قال وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان الحكومة حددت بشكل نهائي ثلاثة الاف دونم في منطقة الشونة الجنوبية شمالي طريق جسر الملك حسين وجنوبي الكرامة ب 3 كليومترات لغايات اقامة مطار الشونة الزراعي.

وقال في لقاء صحافي امس ان المطار الذي امر جلالة الملك عبدالله الثاني بانشائه يهدف الى تسهيل عمليات تصدير منتجات الاردن الزراعية.

وكانت ثمان شركات محلية تقدمت لتنفيذ المرحلة الاولى لعطاء تنفيذ مشروع المطار الاثنين الماضي بعد ان طرحت الحكومة العطاء في السابع من الشهر الحالي.

وقال البطاينة ان المرحلة الاولى من المشروع تشمل تنفيذ اعمال تنظيف الموقع وتنفيذ السياج والبوابات وتعديل المسارات حول موقع المطار.

ومن المقرر بحسب دائرة العطاءات الحكومية ان يتم اختيار منفذ المشروع خلال عشرة ايام مقبلة .

ومن المنتظر ان يتم طرح عطاء المرحلة الثانية من المشروع في نيسان المقبل والمتعلقة بتجهيز المدارج والمرحلة الثالثة في حزيران المقبل والتي ستخصص لبناء المباني والهناجر بمساحات صغيرة ليتم بدء العمل بالمطار في مطلع العام المقبل .

ورصدت وزارة المالية مبلغ 20 مليون دينار ضمن موازنة العام الحالي لتنفيذ الانشاءات واستملاك وشراء الاراضي في الموقع .

وتعد الاغوار ( موقع المطار ومحيطه ) اخفض منطقة في العالم 390 مترا عن مستوى سطح البحر , وهي من أخصب الأراضي الزراعية .

وعن مشروعات الوزارة المنوي تنفيذها قال البطاينة ان الحكومة تعمل جاهدة لحل مشكلة ازمة الركاب بين عمان والزرقاء من خلال تنفيذ مشروع خط السكة الخفيف بكلفة اجمالية تقدر 236 مليون دينار وهي تنتظر تحقيق الاغلاق المالي لشركة المشروع (الائتلاف الكويتي الاسباني) .

واضاف ان الحكومة وفي حال عدم تحقيق الشركة الاغلاق المالي المقرر في نهاية شهر اذار المقبل ستدرس جميع البدائل لتنفيذ المشروع منوها انها لن تبدا من الصفر في اشارة الى تملك الحكومة لدراسات وتصاميم المشروع الذي تعدها شركة المشروع .

ويعمل القطار المتوقع تشغيله نهاية آذار من عام 2011 بالطاقة الكهربائية بين عمان والزرقاء بطول 26 كليومتراً، بواقع 78 رحلة يوميا ذهاباً وإيابا وبسرعة تصل إلى 90 كيلو متراً في الساعة .

وعرض البطاينة ابرز اجراءات الوزارة في رفع مستوى قطاع النقل وشملت تعديل قانون النقل الهادف الى رفع مستوى السلامة العامة في القطاع وإيجاد جهة مستقلة تتولى التحقيق في حوادث النقل البرية والبحرية والجوية وسكك الحديد ولإزالة التعارض بين أحكام التشريعات التي تنظم عملية النقل.

كما شملت الغاء قانون مؤسسة موانئ العقبة لتحويلها الى شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة، وإسناد بعض واجباتها كالأمور السيادية للسلطة البحرية لتبقى تحت مظلة الحكومة .

وتم تعديل قانون السلطة البحرية الأردنية لتمكينها من ممارسة مهامها كجهة رقابية أمام الهيئات والمنظمات البحرية الدولية، ولرفع المستوى الفني والتشغيلي للسفن الأردنية وتحسين عمليات الرقابة والتفتيش.

واعدت الوزارة مشروع قانون النقل متعدد الوسائط للبضائع، كما اعدت نظام التحقيق في حوادث النقل.

وضمن اجراءاتها لتشجيع الاستثمار في قطاع النقل تم شمول شركات النقل المتخصص لنقل البضائع على الطرق بجميع أنماطه بقانون تشجيع الاستثمار .

وفي قطاع النقل العام للركاب قال البطاينة انه تم اصدار تعليمات جديدة لترخيص مكاتب تأجير السيارات السياحية ، وتعليمات جديدة لخدمة تأجير السيارات الفخمة(الليموزين) وتطبيق قرار الشطب وفق العمر التشغيلي لتحديث أسطول النقل العام في المملكة.

واعلن البطانية عن بدء تنفيذ مشروع بناء وتشغيل مركز الانطلاق الموحد للسفريات الخارجية في منطقة أم صويوينة جنوبي عمان من قبل الوحدة الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متوقعا استكمال العمل بهذا المشروع بعد سنتين .

وفي قطاع نقل البضائع على الطرق قال انه تم الانتهاء من الدراسة التقييمية لقطاع نقل البضائع على الطرق بعد تحرير القطاع من قيود الدور والأجور بهدف تشجيع جلب البضائع المارة بالترانزيت عبر ميناء العقبة إلى الدول المجاورة وخاصة العراق في ضوء وجود المنافسة من موانئ هذه الدول.

ويجري العمل حالياً على دراسة التوصيات الواردة فيها من قبل الجهات المعنية، كما تم تزويد الشركة الاستشارية المعنية لتقييم الإستراتيجية وإعادة هيكلة الوزارة بنسخة عن التقارير.

وقال ان العمل جار على انجاز مشروع توسعة مبنى مطار الملكة علياء الدولي المحال على ائتلاف شركة المطارات الفرنسية بكلفة 700 مليون دولار.

ومن المقرر ان ينتهي العمل بالمشروع عام 2010 بمساحة 84 الف متر مربع لتوفير طاقة استيعابية تصل إلى 9 ملايين مسافر سنويا .

وبلغت أعداد الخطوط المخدومة في المطارات الاردنية العام الماضي 54 خطا مقابل 49 خطا في العام الذي سبقه فيما بلغت اعداد المسافرين من والى الاردن 4ر4 مليون مسافر مقابل 7ر3 مليون .

وقال ان نسبة انفاق الوزارة للمبالغ المرصودة لتنفيذ المشروعات الراسمالية وصلت الى 9ر99 بالمئة والبالغة 23 مليون دينار .

في حين انفقت هيئة تنظيم الطيران المدني 8ر98 بالمئة من المبالغ المرصودة ضمن موازانات المؤسسات المستقلة والبالغة 32 مليون دينار وكذلك السلطة البحرية ، في حين لم تنفق مؤسسة سكة حديد العقبة سوى 82 بالمئة من اجمالي المبالغ المخصصة لها والبالغة 3 ملايين دينار .

واشار الى ان اقل نسبة انفاق على المشروعات الراسمالية كان في هيئة تنظيم النقل العام وبنسبة لم تتجاوز 11 بالمئة من اجمالي المخصصات المرصودة لها والبالغة 35 بالمئة معللا ذلك إلى تأجيل الإغلاق المالي لمشروع القطار الخفيف، وفي حال تم استثناء هذا المشروع فان نسبة الإنفاق ستبلغ 80 بالمئة.

وبين ان نسبة انفاق الخط الحديدي الحجازي على المشروعات الراسمالية لم تتجاوز 17 بالمئة وذلك يعود لعدم البدء بمشروع القطار الخفيف مما أدى إلى ضبط الإنفاق للبنود التي يمكن الاستغناء عنها ومن ضمنها النفقات الرأسمالية، علماً بأن مواردها ونفقاتها ذاتية (وقف إسلامي).