اقر مجلس الوزراء خطة انقاذ للاقتصاد الوطني لتحفيز الطلب الكلي الداخلي لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية.

وقال وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة في تصريح خاص لـالعرب اليوم ان الخطة تهدف الحد من تراجع النمو الاقتصادي عن النسب المستهدفة في عام 2009 والمتوقعة بـ 5.5 بالمئة حيث تشير بعض القراءات الى ان هذه الازمة العالمية ستدفع الى انخفاض النمو بما يصل الى 3 بالمئة.

وكشف الوزير ان الخطة التي استعرضها مجلس الوزراء واقرها امس خفضت النفقات الجارية بمقدار 183 مليون دينار وحولتها الى بند النفقات الرأسمالية للمساهمة في رفع وتيرة النمو عن 3 بالمئة حيث تتطلع الحكومة ان يحقق نسبا تتجاوز 4 بالمئة على اقل تقدير.

وبين ان النفقات الرأسمالية ستوجه الى مشاريع في قطاعات منها الزراعة والصحة والمقاولات على ان تكون تلك المشاريع ذات قيمة مضافة عالية ولا تحتوي مواد استيرادية عالية وان تنجز العام الحالي.

واوضح ان المشاريع وبهذا الشكل ستساهم في ايجاد فرص عمل جديدة مما يحد من معضلتي الفقر والبطالة ناهيك عن زيادة الايرادات الضريبية التي من المتوقع ان تتأثر بسبب الركود.

وطلبت الحكومة من كافة الوزارات المعنية بالمشاريع السابقة تقديم مشاريع تفصيلية تحقق الاهداف المرجوة التي يتطلع راسم السياسة الى تحقيقها.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية قال الدكتور الكساسبة ان خطة الانقاذ اوصت بتخفيض سعر فائدة الايداع والبالغة 4 بالمئة, مع تخفيض اخر على الاحتياط الالزامي والبالغ 9 بالمئة.

ويتوقع مراقبون ان تتأثر قطاعات اقتصادية في الاردن بحيث يؤدي الى حالة من الركود مما يؤثر على ايرادات الخزينة ويساهم بتقليل امكانية ايجاد فرص جديدة للاردنيين.