قال مديرعام دائرة الموازنة العامة الدكتور اسماعيل زغلول ان الحكومة تدرس حاليا امكانية زيادة الرواتب العام المقبل وربطها بالانتاجية وذلك في ضوء ارتفاع معدل التضخم ولتمكين فئات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين من مواجهة اعباء ارتفاع الاسعار والغلاء الذي طال معظم السلع .واضاف د. زغلول في تصريح لـ"الدستور" ان شبكة الامان الاجتماعي التي ستطبقها الحكومة خلال العام 2009 تتضمن عدة محاور من أهمها امكانية زيادة الرواتب وتقديم دعم نقدي مباشر للشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل والمعونات التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية التي تمت زيادتها اصلا مؤخرا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية .وقال انه سيتم بحث التفاصيل الخاصة بشبكة الامان الاجتماعي في اجتماع يضم مجلس الوزراء والجهات المعنية باعداد الموازنة حتى يتم تحديد حجم الشبكة ومخصصاتها والبنود التي ستشتمل عليها.