الزيادة السنوية .

وقال هميسات إن التعديلات التي تم ادخالها للنظام تتضمن ضبط تقييم الأداء بحيث يجب على الدائرة أن تراعي توزيع المنحنى الطبيعي وليس كما هو معمول به عندما يتكدس في اعلى تقييمها تقادير الممتاز والان يجب على الدائرة ان تحقق المنحنى الطبيعي للتقييم بمعنى ان تقييم الموظفين يجب ان يتضمن (ممتاز, جيد جدا , جيد , متوسط , ضعيف ) .

ولفت الى ان التعديلات تضمنت تمديد خدمات موظفي اوقاف القدس الذين كانت تنهى خدماتهم عند سن ال 65 عاما فجاء التعديل لاعطاء صلاحيات لوزير الاوقاف لتمديد خدماتهم الى سن ال 70 عاما نظرا لخصوصية اوضاعهم الوظيفية وتعقيداتها الادارية والسياسية .

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2017 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول .

وقال مدير عام دائرة الموازنة محمد الهزايمة إنه تم إحداث حوالي 6 آلاف وظيفة لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وسيتم التعيين عليها خلال النصف الثاني من هذا العام إما بخصوص الوظائف الشاغرة فسيتم التعيين عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء المسبقة للتعيين على الوظائف التي تشغر هذا العام .

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الإحالة المبدئية على إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والاكتوارية الخاصة بتطبيق التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين .

وستقوم لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال الإجراءات اللاحقة بخصوص الإحالة النهائية وحسب الأصول القانونية .

ويأتي القرار في إطار توجه الحكومة لتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين الأردنيين، علما بأن الحكومة اتخذت إجراءات على الأرض لتوفير التأمين الصحي الشامل، حيث عملت العام الماضي على شمول من هم فوق الثمانين عاما في مظلة التامين الصحي مثلما عملت بداية العام الحالي على شمول من هم فوق السبعين عاما واعفاءهم من قيمة الاشتراك في صندوق التامين الصحي بالكامل بعد ان كان يدفع نصفها علما بان المبلغ الذي تتحمله الحكومة يصل الى اكثر من 10 مليون دينار .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على استثناء الأطباء البيطريين العاملين في القطاع العام من الإحالة على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية والسماح بتمديد خدماتهم حتى سن الخامسة والستين اسوة باطباء الاختصاص في وزارة الصحة .

وجاء القرار لأهمية مهنة الطب البيطري التي ترتبط ارتباطا مباشرا مع الصحة العامة للإنسان بكافة جوانبها، وفي ظل وجود نقص حاد في عدد الأطباء البيطريين العاملين في القطاع العام وقلة التعيينات وهجرتهم للعمل في الخارج .

وخلال الجلسة استمع المجلس الى عرض مرئي حول واقع بنك تنمية المدن والقرى والتوجهات المستقبلية له حيث اشتمل العرض على المراحل التي مر بها تطور راس مال البنك والواقع الاداري له من حيث عدد الموظفين وتوزيعهم حسب المؤهل العلمي الى جانب البيانات المالية المتعلقة بالبنك للاعوام 2013- 2016 .

كما اشتمل العرض على النشاط الاقراضي للبنك حيث بلغت مديونية البلديات للبنك بما فيها الحساب المكشوف في نهاية عام 2016 "90 " مليون دينار اردني فيما بلغ حجم النشاط الاقراضي للهيئات المحلية والمؤسسات خلال نفس العام حوالي 24 مليون دينار اردني .

كما اشتمل العرض على الوضع الحالي للبلديات وعددها 100 بلدية وتصنيفها حسب قدرتها المالية ومديونيتها.

وتطرق العرض الى مشروع اعادة هيكلة وتطوير بنك تنمية المدن والقرى والذي يهدف الى تقديم دعم فني للبنك ليصبح بنكا تنمويا متكاملا له الدور الرئيسي في تعزيز التنمية المحلية من خلال تمكينه من تقديم التمويل اللازم والخدمات المصرفية المتقدمة للبلديات ومشاريعا والجهات الراغبة في اقامة مشاريع تنموية او استثمارية تحقق تحسين واقع المجتمعات المحلية الى جانب تشجيع التشارك بين القطاعين العام والخاص .

ووجه مجلس الوزراء بالسير بالخطة المتعلقة بالتوجهات المستقبلية للبنك بما فيها تعديل قانون بنك تنمية المدن والقرى ومتابعة هذا الجهد ضمن دراسة عامة لجميع المؤسسات الاقراضية التنموية .

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي توقيعها بين المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( ايكاردا) والمركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي .

وتتضمن الاتفاقية اجراء انشطة بحثية ضمن مشروع استعادة الاحواض المائية الاردنية بهدف تحسين ادارة المسقط المائي في مشروع البحث ومعالجة المساحات الزراعية باعادة زراعتها واعادة الغطاء النباتي .

وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين برنامج الاغذية العالمي والمركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي .

وتنص المذكرة على اعداد دراسة بحثية وتقييم تقنية الكمبيوتر الغذائي في المملكة الذي يعمل على توفير نسبة عالية من الاستهلاك المائي في انتاج المحاصيل الزراعية .

وتعد تقنية الكمبيوتر الغذائي احدى الحلول الجديدة المبتكرة التي يمكن ان تشكل حلا ناجحا للتحديات التي تواجه الاردن في الموضوع المائي سيما وان الاردن يعد من افقر دول العالم مائيا حيث تسمح هذه التقنية بزراعة اي محصول دون الحاجة الى التربة الخصبة وباستهلاك مقدار اقل ب 90 بالمائة من المياه التي يتم استهلاكها في الزراعة التقليدية .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم المنوي توقيعها بين المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان والمعهد القضائي الاردني.

وتاتي مذكرة التفاهم في اطار التعاون العلمي والقضائي بين المعهدين وتنص على تبادل الخطط الدراسية والمحتوى العلمي والبرامج التدريسية والمنشورات والخبرات والزيارات بين الجانبين .

الى ذلك صادق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير العمل / رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان استثمار اموال الضمان الاجتماعي الموافقة على تسمية كل من شادي عبدالسلام المجالي وسهل مروان دودين ورياض محمد الطويل وقيس علي محافظة اعضاء في مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي بدلا من عمر زهير ملحس وسمير مراد وطارق محمد الحموري والعين زياد الحمصي ويمثل الاعضاء الجدد اربعة قطاعات استثمارية وهي: الاستثمارات العقارية والاستثمارات المالية والاستثمارات الصناعية وخبير قانوني .

وينص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على انه يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي ) من : رئيس صندوق الاستثمار نائبا لرئيس مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي والمدير العام واثنين يختارهما المجلس من اعضائه احدهما من ممثلي العمال وثانيهما من اصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار .

كما يتالف المجلس من خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص من غير المتفرغين يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة دورتين كحد اقصى على ان يسمي مجلس الوزراء احدهم رئيسا لمجلس الاستثمار .

وتحدد مكافاة شهرية لاعضاء مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء وبحد اقصاه 500 دينار ويتم ربط هذه المكافاة بحضور الجلسات .

كما قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تسمية الدكتور عمر الجازي بدلا من الدكتور نوفان العجارمة عضوا في مجلس التامينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والموافقة على تجديد تسمية محمد خير الصباغ عضوا في المحلس .

ويحدد القانون مكافات اعضاء مجلس التامينات على ان لا تتجاوز مبلغ 500 دينار شهريا وان يتم ربط هذه المكافاة بحضور الجلسات ."بترا"