أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مشروع نظام جدول تشكيلات الوظائف لعام 2012 للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة .

وأشار القرار إلى أن جدول تشكيلات الوظائف، جاء ليعكس توجهات الحكومة في إطار سياستها بضبط الإنفاق الحكومي وعدم تضخيم الجهاز الحكومي وتحقيق الاستدامة المالية في المملكة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "بترا".

واقتصرت إحداثات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية هذا العام على الوظائف الضرورية التي تضمن تقديم الخدمة الحكومية الجيدة في جميع المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها للمواطنين والمستثمرين بهدف الحفاظ على بيئة استثمارية محلية محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية .

وكلف مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم بإعداد خطة عمل متكاملة لتبيان حاجات الوزارة الحقيقية من الكوادر البشرية الموجودة لديها وتوزيع الفائض من القوى البشرية لديها على الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى التي تحتاجها خلال السنوات القليلة القادمة واقتصار التعيين في التربية على الحالات المبررة وفي اختصاصات معينة.

وأكد المجلس على قراره السابق بوقف التعيينات في جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية والهيئات والمؤسسات بما في ذلك وزارتي التربية والتعليم والصحة والى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية وتعبئة الشواغر التي تحتاجها الوزارات والدوائر من خلال إجراء المناقلات بين موظفيها فقط.

كما كلف مجلس الوزراء دائرة الموازنة العامة بإعداد دراسة شاملة للوظائف الحالية الموجودة في وزارة الصحة للوقوف على مواقع الزيادة والنقص في الكوادر البشرية في الوظائف المختلفة ليتم الوصول الى العدد اللازم لتسيير العمل في الوزارة من الوظائف التخصصية والمساندة .

وكان المجلس قرر الشهر الماضي وبناء على تنسيب من رئيس الوزراء، وقف كافة أشكال التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهات المستقلة وفي جميع الدرجات والفئات الوظيفية وفي مقدمتها الدرجة العليا والفئات الاولى والثانية والثالثة بما في ذلك وزارتا التربية والتعليم ووزارة الصحة، إلى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية.

وطلب رئيس الوزراء من الوزراء وجميع تلك الجهات تعبئة الشواغر التي تحتاجها من خلال إجراء المناقلات بين موظفيها فقط.