كلف مجلس الوزراء اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل باجراء مراجعة للمواد التي يصدر فيها حكم الاعدام في قانون العقوبات والنظر بامكانية حصرها بجرائم محددة.وأكد رئيس اللجنة القانونية وزير العدل عبد الشخانبة لراديو عمان نت أن ما كلفت به اللجنة هو حصر الحالات القانونية التي تعاقب بحكم الإعدام من أجل تحديد، وإمكانية النظر في تقليل هذه الحالات موضحاً أن "الأمور ما تزال سابقة لوقتها واللجنة ستقوم بحصر الحالات للنظر في إمكانية تقليلها، لكن حتى الآن ليس هناك شيئا رسميا والأمور سابقة لوقتها".

وبيّن أن هذه الحالات ستكون محدودة جدا وفي أخطر الجرائم "وهي ليست مشكلة عندنا في الأردن بالرغم من التشريعات الحالية، فالحالات لا تتجاوز الخمس حالات في السنة الواحدة، وإذا كان هناك أي إسقاط حق شخصي فيتم تحويل عقوبة الإعدام الى عقوبة أخرى".

فيما قال مدير المركز الأردني للتنمية وحقوق الإنسان طالب السقاف أن "الأردن تأخر في هذه الخطوة، لكن أن يباشر فيها متأخرا أفضل من أن لا يباشر فيها على الإطلاق، وحتى الآن جميع الدول العربية تعاقب بالإعدام والجزائر هي الدولة الوحيدة التي ألغت أو بصدد إلغاء عقوبة الإعدام فيها".

وشرح السقاف "الأردن لم تأخذ تاريخيا هذه الخطوة إلا الآن، رغم وجود دعوات كثيرة من المجتمع المدني ورجال فكر وإعلام حقوقيين طالبون بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها اكثر العقوبات قساوة، ونتأمل أن تسفر هذه الخطوة عن إلغاء كلي لعقوبة الإعدام، وننتظر أن لا نرى هذه الوفرة من النصوص مثل تشريعات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات وقانون حماية وثائق الدولة، وهي كلها تتضمن النص على عقوبة الإعدام خلافاً لمعيار البروتوكول الذي أعدته الأمم المتحدة الذي استثنى هذه العقوبة في الجرائم التي ترتكب في الحروب فقط".

وعقوبة الإعدام محظورة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقد أعدت الأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو بروتوكول مخصص بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، واعتمدته عام 1989 ودخل حيز التنفيذ عام 1991، والأردن لم توقع على هذا البروتوكول مع أنها صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد انقسمت الجهود الدولية فيما يخص إلغاء عقوية الإعدام الى مرحلتين: الأولى تقليل أو تخفيف تطبيقها في التشريعات الوطنية ملتزمة بالمعيار، والمرحلة الاخرى إلغاءها دفعة واحدة وتتم في التشريعات الداخلية وبالانضمام الى البروتوكول الذي يحدد سلسلة إجراءات وبدائل عن تطبيق عقوبة الإعدام.

وكان مجلس الوزراء أقر الخطة التنفيذية للاجندة الوطنية بمحاورها وسياساتها وبرامجها المختلفة وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة الذي أكد أن إقرارها جاء بعد سلسلة جلسات لمجلس الوزراء ناقش خلالها بعمق تقارير اللجان الفرعية من بينها اللجنة القانونية.