أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت برنامج إعادة هيكلة رواتب موظفي الدولة.

وكان مجلس الوزراء اقر في جلسة سابقة خطة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي التي تتضمن دمج وإلغاء عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة التفاصيل المتعلقة بإعادة هيكلة رواتب موظفي الدولة في مؤتمر صحفي يعقده الوزراء المعنيون الاسبوع المقبل.

 وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان، الناطق باسم الحكومة أوضح في تعليقه على إقرار البرنامج أن"تعديلا مجزيا سيجري على رواتب موظفي الحكومة مطلع العام المقبل".

 وأشار العدوان خلال لقائه عدد من الصحفيين الاثنين، إلى أن "تطبيق استراتيجية التشغيل الوطنية سيبدأ في الأول من حزيران المقبل, لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة".

وكان مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي اعتماد وإقرار برنامج هيكلة  الجهاز الحكومي الذي تضمن إلغاء ودمج وزارات ومؤسسات حكومية مستقلة واستحداث مؤسسات جديدة غير مستقلة، وأكد على أن عملية إعادة الهيكلة يجب أن تراعي المحافظة على الموظفين وإعادة توزيع الموارد البشرية بشكل يتلاءم مع تخصصاتهم وخبراتهم في مختلف المجالات.

وبموجب القرار تم استحداث وزارتين هما وزارة الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام ووزارة الثقافة والشباب، ما يعني إلغاء ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للشباب، وتأسيس وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية.

كما قرر المجلس ربط مؤسسة الضمان الاجتماعي برئيس الوزراء بدلا من وزير العمل، وإنشاء صندوق لدعم الحركة الشبابية والثقافية.

وبموجب قرار مجلس الوزراء تم إلغاء صندوق توفير البريد والهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي، ودمج جمارك العقبة بدائرة الجمارك العامة، وإلغاء تعليمات ونظام مستشفى الأمير حمزة واعتباره مثل غيره من مستشفيات المملكة.

وتقرر إلغاء مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، وإلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية، وإلغاء هيئة التأمين، وإلغاء دائرة الأبنية الحكومية وتحويلها إلى مديرية، وإلغاء استقلالية المعهد الدبلوماسي الأردني.