نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، والذي يهدف إلى إيجاد مرجعية وطنية موحدة للاعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب وتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب احتياجات سوق العمل، والذي ستناقشه لجنة التربية والتعليم النيابية.

ويعد المشروع خطوة مهمة في تطوير منظومة التعليم والتدريب، إذ يتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، كما يسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويعزز جودة التعليم وكفاءة المخرجات التعليمية وتنافسية الخريجين محليا ودوليا، ويعنى المشروع بالاعتماد والرقابة على جودة برامج التدريب.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم وتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتوسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، وتنظيم مسارات التعليم والتدريب وتعزيز قابلية الانتقال بينها ورفع موثوقية المؤهلات.

ويوسع المشروع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام، بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يعزز تكامل السياسات وتنظيم مسارات التعليم والتدريب وقابلية الانتقال بينها.

ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما فيها المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، وتطبيق معايير الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ودعم الاعتراف بها دوليا.