أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة مؤخراً ان الحكومة من خلال وزارة الاتصالات وشركائها في وزارة العدل والجهات ذات العلاقة تعمل على تجريب نظام يقدم أول معاملة حكومية إلكترونية مكتملة ويشمل ذلك تسديد رسوم هذه المعاملة إلكترونياً.

وأوضح الوزير انّ هذا النظام يختص بإتمام الإجراءات لتوفير خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية إلكترونياً بدءاً من تقديم الطلب وحتى تسديد رسومها، حيث تعمل الوزارة من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية ووزارة العدل والبنك المركزي على تجريب النظام، بعدما أعلنت الوزارة قبل عدة أسابيع عن توفير ربط إلكتروني للمؤسسات المشتركة في الخدمة والمحاكم، وإتاحة نظام مؤتمت لإجراءاتها.

وتوقع الوزير إتمام عملية التجريب لهذه المعاملة خلال فترة أسابيع، بعد التأكد من جاهزية وأمن النظام خصوصاً فيما يتعلق بالجزئية المتعلقة بتسديد رسوم المعاملة بعد ان جرى ربط نظامها الخدمة على بوابة الدفع الإلكترونية الحكومية.

وستتوفر الخدمة عبر موقع وزارة العدل وموقع بوابة الحكومة (الموقع الرسمي للحكومة الأردنية على شبكة الإنترنت).

ويشار الى الحكومة كانت أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية عدداً كبيراً من الخدمات الحكومية الإلكترونية في العديد من الوزارات والمؤسسات، ولكنها لم توفر الى الآن خدمة إلكترونية مكتملة العناصر بدءاً من تقديم الطلب و الاستفسار حتى نهاية العملية بتسديد الرسوم، كما ان الحكومة قامت خلال السنوات الماضية بإتمام إجراءات الحوسبة وتوفير البنى التحتية والأنظمة التي تتيح تبادل المعلومات وإنجاز المعاملات المشتركة بين مختلف المؤسسات الأمر الذي سيمهد الطريق أمام الإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية المكتملة في المستقبل.

وكانت وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت قبل أسابيع النظام المؤتمت الخاص بخدمة إصدار عدم المحكومية إلكترونياً الذي يوفر في مرحلته الأولى ربطاً إلكترونياً للمؤسسات المشتركة في الخدمة والمحاكم، وإتاحة نظام مؤتمت لإجراءاتها، وهو الأمر الذي من شأنه تخفيض الوقت والجهد الذي يبذله المواطن لإصدار الشهادة داخل المؤسسات المعنية.

ويوفر إطلاق هذا النظام أرضية لاختصار الوقت وتيسير إجراءات إصدار الشهادة داخل المحاكم في الوقت الراهن، كما يوفر أرضية داعمة لإتاحة خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية إلكترونياً عبر الإنترنت خلال فترة الشهور القليلة المقبلة من دون أن يضطر طالب الخدمة لمراجعة المؤسسات الحكومية المعنية، بحيث يصبح أيضا دفع رسومها إلكترونياً.

ويعتبر نظام الربط الإلكتروني وتقديم خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية إلكترونياً من الخدمات المشتركة الإلكترونية، حيث ترتبط هذه الخدمة بين وزارة العدل (محكمة بداية عمان في المرحلة الأولى ومن ثم باقي المحاكم في المملكة)، مديرية الأمن العام، دائرة الأحوال المدنية، وقام بتنفيذ الخدمة شركة تكنولوجيا المعلومات المحلية هي شركة اوبتيمايزا.