بطلب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت" استرداد" مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة (2005)، أصبح عدد القوانين التي طلبت الحكومة استردادها حتى نهاية الأسبوع الماضي "6" قوانين.

وبرر البخيت طلبه هذا من رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي الذي وافق عليه، لكي يتسنى لمجلس الوزراء تقديم مشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال.

وبالإضافة إلى مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أحالته الحكومة إلى المجلس في منتصف آذار العام الماضي فإن الحكومة طلبت استرداد مشروع قانون غسيل الأموال و الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ( قانون الحماية الخاصة و الحراسة ، صندوق أمان الأيتام، المطبوعات و النشر، ملحق الموازنة العامة لسنة 2005 ) .

واستند البخيت في طلب استرداد هذه القوانين إلى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) الصادر بتاريخ (28/8/2001) الذي نص على أن " لا يمنع على رئيس الوزراء استرداد مشروع قانون سبق له و أن أحاله على مجلس النواب، يستوي في ذلك أن يكون مجلس النواب منعقدا أو منحلا " .

هذا وأعاد المجلس يوم الأربعاء الماضي مشروع القانون للحكومة إضافة إلى كتاب رئيس الوزراء الذي وجهه إلى المجلس في نهاية الدورة العادية الأخيرة المتضمن إعطاء مشروع القانون صفة الاستعجال.

وكان رئيس الوزراء طلب في نهاية الدورة العادية الأخيرة من مجلس النواب إعطاء مشروع القانون " صفة الاستعجال " بعد أن كان المجلس قد نزع عنة هذه الصفة عند عرضة علية في الدورة العادية الثانية ( العام الماضي ) للقراءة الأولى حيث تقرر آنذاك إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة لدراسته ( المالية والاقتصادية و القانونية ) .

ويتضمن مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال الذي جرى استرداده أحكاماً خاصة لكل من القطاع المصرفي وغيرة من القطاعات على اختلافها، لاسيما الشركات وأي أشخاص معنوية أخرى يتم ترخيصها أو الرقابة عليها من جهات رسمية الأمر الذي يرتب على تلك الأشخاص وهذه الجهات مسؤوليات في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال .

كما تضمن المشروع، إيلاء مهمة تبادل المعلومات لوحدة مكافحة عمليات غسيل الأموال المشكلة في البنك المركزي، فضلا عن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال برئاسة محافظ البنك المركزي وبعضوية عدد من الأمناء العامين ذوي العلاقة( العدل ، الداخلية ، المالية ، مدير عام هيئة التأمين ، مراقب عام الشركات، مفوض من هيئة الأوراق المالية، رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال ) ، على أن يصدر رئيس الوزراء تعليمات تحدد بمقتضاها آلية عمل اللجنة .