احالت الحكومة اليوم الاحد، الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011.

ويتضمن مشروع القانون الاعتراف بالوسائل الالكترونية او الرقمية او التقنية بانها مطبوعات صحفية.

وعرف القانون المطبوعات الالكترونية بانها موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ويختار التسجيل في سجل خاص ينشا في الدائرة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

وجاء في مشروع القانون بان المطبوعات الالكترونية لا تستفيد ومالكها والقائمون عليها والكاتب فيها من مزايا هذا القانون ما لم تكن المطبوعة الالكترونية مرخصة او مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون.