من المرجح أن لعنة رفع أسعار المحروقات التي طالت الحكومة السابقة ستطارد حكومة د.معروف البخيت التي لم تصحوا بعد من نشوة ثقتها الذهبية يوم أمس الثلاثاء، معلنة صباح اليوم أنها ستواصل تنفيذ سياساتها الرامية إلى إزالة الدعم تدريجياً عن المحروقات وفقاً للخطة المرسومة. وأضاف نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد فريز أن الحكومة ستأخذً بالاعتبار التطورات التي تشهدها أسعار النفط عالمياً، كما أنه من المفترض قيام الحكومة بتنفيذ خطة للتخلص تدريجياً من كافة أشكال ادعم الأخرى وعلى مدار السنوات الأربع الأخيرة كدعم الحبوب والمؤسسات ولا سيما تلك التي تحقق إيرادات ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة.

جاء هذا أثناء إلقاءه خطاب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 في مجلس النواب الذي أحيل بعد الاستماع إليه إلى اللجنة المالية لدراسته، خلال جلسة عقدت صباحاً ألأربعاء 21 كانون أول برئاسة المهندس عبدالهادي المجالي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة.

وأكد فريز نية الحكومة دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بدون تحديد سقف أعلى لذلك وقال " أنها حامية سياج الوطن وأمنه لها كل الدعم والمساندة ومن دون حدود حتى يظل الأردن كعهده دائما صامدا كالطود أمام الأخطار لن يهن له عزم ولن تلن له قناة ويبقى مثابرا على نشر رسالته في تعزيز أركان البناء والسلام وموئلا حاضنا للاستثمارات المحلية وموئلا جاذبا للاستثمارات الخارجية "

مؤكداً في ذات الوقت أن" أي اختلالات في الموازنة العامة لن تحل على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود ولن تؤثر هذه الحلول على تماسك النسيج الاجتماعي في المملكة.

وأضاف" أن تقديم مشروع الموازنة العامة إلى مجلس النواب في هذا الوقت يتزامن مع الانتهاء من وضع الأجندة الوطنية بهدف مواكبة الإصلاحات في جميع الجوانب ومعالجة مختلف الاختلالات في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال سلسلة برامج من شانها أن تعمل بشكل واضح على حل هذه المشكلة سواء كانت هذا البرامج من خلال المشاريع الإنتاجية أو البرامج الإصلاحية التي ستنفذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة .

واستعرض نائب رئيس الوزراء وزير المالية في خطاب الموازنة ابرز الملامح لمشروع الموازنة العامة والاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع فاتورة النفط وانخفاض المساعدات والظروف التي تمر بها المنطقة وسبل معالجتها والحلول الجذرية التي تضمنها مشروع الموازنة للتصدي لهذه الاختلالات سواء كان ذلك على المدى القصير او الطويل .

وقال" إن من ابرز الملامح التي يتضمنها مشروع الموازنة والذي يستند إلى إطار زمني بهدف تقوية الأداء الاقتصادي وستقوم الحكومة بتكثيف جهودها في سياسة التصحيح الاقتصادي واتخاذ تدابير وإجراءات من شانها تعزيز البيئة الاستثمارية والعمل بشكل فعال لتخفيض عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام .