دخل رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في سلسلة جولات تفاوضية مع الاوساط النيابية لاحتواء الاصرار النيابي على زيادة رواتب الموظفين للموافقة رفع قرار وشيك بزيادة أسعار المحروقات.وابلغ البخيت اعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية النيابية ان الحكومة تدرس ثلاثة خيارات من شأنها تخفيف اعباء القرار على المواطنين من بينها زيادة الرواتب أو توزيع كابونات على شرائح معينة، أو توزيع مبالغ مالية (شيكات) لمرة واحدة.

واكد رئيس الوزراء خلال لقائه عددا من اعضاء اللجنة يوم الاحد ان رفع رواتب الموظفين امر صعب لانه يرهق الموازنة ويزيد من عجزها لافتا الى ان هناك حزمة من الاجراءات يجري دراستها كبدائل من بينها صرف شيكات لبعض الشرائح الاجتماعية او توزيع كوبونات للتخفيف من اعباء رفع اسعار المحروقات مبديا مخاوفة ان اثار توزيع الكوبونات لجهة رواج سوق سوداء لاتحقق الهدف المطلوب.

وجاء لقاء البخيت مع نواب اللجنة بهدف حشد التأييد النيابي لمطالب الحكومة التي تستهدف رفض توصيات اللجنة المالية المتعلقة بتخفيض قيمة المبالغ التي اقتطعتها اللجنة من مخصصات الاجندة الوطنية في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بمقدار (57) مليون دينارا بدلا من 90 مليون دينار.

وقال رئيس اللجنة المالية و الاقتصادية النائب الدكتور هاشم الدباس ان رئيس الوزراء ابدى رغبة الحكومة في تخفيض و أن تختار الحكومة من الموازنة البنود التي تؤدي إلى هذا التخفيض حيث ستتقدم بجداول تتضمن المشاريع المقترح تخفيضها ومن المرجح ان يرفع رئيس الوزراء من منسوب تحركاته حيث توقعت مصادر نيابية ان يلتقي مع رئيس المجلس عبد الهادي المجالي للتشاور حول الطريقة المناسبة للتعامل مع توجهات المجلس تجاه رفع أسعار المحروقات وتخفيضات ''المالية والاقتصادية'' على النفقات.

وتقول مصادر نيابية ان الاتصالات جارية بين اقطاب في الحكومة واعضاء مجلس النواب للوصول الى ما يمكن وصفه بتسوية حكومية ـ نيابية لقضية الاسعار حيث من المتوقع ان يقدم رئيس الوزراء في رد الحكومة على مناقشات الموازنة حزمة اجراءات من شأنها ان تكون بدائل لتخفيف عبء الفاتورة النفطية عند رفع الأسعار على المواطنيين .

و شهدت جلسة مجلس النواب يوم امس توجيه انتقادات شديدة للسياسات الحكومية على المستويين السياسي والاقتصادي وان تراوحت هذه الشدة بين نائب واخر. غير ان ما ميز مناقشات اليوم الثانـي للموازنة العامة اعلان عدد من النواب ربط مواقفهم من التصويت لصالح الموازنة بشروط فضلا عن '' عاصفة المطالب'' الخدماتية والمناطقية التي هبت على اجواء لمناقشات وسيطرة مسألة رفع أسعار المحروقات في الأول من آذار المقبل، والاول من ايلول المقبل على مساحة واسعة من الخطاب النيابي رفض هذه الزيادة، وربط رفع الاسعار مقابل زيادةرواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين المدنـي و العسكري .

وتميزت جلسة المناقشة الثانية بحضور الخطاب السياسي بوتيرة منخفضة فيما طغى الخطاب النقدي للموازنة و المالية العامة و مناقشةالاداء الحكومي في جانبه الخدماتي باستثناء عدد قليل من الكلمات حيث لم يتردد نواب من المطالبة باعادة قادة حركة حماس الى الاردن و دعوة الحكومة لحل ملف الاسرى الاردنيين في اسرائيل و العراق بينما دفع نواب باشارات واضحة لمطالبهم الخدماتية لدوائرهم الانتخابية . وانتهى اليوم الثاني للمناقشات باعلان النائب عبدالكريم الدغمي رفضة الموافقة على الموازنة بينما رهن النواب محمود الخرابشة وموسى الخلايلة وعرب الصمادي موقفهم من الموازنة كما رهنت كتلة الجبهة الوطنية موقفها بانها ستصوت ضد الموازنة اذا لم تعد الحكومة ما اقتطعته من موازنة وزارات الاشغال والتربية والصحة لصالح الاجندة الوطنية.