أكد مصدر مطلع  لصحيفة الرأي أن الحكومة لن ترفع الضريبة العامة على المبيعات للسلع الغذائية الاساسية «غير المصنعة» وستبقيها عند نسبة الصفر لحماية الطبقة الوسطى والفقراء.

وقال المصدر لـ «الرأي» أن الحكومة لن ترفع الضريبة على (السكر والرز والبقوليات غير المعلبة مثل العدس والحمص الحب والفول الناشف والعدس المجروش والذرة والفاصوليا الطازجة والدجاج الطازج) كون تلك الاصناف تدخل في قوت المواطن اليومي، مشيرا الى ان الحكومة تدرس رفع ضريبة المبيعات على المواد الغذائية المصنعة والمعلبة والتي كانت قد أبقت على نسب ضريبتها العام الماضي من نسبة الصفر والـ4% الى 16% ومنها (الطن والسردين والمعلبات مثل الحمص والفول والذرة والفطر) وغيرها من المواد الغذائية التي لم ترفع سابقا .

وأضاف المصدر أن الحكومة بدأت حاليا بدراسة ايصال دعم الخبز الى مستحقيه، مشيرا الى ان الحكومة تدرس ايصال فرق الدعم نقدا للمستحقين من الاردنيين، مبينا ان فرق الدعم عن السعر الحالي يقدر 16 قرشا للكيلو اي ضعف السعر الحالي مقارنة مع سعر القمح عالميا والذي يشهد تراجعا بأسعاره.

وأشار المصدر الى ان قيمة بدل الدعم لن تصرف مرة واحد بل سيتم صرفها دوريا وحسب عدد أفراد الأسرة، مشيرا الى ان الحكومة تتحمل قيمة دعم تبلغ حوالي 16 قرشا عن كيلو الخبز، فيما تتحمل أكثر من 200 دينار مقابل بيع كل طن طحين بـ 53.14 دينار، وذلك بهدف الحفاظ على سعر كيلو الخبز عند 16 قرشا.

وأوضح المصدر، أن العديد من السلع ما تزال قيد النقاش من قبل الحكومة ولم يحسم أمرها بعد، في إشارة إلى عدم وجود قرار حاسم بخصوص هذا الموضوع.

وتشير المعطيات إلى أن الحكومة تتجه نحو تقديم الدعم النقدي للأردنيين، والبالغ 16 قرشا عن كل كيلو خبز، مقابل تحرير سعر هذه المادة بعد أن وجدت الحكومة أن أكثر من 3 ملايين مقيم يستفيدون من دعم هذا السلعة. وما يعزز أيضا من خروج الحكومة من استمرارها بتقديم الدعم لمادة الخبر والاستعاضة عنه بالدعم النقدي والمباشر للأردنيين هو وجود ممارسات استغلالية لمادة الطحين المدعوم من قبل حلقات التسويق التي تتم بين بعض المطاحن والمخابز والناقلين.

وبحسب دراسات حكومية، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، ويقدر استهلاك الأردنيين من الخبز يوميا بـ 10 ملايين رغيف؛ علما بأن الحكومة تقول إن دعم الخبز كلفها 140 مليون دينار في العام 2017.