اكد وزير التنمية السياسية وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور كمال ناصر على الثوابت الوطنية التي لا يمكن الاختلاف عليها وهي الدستور والملك وهيبة الدولة وان الجميع مطالب بتعزيز هيبة الدولة .

وقال خلال محاضرة القاها مساء امس في نادي وادي موسى حول اهمية الحوار الوطني في مواجهة التحديات ان جلالة الملك عبد الله الثاني دعا باستمرار ومن خلال كتاب التكليف السامي الى ضرورة وجود حالة من التشاركية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل بناء الوطن والحفاظ على مقدراته والتصدي للتحديات.
وشدد على اهمية سيادة الدولة الاردنية وعدم تعريضها للنقد مشيرا الى ان الحكومة يمكن نقدها وفق معايير من الشفافية والنقد البناء والايجابي المستند للثوابت الاردنية.
وقال ان الوزارة استحدثت مؤخرا مديرية للتنمية الديمقراطية واخرى للحوار الوطني وذلك في اطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك ودعواته المستمرة الى تنمية الثقافة الديمقراطية وتعزيز دور الاحزاب وانخراط المواطنين في العمل السياسي.
واوضح اننا نعيش ظروفا اقتصادية صعبة بسبب وجود الاردن في منطقة ملتهبة ما رتب علينا الكثير من الاستحقاقات باعتبارنا جزء من هذه المنطقة والامة العربية مشيرا الى ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك تتعامل مع هذه الظروف بجرأة وشفافية تامة.
وقال ان الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات للتصدي للتحديات الاقتصادية تمكنت بموجبها من تسديد 4ر2 مليار دينار من قيمة الدين الخارجي ما يؤكد اننا نتجه الى درجة الاعجاز في الانجاز الذي سيقود الاردن الى بر الامان.
واكد النائب عن لواء البترا الدكتور هاني النوافله على دور الفرد في المجتمع الذي يعد رديفا للتنمية الديمقراطية وان نبتعد عن جلد الذات والاشاعات.
ودار خلال المحاضرة نقاش موسع بين الدكتور ناصر والحضور حيث اكدت المداخلات على الثوابت الوطنية والولاء والانتماء للقيادة الهاشمية والحفاظ على هيبة الدولة الاردنية وعدم المساس بها.
وطالب المواطنون خلال مداخلاتهم بدور رقابي اكثر للحكومة واذرعها المختلفة على الاسعار التي وصلت الى مستويات قياسية لم يعد بمقدور الكثير من الاسر تحملها.
وحضر المحاضرة متصرف لواء البترا ابراهيم عساف ومدير شرطتها العقيد عاطف السحيمات ومدراء الدوائر في اللواء وممثلون عن الفعاليات الشعبية والهيئات التطوعية في اللواء.