قال وزير النقل علاء البطاينة إن الحكومة تدرس فرض رسوم على استخدام بعض الطرق شريطة إيجاد طرق بديلة، مؤكدا أن القرار لم يتخذ بعد و إنما يدرس منذ فترة في عهد حكومات سابقة.

وبين البطاينة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والتنمية الاجتماعية، إلى عبور ما يقارب المليون شاحنة سنويا إلى الأردن، مشيرا إلى احتمالية تطبيق هذا القرار على سيارات الشحن فقط.

وبرر الوزير أن استيفاء الرسوم سيأتي للصيانة الطرق، موضحا أن استخدام الطريق سيكون اختياريا.

وقال أن قانون النقل العام الجديد سيعيد صلاحيات التشريع والتنظيم للنقل العام في العاصمة عمان إلى هيئة تنظيم قطاع نقل الركاب فيما ستختص أمانة عمان بالتشغيل والإدارة في العاصمة.

وبين الوزير أن الحكومة ستدعم قطاع النقل بواقع 30 مليون دينار سنويا ضمن البرنامج الوطني الاقتصادي الاجتماعي، مشيرا أن هذا الدعم سيكون من خلال محورين الأول دعم طلبة الجامعات الرسمية والثاني للبنية التحتية.

وأكد البطاينة أن الحكومة ستتحمل 50% من تعرفه نقل طلبة الجامعات الرسمية ابتداء من شهر تموز المقبل من هذا العام، وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ بجامعتين رسميتين وهما الهاشمية في الزرقاء والعلوم والتكنولوجيا في اربد وذلك لأنهما تتمتعان بتشغيل خطوط نقل إلى المحافظات من خلال شركات خاصة.

وأوضح أن الفئة الأولى في هاتين الجامعتين تتمثل بخدمة 15 ألف طالب في الفصل الصيفي و23 ألف طالب في الفصل الدراسي الأول ابتداء من الخريف المقبل.

وأشار إلى أن الجامعة الثالثة التي سيشملها الدعم ستكون جامعة الحسين بن طلال في معان، مبينا بان هيئة النقل العام أحالت مؤخرا عطاء تشغيل خطوط النقل على هذه الجامعة لشركة خاصة ثم سيتم تعميم ذلك الجامعات الرسمية الأخرى .

وبين الوزير خلال المؤتمر آلية دعم الطلبة وذلك من خلال استخدام الرقم الجامعي الخاص بهم وربطها بأجهزة معينة تكون مرتبطة في مراكز للتحكم في هيئة تنظيم قطاع النقل العام.

ولفت إلى أن خطوط الجامعات الأخرى التي تعمل عليها خطوط فردية سيتم دعمها في مراحل لاحقة حيث ستعقد الوزارة اجتماعات مع المشغلين لاعتماد آلية مناسبة للتحصيل بحيث تستطيع الوزارة تحديد حجم الدعم الذي سيقدم لهؤلاء المشغلين.

وسيتم دعم الخطوط غير المجدية بداية العام المقبل ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في مرحلة لاحقة، بحسب ما قاله البطاينة.

وبين الوزير أن الحكومة ستجهز مراكز انطلاق رئيسية ونموذجية في كل محافظة من محافظات المملكة باستثناء عمان والعقبة ابتداء من جرش ثم الطفيلة ومادبا وبعدها الكرك حسب ملكية الحكومة لقطع الأراضي .

وقال أن الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء قانون هيئة النقل البري وقانون للنقل السككي وقانون معدل لقانون نقل البضائع وقانون جديد لهيئة النقل العام للركاب، مشيرا إلى أن القوانين الثلاثة الأخيرة ستندرج تحت قانون هيئة النقل البري.

وأوضح أن هيئة تنظيم قطاع النقل العام ستعمل تحت مظلة هيئة النقل البري كما سينضوي تحت مظلته قانون هيئة النقل البري قوانين الركاب والسكك والشحن.

للأشتراك في خدمة الأخبار المجانية عبر الهاتف من عمان نت أرسل كلمة:

ammannet

الى الرقم 97999

لمشتركي زين فقط