قال وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة اليوم الاربعاء ان الحكومة شكلت لجنة لدراسة اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة منها دمج 8 مؤسسات مستقلة او إلغاءها.

وأضاف الخوالدة خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب ان لجنة من وزارتي تطوير القطاع العام والمالية شكلت لدراسة زيادات المتقاعدين.

وحول العقود الشاملة الحكومية بين أن نظام الهيكلة راجع تلك العقود من خلال إعادة تقييمها او إلغاء بعضها، منوها أن الحكومة مددت العمل بنظام التامين الصحي حتى نهاية العام المقبل ليصار الى طرح مناقصة لتتولى شركة توفير التامين الصحي لموظفي القطاع العام في اي مؤسسة صحية يتم التعاقد معها.

وحول مؤسسة الضمان الاجتماعي قال الخوالدة انه سيتم تطبيق نظام الخدمة المدنية على موظفيها دون المساس بحقوقهم المكتسبة.

وعبر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أيمن المجالي عن خشيته من ردة فعل الموظفين على الهيكلة في حال كانت دون المأمول، على غرار الاحتجاجات التي حصلت إبان فك دمج البلديات.

وقدم اعضاء اللجنة عددا من التساؤلات للوزير حول واقع القطاع العام والخطط الحكومية التي تهدف الى ادخال اصلاحات على هذا القطاع.

وعلى هامش الجلسة وعد اعضاء اللجنة المالية عمال المياومة في زراعة الكرك بحل قضيتهم مطلع كانون الثاني المقبل.

وكانت اللجنة استمعت الى شكوى العمال الذين نقلوا احتجاج اكثر من 154 عاملا امضوا اكثر من 21 يوما في اعتصام امام مديرية زراعة الكرك مطالبين بتثبيتهم على جدول التشكيلات اسوة بزملائهم.

وقال وزر تطوير القطاع العام ان الحكومة ثبتت 17 الف عامل من اصل 27 الف عامل واعدا بدراسة مطالب العمال وايجاد حل لهم.