في مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية بدأت الحكومة وفي وقت مبكر باتخاذ اجراءات احتياطية للتخفيف من آثار الازمة على الموازنة العامة للدولة. وفي جلسة الثلاثاء الماضي اجرى مجلس الوزراء مراجعة لبنود الانفاق العام, واتخذ سلسلة من الاجراءات لضبط الانفاق العام الذي يشكل مطلبا عاما للجميع.

لكن عند مطالعة قرارات الحكومة بهذا الخصوص يتبين للمراقب ان الحكومة تكيل بمكيالين وتتخذ الاجراءات وفق اعتبارات سياسية تخلو من اي موضوعية.

فالحكومة التي ذرفت الدموع تعاطفا مع الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود قررت في جرة قلم مصادرة حقوق مكتسبة للمئات من موظفي دائرة الاراضي والمساحة كانوا يحصلون عليها منذ عشرة اعوام تقريبا.

قيمة المكافآت والحوافز وبدل دوام ايام السبت لا تزيد على مليون دينار سنويا توزع على الموظفين وفق اسس دقيقة وعادلة.

ولم تكتف »حكومة الطبقة الوسطى« بعدم الموافقة على صرفها وانما صادرت حقوق الموظفين بأثر رجعي ورفضت صرف مكافآت عن العمل الاضافي للأشهر الاربعة الماضية.

ماذا ينتظر رئيس الوزراء من الرأي العام الاردني ومئات الأسر المتضررة من القرار المجحف?

كان يمكن لهؤلاء جميعا ان يتفهموا سياسة ضبط الانفاق لو انها طبقت على الفئات كافة بشكل منصف. لكن كيف لهم ان يقتنعوا بصدق نوايا الحكومة في ضبط الانفاق وهي تغدق على الوزراء بزيادات الرواتب وعلى النواب وكبار المتقاعدين بالاعفاءات التي زادت قيمتها على عشرة ملايين دينار في اقل من شهرين?!

مفارقة مأساوية تكشف عن انحياز طبقي وسياسي سافر للمتنفذين على حساب الطبقة الوسطى تسقط معها كل الادعاءات والخطابات الرنانة.

اخشى, ان الحكومة التي استهلت عهدها بسياسات متوازنة بدأت تفقد توازنها تحت ضغط التكهنات بالتغيير المحتمل فاندفعت بمنح الامتيازات للفئات المتنفذة في البرلمان والنخب السياسية لتضمن دعمهم, وتخلت عن التزاماتها تجاه الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود, وهي تدرك ان احدا لن يتصدى لمحاسبتها على هضم حقوق الموظفين البسطاء وبأثر رجعي.

خيبة الامل والمرارة التي يشعر بها الموظفون لا يمكن تبديدها بغير مراجعة للقرار تعيد لهم حقوقهم المشروعة التي اقرت بشكل قانوني وليس كباقي الامتيازات التي تمنح بشكل مخالف للدستور.0