كشف أمين عام وزارة التخطيط صالح الخرابشة عن تحمل الحكومة لمبلغ 65 مليون دينار كرسوم وضرائب ونفقات جارية لمشاريع راسمالية ممولة من المنحة الخليجية .

وأوضح الخرابشة لـ"عمان نت " الثلاثاء أن الدول الخليجية اشترطت عدم استخدام أموال المنحة لتغطية أي رسوم أو ضرائب، لافتاً الى أن المشاريع التي  تم تمويلها  خلال عام 2013 هي بالأصل كانت محالة عطاءاتها وقيد التنفيذ وعليها رسوم وضرائب ونفقات جارية بقيمة 65 مليون دينار .

"بلغت نسبة الإنفاق من المنحة الخليجية خلال الماضي 68% أي بمبلغ يصل الى 450 مليون دينار جزء منها 65 مليون دينار كرسوم وضرائب" يقول الخرابشة .

وأرجع الخرابشة أسباب تأخير تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية الى تعقيد الإجراءات من الدول الخليجية من حيث طول الوقت في تنفيذ إجراء عمليات المراجعة والتدقيق في عمليات الصرف، لافتاً الى تواصل الحكومة مع الدول الخليجية  لتبسيط الإجراءات واختصار المدد الزمنية المطلوبة لإجراء العمليات المختلفة .

وتوقع الخرابشة أن يتم الإنفاق  من المنحة الخليجية خلال عام 2014 بصورة أفضل بحيث يصل المبلغ الى 800 مليون دينار .

وقال الخرابشة إن الحكومة شددت مؤخراً على ضرورة تنفيذ مشاريع المنحة والإسراع فيها .

ووصف الخرابشة نسبة الإنفاق خلال عام 2013 بالجيدة بالنسبة للإنفاق الرأسمالي قائلا "بحاجة الى أن تكون بحجم أكبر ، لكن عام 2013 كانت هي السنة الأولى التي كان فيها العديد من المشاريع قيد التنفيذ ".

وقال الخرابشة انه بموجب مذكرة تفاهم تنتهي هذا العام بالنسبة للدعم الامريكي ، مشيرا الى ان زيادة الملك الاخيرة لامريكا بحث مسألة تجديد الدعم للاعوام المقبلة .

واوضح الخرابشة بالنسبة للدعم الاخر والذي يكون مقدما للمشاريع التنموية بقطاعات مختلفة ، واصفا اياها بالمتذبذبة اذ تختلف من سنة لاخرى وبحسب المشروع والدول الداعمة .

هذا وتحصل الأردن على دعم مبرمج سنوي من امريكا نحو 180 مليون دولار ومن الاتحاد الاوروبي من 60-70 مليون يوروا  لدعم الخزينة بحسب امين عام وزارة التخطيط صالح الخرابشة .