قدم وزير التربية والتعليم والتعليم
العالي خالد طوقان خطة لإنشاء صندوق تموله الحكومة لتعويض ما ستخسره الجامعات من
جراء قرار الوزارة برفع معدل القبول لأربع كليات في الجامعات الأردنية العامة
والخاصة.

وقال طوقان، في اجتماع لجنة الشؤون التربوية والتعليمية
والثقافية والإعلامية في مجلس
الأعيان، أن اتخاذ هذا القرار كان بناء على دراسات رسمية أظهرت وجود 45 ألف عاطل
عن العمل من حملة البكالوريوس بنسبة 12.5%، وأن هذه النسبة تساوي نسبة العاطلين عن
العمل من حملة شهادة الثانوية العامة. وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة النظر في بعض
التخصصات، وذلك للتركيز على مخرجات تعليم ذات نوعية على حساب الكم.

وقد جوبه القرار بالرفض من الجامعات الخاصة التي ترى أن
مواردها المالية ستتأثر بخفض معدلات القبول في الكليات الأربع.

من جهته، انتقد نائب رئيس
جامعة البترا الخاصة، نزار الريس، قرار رفع معدل القبول، وقال: "نحن فوجئنا
بالقرار خاصةً انه قرار استراتيجي وان الجامعة في هذه التخصصات قد أعدت كل
المتطلبات اللازمة الخاصة بعدد الطلاب المعتمد من مجلس التعليم العالي، وقد لا
تكون علامة الطالب في الثانوية العامة هي المعيار الوحيد الذي يجب أن يؤخذ في
الاعتبار فهناك معايير وعناصر أخرى لا بد من مراعاتها".

واضاف الريس أن "المهم
ليس من يدخل الجامعة بل كيف يخرج منها، وعلينا ان نتأكد ان خريج الجامعة لا يتخرج منها
الا اذا حقق سوية معينة، إذ ان وزارة التعليم العالي تقوم بتنظيم امتحان الكفاءة
الجامعية وهذا معيار جيد للخريجين ويمكن ان يحكم عليهم، وهذا يوجب على الجامعات
كلها ان تهتم بنوعية الخريج. ونحن نؤيد بلا تحفظ رفع سوية الخريجين، ويمكن ان يتم
تطبيق هذا القرار على مراحل، وهنا لا بد التفكير في مصير الطلبة الذين يمكن ان
يدخلوا هذه الكليات".

وأوضح رئيس لجنة الشؤون التربوية و التعليمية والثقافية والإعلامية في مجلس الأعيان، عدنان بدر، في حديثه لعمان نت
أن "الهدف من القرار إعطاء الجودة والنوعية الأولوية القصوى بحيث أن لا يصبح
رأس المال هو الطاغي على العملية التعليمية، إذ أنه يجب الفصل بين قانون الشركات
وقانون التعليم العالي الذي يحكم العمل الجامعي، وكان التركيز في الاجتماع على
الإجابة على السؤال التالي: كيف يمكن أن نرقى بنوعية التعليم دون التأثير على
الجامعات الخاصة، إذ أننا يجب أن نحافظ على استدامة وجود هذه الجامعات - الخاصة -،
وذلك حرصاً على ديمومة القطاع الخاص".

وقال بدران: "إن الرقي بالتعليم
يتطلب الالتزام بالاعتماد الخاص والعام من اجل تعليم موحد في جميع الجامعات، وان
تطبيق المعايير أمر مطلوب في جميع الجامعات الرسمية والخاصة، وانه يمكن الاستغناء
عن المسميات المتعددة للتعليم: الموازي، أو الدولي... إذ انه في النهاية جميع
الطلبة يجلسون بجانب بعضهم، ومن هنا يجب إيجاد تعليم موحد في جميع الجامعات حتى
وان كان التعليم الموازي أو الدولي يدر دخلاً لهذه الجامعات إلا أن ذلك يؤثر سلباً
على نوعية ومخرجات التعليم بحيث أن الطاقة الاستيعابية لهذه الجامعات تتحمل عبأً
فوق طاقتها".

وأكد بدران على ضرورة النظر إلى
ايجابيات القرار، وأن على الجامعات "العمل على رفع الكفاءة وتقليل مصروفاتها
وإعطاء الأولوية للنوعية لا للكم".

كذلك برر رئيس جامعة
البلقاء التطبيقية عمر الريماوي قرار الوزارة، قائلا لعمان نت، أن "الهدف الأساسي من رفع معدلات الحد الأدنى للقبول في أربع كليات ضمن التخصصات
المختلفة في هذه الكليات كان رفع مستوى مدخلات التعليم العالي ليتسنى للتعليم
العالي إخراج مخرجات على مستوى عال وأفضل مما كان عليه في السابق. هذه إحدى الرؤى التي كانت موجودة
عندما تم الرفع، الأمر الآخر زيادة توجيه الطلبة في دراسة التخصصات المهنية
والتطبيقية في كليات المجتمع".

وأضاف بأنه
"إذا أردنا الحديث عن معدلات البطالة فنحن نعلم أن معدل البطالة من طلبة
البكالوريوس تفوق الـ20%، في حين أن معدل البطالة في كليات المجتمع اقل من 13%،
وحاجة البلد والدول العربية المجاورة في المنطقة إلى مختصين في العلوم المهنية
والتطبيقية من خريجي كليات المجتمع قد يساعد الطلبة إلى التوجه إلى دراسة التخصصات
المهنية والهندسية المطلوبة في سوق العمل الأردني أي المحلي، والخارجي في الدول
العربية المجاورة".

وكانت كل من اللجنتين التابعتين لمجلس
الأمة: لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في مجلس
النواب، ولجنة الشؤون التربوية و التعليمية
والثقافية
والإعلامية في مجلس الأعيان، ناقشت كل على حدة قرار مجلس التعليم العالي
برفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في أربع كليات في الجامعات الرسمية والخاصة.

وظهر في البداية تعارض بين مخرجات اللجنتين،
حيث اعتبرت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في مجلس النواب، برئاسة النائب
محمد الحمايدة، أن قرار رفع المعدلات هو قرار غير مدروس ويحرم عددا كبيراً من
الطلبة من إكمال دراستهم الجامعية. وأنهى النواب نقاشهم بقرار لقاء الوزير طوقان لبحث
القرار والوقوف على مدى تماشيه مع السياسة التعليمية في الأردن، وللاستيضاح من
مجلس التعليم العالي عن أسباب اتخاذ مثل هذا القرار، وذلك قبل التوصل إلى قرار
نهائي من قبل اللجنة.

أما لجنة الشؤون التربوية و التعليمية والثقافية والإعلامية في مجلس الأعيان،
والتي اجتمعت برئاسة عدنان بدران وبحضور وزير التربية والتعليم وأمين عام الوزارة
محمد أبو قديس، فأبدت قبولها للقرار بناء على اعتبارات حاجات سوق العمل وأعداد
الطلبة في كل تخصص.