أجابت الحكومة من خلال رئيس لجنة صندوق همة وطن عبد الكريم الكباريتي ورئيس لجنة ادارة حساب الخير ريم أبو حسان ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ورئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد على اسئلة النائب ديمة طهبوب في 55 صفحة والمتعلقة بصندوق همة وطن والصناديق التابعة له والتبرعات التي تلقاها.



و تضمنت الاسئلة ما يلي:



١. ما هي المبادرات التي نفذتها أجهزة ومؤسسات الحكومة والشركات المملوكة لها والمساهمة بها منذ صدور الإرادة الملكية بالعمل بقانون الدفاع، مع بيان كل مبادرة والجهة القائمة على تنفيذها؟



٢. ما هو مجموع المبالغ التي تم جمعها في صندوق همة وطن بأفرعه الثلاثة: حسابات المائة ألف وزيادة، حساب وزارة الصحة، حساب الخير لوزارة التنمية الاجتماعية منذ تأسيسه حتى الآن، ومن هي الجهات المتبرعة وما قيمة تبرع كل جهة؟



٢. ما مجموع المبالغ التي تم صرفها ومن الجهات التي صرفت إليها، مع بيان ما صرف لكل مسؤول، وما هي شروط وضوابط الصرف؟



٣. هل هناك اي مصاريف تشغيلية او رواتب او مكافأت يتم صرفها للقائمين على الصناديق والعاملين فيها، وكم تبلغ، مع بيان ذلك بالتفصيل لكامل العاملين، ولكل واحد على حدا ؟



٤. هل ستخضع الصناديق لرقابة ديوان المحاسبة؟



٥. الى متى سيستمر عمل الصناديق؟



وأكد رئيس لجنة صندوق همة وطن عبد الكريم الكباريتي، أن مجموع التبرعات للصندوق لغاية ٣١-٥-٢٠٢٠ بلغت ٨٦٣٦٩٣٤٦ دينارا بالاضافة الى التزامات من متبرعين بقيمة ٦٩٥٥٢٥١ دينارا، كاشفا بثماني صفحات أسماء المتبرعين للصندوق.



وعن المبالغ المصروفة، أوضح انه تم صرف ٢٧ مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية لدعم عمال المياومة والعاملين في قطاعات العمل غير المنظم، كما وتم صرف مبلغ مليون دينار لحساب تكية ام علي لبرنامج الدعم الغذائي المستدام الذي يطعم ٣٠٠٠٠ أسرة من غير المنتفعين من صندوق المعونة.



وتم صرف مليون دينار، بحسب الكباريتي، للهيئة الخيرية الهاشمية الاردنية لدعم الأسر العفيفة وعمال المياومة من غير المنتفعين من صندوق المعونة والتكية، وتم من خلال الهيئة وادارة الشؤون الفلسطينية تغطية الأسر في المخيمات الفلسطينية.



وتساءلت طهبوب، "الم يكن من الأجدى جمع هذه الهيئات جميعها مع الوزارة تحت مظلة واحدة توفر قاعدة بيانات دقيقة للأسر العفيفة و العمال بحيث تضمن وصول المساعدات لمستحقيها دون تكرار او ازدواجية ودون تشتيت للجهد والمال؟.



وأجاب الكباريتي ردا على سؤال طهبوب انه لا يتم صرف اي مكافآت او رواتب ولا توجد اي مصاريف تشغيلية للجنة ادارة حساب التبرعات لصندوق همة وطن.



وبخصوص حساب الخير، قالت ريم أبو حسان ان الحساب منشأ في وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام٢٠١٠ ومصادر تمويله هي تبرعات رئيس الوزراء واصحاب الوزراء و اي تبرعات يوافق عليها معالي وزير التنمية، ومخصصاته المالية مدرجة ضمن أمانات الوزارة لدى البنك المركزي، وحاليا يتم التبرع للحساب عن طريق الايداع المباشر في البنك او بالتحويل عن طريق الحسابات البنكية، او من خلال التحويل الدولي عن طريق IBAN او التبرع المباشر لوزارة التنمية او من خلال اي فواتيركم.



واضافت في جوابها لاسئلة طهبوب انه تقرر بموجب امر دفاع رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ الاستمرار بالحساب واعتماده كأحد حسابات همة وطن بلجنة ادارة مستقلة وتقوم وزارة التنمية بإدارة سر هذه اللجنة ويعمل عدد من مدراء المديرات في الوزارة كضباط ارتباط مع اللجان الفرعية لادارة الحساب .



وتقول طهبوب "عن الحاجة الى استحداث لجان ادارة جديدة لادارة حساب قديم موجود في وزارة التنمية منذ عشرة سنين؟ الم تكن الوزارة تستطيع ادارته وتفعيله كما كانت تفعل ام انها مناصب ومسميات واجبة الاستحداث دون حاجة حقيقية اليها؟."



أما عن قيمة التبرعات المقدمة لحساب الخير منذ بداية ازمة كورونا فبلغت ٢٣٤٠١٠٥ دينار تم استلامها بكشوفات تبرع، اما المصروفات فبلغت ٧٦٦٦٠٠ دينار تم صرفها بقرار من لجنة ادارة الحساب تم الموافقة عليه من رئاسة الوزراء بصرف مساعدات نقدية عاجلة بمبلغ ٥٠ دينار لكل أسرة فرد من الذكور والاناث عن شهر أيار ٢٠٢٠ و تم حصرها من خلال السجل الموحد و بلغت ١٥٣٣٢ أسرة.



وأكدت الوزيرة ذات معلومة مدير الصندوق انه لم يتم صرف اي نفقات تشغيلية او رواتب من مخصصات الحساب وان عمل ادارة لجنة الحساب تطوعي ولا تتقاضى اي بدل مالي عليه.



أما بخصوص المراقبة على الصندوق، فأجابت ان لجنة ادارة الحساب قامت باستدراج عروض من عدة شركات تدقيق حسابات معتمدة وفق اسس مفاضلة واضحة عينت اللجنة السادة شركة كي بي ام جي كمدقق حسابات مستقل لحساب الخير دون مقابل مالي كما جاء في عرض الشركة.



اما جواب مدير البنك المركزي عن سؤال طهبوب بخصوص المبادرات الحكومية منذ بداية ازمة كورونا فتمثلت بالاجراءات التالية:



١. تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية لعملاء القطاعات الاقتصادية من شركات وافراد على ان يتم العمل بالاجراءات حتى نهاية ٢٠٢٠، وقد بينت الاجابة ان ٤٠٠ الف مقترض استفادوا من هذا التأجيل بمبالغ وصلت الى مليار د لشهري اذار و نيسان.



٢. تحرير سيولة اضافية للبنوك بمبلغ ٥٥٠ مليون دينار مما مكن البنوك من تخفيض اسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيلات.



٣. اطلاق برنامج تمويلي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن ٢٠٠ موظف بقيمة ٥٠٠ مليون دينار، وبلغ عدد المؤسسات التي تقدمت للاستفادة من البرنامج ٤٠٨٨، وبلغت قيمة القروض الموافق عليها لتغطية رواتب و اجور العاملين ٥٠٪؜ من قيمة الطلبات الموافق عليها و بقيمة تقارب ١١٦ مليون دينار.



وتشمل الاجراءات الاخرى: تخفيض عمولات ضمان القروض، وعدم ادراج من ترفض شيكاتهم لاسباب مالية ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع، وضمان استمرارية عمل اجهزة الصرف الالي ونقاط البيع.



وقال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، في اجابته على سؤال طهبوب، ان صندوق همة وطن لا يخضع لرقابة وتدقيق ديوان المحاسبة بل لمكتب تدقيق حسابات خارجي استنادا لنص المادة (٧/١/٨) من تعليمات ادارة الصندوق الصادرة بالاستناد الى امر الدفاع ٤ لسنة ٢٠٢٠ وهذا أمر مستغرب وفقا لطهبوب اذ ان المؤسسات الحكومية كلها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، فلماذا لا يسري الأمر ذاته على صندوق همة وطن؟.



وبين جواب حداد، ان الامر ذاته ينسحب على حساب دعم وزارة الصحة حيث سيتم تعيين مدقق حسابات خارجي له وقد بلغ اجمالي المبالغ المتبرع بها لحسابه ١٦٦٣٧٨٧٩ دينار لغاية ٢٠-٥-٢٠٢٠، وبين انه لم يتم الصرف من هذا الحساب حتى تاريخه.



اما بالنسبة لحساب الخير فقد تضاربت اجابة الوزيرة ريم ابو حسان رئيسة لجنة ادارة حساب الخير مع اجابة رئيس ديوان المحاسبة حيث قالت الاولى انه جرى احالة عطاء التدقيق على مدقق خارجي بينما تبين اجابة الاخير ان ديوان المحاسبة يقوم بتدقيق حسابات صندوق الخير ومستندات الصرف الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة.



وأكد حداد انه لم يعرض على الديوان اي مستند للتدقيق يتضمن صرف مكافآت او رواتب او مصاريف تشغيلية من حسابات صندوق الخير او المعونة الوطنية.



ولم يجيب أحد على المدة المحددة لاستمرار هذه الصناديق في العمل والى من ستؤول أموالها في حال اعلان انتهاء جائحة كورونا.