أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور عيد الدحيات مشروع قانون معدل لقانون البلديات تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب للسير في المراحل الدستورية لإقراره .

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون البلديات: تشكيل لجنة خاصة للإشراف على الانتخابات البلدية التي ستجري لأول مرة وفق القانون على أن يتم بعد ذلك إحالة الإشراف على الانتخابات البلدية للهيئة المستقلة للانتخاب المنصوص عليها في الدستور .

كما نص مشروع القانون على إعداد جداول الناخبين على أساس بطاقات الأحوال الشخصية وقيود دائرة الأحوال المدنية التي تستند أساسا على مكان الأقامة مع إعطاء الحق بالاعتراض على هذه الجداول لدى دائرة الأحوال المدنية ومحاكم البداية.

وبموجب التعديلات فسيتم نشر جداول الناخبين على الموقع الالكتروني لوزارة البلديات بحكم القانون وبما يسهل على الناخبين والمرشحين مراجعة هذه الكشوف وتقديم أي اعتراضات بشانها وفق الأصول .

ولمزيد من الشفافية في اجراء عملية الانتخابات البلدية فقد نص القانون على الضوابط التي يتعين على المرشح الالتزام بها عند ممارسة الدعاية الانتخابية.

كما نص مشروع القانون المعدل على الجرائم الانتخابية حيث أورد لها نصا خاصا في قانون البلديات وتتراوح هذه العقوبات بين الحبس 3 أشهر ولغاية الأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 سنوات .

إلى ذلك، أعلن وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن أن لجان التحقق من رغبة أكثرية السكان بفصل البلديات قد أنهت دراستها وقامت برفع تقاريرها إلى وزارة البلديات .

وسيصار إلى إصدار القرار النهائي بموضوع الفصل بعد أن تكمل لجان فصل الحقوق المالية والإدارية والكوادر العاملة لكل بلدية والتي باشرت أعمالها قبل اسبوع ليصار بعد ذلك الى استكمال إجراءات فصل البلديات وبيان حدودها وفق الأصول .