أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء مشروع قانون الاحزاب لسنة 2014.

ووأكد المجلس أن إقرار مشروع القانون جاء تنفيذا لأحكام الدستور التي تنص على حق الأردنيين في تأليف الأحزاب السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال تنمية الحياة السياسية في المجتمع الاردني عبر وجود احزاب فاعلة، مثلما يؤكد مشروع القانون على حرية المواطنين بالتجمع في احزاب سياسية يختارونها بمحض ارادتهم دون أي قيود.

وحدد مشروع القانون عدد المؤسسين بــ 150 شخصا بدلا من 500 شخص كما كان سابقا وبدون اية محددات أخرى ولم يشترط أن يكونوا من سبع محافظات، كما لم يشترط نسب الشباب والمرأة فضلا عن أنه اعتمد سن الثامنة عشرة بدلا من الحادية والعشرين، إضافة إلى فتح مجال تقبل المنح والهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الاشخاص الاردنيين ان لا تزيد على 50 الف دينار .

واناط مشروع القانون ملف الأحزاب بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على أن تشكل لجنة في الوزارة تسمى لجنة شؤون الأحزاب للنظر بطلبات تأسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون برئاسة امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية .

ويمنح مشروع القانون الاحزاب فرصة لطرح ذاتها في المجتمع تمهيدا لمشاركتها في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية للوصول الى الغاية المرجوة لتشكيل حكومات برلمانية.

هذا وقوبل مشروع القانون برفض العديد من الأحزاب، التي توافق 27 منها على عدد من التعديلات المقترحة على قانوني الانتخاب والأحزاب، من بينها التوافق على ضرورة اعتماد تمويل الأحزاب بقانون، وربطه بالتكوين الداخلي للحزب، إضافة إلى الاستعاضة عن التبيعية لأية وزارة بالتبعية لهيئة مستقلة للانتخاب والأحزاب.