خرجت الحكومة عن صمتها، بعد أحداث السجون التي حصلت خلال الشهرين الماضيين، وتفاعلت بعد أن أصدر المركز الوطني تقريره الأخير، ليقر الناطق باسم الحكومة ناصر جودة أن "بعض السجون تعاني الاكتظاظ والترهل، ويوجد خلل واضح في السجون".

ولأن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الصادر مؤخرا والذي تناول أوضاع السجون في المملكة، دفع الحكومة إلى "مكاشفة واطلاع الإعلام على أوضاع السجون" كحل للابتعاد عن حرج السؤال عن موقفها من ما يجري في السجون، وخاصة أن أحداث التمرد التي حدثت مرتين خلال أقل من شهرين، دفعت ملف السجون إلى السطح مجددا.

تحرك ميداني سجل مؤخرا من قبل أهالي السجناء والمعتقلين في سجون المملكة، معتصمين أمام رئاسة الوزراء يوم الأربعاء الماضي، مطالبين الحكومة "بتحسين ظروف اعتقال أبنائهم".

وطالب الأهالي عبر مذكرة سلموها لرئاسة الوزراء، بضرورة وجود دور فاعل لرئيس الوزراء "واستخدام كافة صلاحياته لوقف هذه المعاناة عن المساجين، وكذلك بتحويل احد النزلاء إلى مستشفى للعيون بعد تعرضه لضربة عليها خلال أحداث الشغب في مركز قفقفا مؤخراً.

واستعرض الأهالي "واقع صحة أبنائهم في السجون الآخذة بالتدهور، كذلك احتجاز سجناء إسلاميين في الزنازين منذ شهر ونصف وتعرض بعضهم للضرب".

"الحكومة تدرس وضع السجون في المملكة"، ذلك ما وعد به الناطق باسم الحكومة، "وبدأ العمل بعد أحداث السجون قبل شهر ونصف، لأجل الوقوف على تداعيات هذه الأحداث، ولدراسة وضع السجون عامة في المملكة".

"ثورة سجن قفقفا" هي ما اصطلح عليها الناشطون في حقوق الإنسان، مطالبين "بضرورة تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الشكاوي المتكررة حول التعذيب في سجون دائرة المخابرات العامة، وكذلك العمل على فصل مكاتب الادعاء العام لمحكمة أمن الدولة عن حرم دائرة المخابرات" .

وتعد الحكومة بمتابعة ملف السجون في المملكة، وقال ناصر جودة: "علينا القول ان هناك اكتظاظ في السجون والمباني مترهلة. نعم نقر، ويوجد خلل واضح في السجون والحكومة تتعامل مع هذه المشكلات بجدية".

ورغم أن "الحكومة تتعامل بشفافية مع ملف السجون"، فإن لجنة الحريات النقابية "دعت الحكومة غير مرة بإغلاق سجون المخابرات العامة و سجن الجفر لعدم توفر معايير القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة النزلاء، وإغلاق مهجع ( د ) في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة لكونه تحت منسوب الأرض ورطوبته عالية، وكذلك الحال في الغرفة السوداء والزنازين في مركز إصلاح وتأهيل قفقفا، مع إلغاء محكمة أمن الدولة وتوزيع اختصاصاتها على المحاكم النظامية" لكن الحال على ما هو عليه.

صدور تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، لم يكن "بالأمر المهم" حيال ملف السجون، لأن القضية أصبحت "مرتعاً للأحاديث والتساؤلات حول التعاطي الحكومي معها والموقف الحقوقي منها، والجانب السياسي في التعاطي الحكومي مع مهاجع الإسلاميين والتي تفتح الباب واسعاً عن ما يدور داخل السجون وهو ما عززته أحداث سجن قفقفا".

ويعلق المفوض العام لحقوق الإنسان التابع للمركز، شاهر باك أن المركز الوطني قدم أكثر من تقرير يتناول أوضاع السجناء في المملكة، وسيقوم المركز خلال الفترة القادمة بإعداد برنامج كامل، لزيارة كل مراكز الإصلاح والتأهيل وجميع مديريات الأمن في المملكة.

ويقول: "وجدنا أنه من الضروري زيارة مراكز السجون دورياً، لأجل الاطلاع عليها والتنبيه بضرورة تطوير المراكز، فلا بد من وجود رقيب على كل مراكز الإصلاح في دول العالم، ومن هنا نجد ضرورة أن نكون الرقيب على واقع السجون، ونعتقد أن هذه خطوة مهمة ونحتاج إلى خطوات كثيرة متتالية".

"حتى لو أوضاع السجون نموذجية فلا بد من مراقبتها، والمركز يصر على تطبيق القانون والارتفاع بالمستوى القانوني، وبالتالي التحسينات من الصعب ادخلها جميعا دفعة واحدة، ولكن التعامل الإنساني مع هذه الأوضاع يمكن من خلاله إحداث التغييرات".