الحكومة توافق على تحويل المخصصات المالية للمصفاة

الحكومة توافق على تحويل المخصصات المالية للمصفاة
الرابط المختصر

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته يوم الأحد، على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بمستحقات الخزينة العامة لدى شركة مصفاة البترول الاردنية وشركات تسويق المحروقات/ حسابات امانات انشاء السعات التخزينية وعوائد المخزون الاستراتيجي.

وتضمنت توصية اللجنة الموافقة على تحويل المبالغ المخصصة في حسابات امانات مشروع السعات التخزينية لمادة النفط الخام في العقبة ومشروع السعات التخزينية لمادة الغاز البترولي المسال في العقبة الى حساب امانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية لدى وزارة المالية

ويستهدف القرار دعم مشروعي السعات التخزينية التي من شانها ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الاردن في مجال الطاقة وامن التزود بها.

كما وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الاردن المتضمن تعديل الاسعار الدارجة للوحدات السكنية في مناطق الشونة الشمالية والشونة الجنوبية والاغوار الجنوبية ووادي عربة وهو اجراء سنوي تقوم به السلطة.

وكلف المجلس دائرة الاراضي والمساحة بإعادة النظر في آلية تسعير الاراضي في المملكة بشكل عام وتحديثها بما يتناسب مع المستجدات ورفع التنسيب خلال فترة 3 اشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء .

ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتعديل نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

وبموجب توصية اللجنة صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتعلق بتعديل نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإدراج نشاط استيراد الغاز الطبيعي وتوزيعه، وانشاء مستودعات لغايات التخزين داخل المملكة والنقل بالأنابيب للغاز الطبيعي وخدمات التخزين للأنشطة التي تخضع ممارستها لقيد يتعلق بتحديد عدد المؤسسات التي تمارس هذا النشاط.

كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بوقف الايفاد لبرامج الدبلوم التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم .

وجاء في القرار انه ونتيجة لعدم اعتماد الدبلوم من خلال مجلس التعليم العالي وعدم الاعتراف ببرنامج الشراكة بين الجامعات من خلال وسطاء او شركات خاصة او مكاتب خدمات جامعية فإن المجلس يؤيد موقف مجلس التعليم العالي برد الطلب المقدم من شركة الكادر العربي بخصوص الايفاد لبرامج الدبلوم التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم لأن الجامعات تستطيع فعل ذلك وحدها .

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة توجيهية وفريق فني لإعداد برنامج تدريبي متخصص لموظفي مديرية التنمية المحلية بوزارة الداخلية وموظفي وحدات التنمية في المحافظات بهدف تمكين الوحدات التنموية والحكام الاداريين في المحافظات من ممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية وتوفير ومواكبة تطورات العمل التنموي في المجتمعات المحلية .

ووافق مجلس الوزراء على انضمام الاردن كعضو مؤسس للمركز الدولي للعدالة وسيادة القانون والمزمع افتتاحه في مالطا في الثامن عشر من الشهر الجاري .

ويهدف المركز الى توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين والمحققين والمسؤولين العاملين ضمن اطار سيادة القانون في المجالات المتعلقة بتجريم الارهاب وجمع الادلة وتمويل الارهاب وامن الحدود بالإضافة الى ادارة السجون والاصلاح. "بترا"