تعهد وزير الداخلية الجديد في الحكومة الأردنية نايف القاضي بعدم التراجع عن مواقفه السياسية التي كان يتخذها قبل 10 سنوات عندما كان يتولى حقيبة الداخلية خصوصًا ما يتعلّق بالموقف من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، حيث أشرف قبل 9 سنوات على إبعاد قادتها من الأراضي الأردنية إلى دولة قطر، إضافة لتأكيده على إبقاء تشدده في تطبيقات قرار فك الارتباط وسياسات المعابر والجسور مع الفلسطينيين.

وكشفت مصادر حكومية مطلعة لصحيفة المدينة السعودية في عمان عن أن إعادة الوزير القاضي لحقيبة الداخلية تعني إغلاق قناة الحوار التي فتحها مدير المخابرات الأردني السابق الجنرال محمد الذهبي مع قادة «حماس» الذين أبعدتهم عمان بعد اعتقالهم.

وكانت المخابرات الأردنية قد قطعت شوطًا طويلاً في حوارها مع قادة حماس، حيث اجتمع عضو المكتب السياسي محمد نزال 4 مرات بمدير المخابرات الأردنية في مكتبه بعمان غير ان هذا الحوار توقف عندما أقال العاهل الاردني الذهبي من منصبه.

 ولم تكشف الحكومة الأردنية في حينه ما جرى في هذا الحوار غير انها اكتفت بالإعلان أن جميع المسائل العالقة بين عمان وحماس وضعت على طاولة الحوار.