عادت اجواء التوتر الى العلاقة بين مجلس النواب والحكومة وان كانت بوتيرة متباينة ، بعد شهر من دعوة الملك الى علاقة تعاون وشراكة بين الطرفين، عقب اشهر من التوتر والازمة في علاقات الطرفين انتهت الى منح الحكومة ثقة قليلة وفض الدورة الاستثنائية للنواب بعد (17) يوما من عقدها...



ولاحظ نواب ان الحكومة تتقصد عدم مواجهة النواب سيما خلال العطلة البرلمانية لاسباب لايجد ذات النواب اي موضوعية فيها ..ففي الوقت الذي نجحت فية الحكومة تجنب مواجهة حقيقية مع النواب على خلفية عدم استجابتها لطلب لجنة التحقق في اموال برنامج التحول وثائق البرنامج والمماطلة في ارسال هذة الوثائق لفترة شهر ومع اعتذار رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران لقاء لجنة فلسطين النيابية بناءا على طلبها الى جانب اعتذار وزير الخارجية فاروق قصراوي عن لقاء لجنة الشؤون العربية و الدولية فضلا عن المشادة الكلامية التي شهدها اجتماع لجنة التربية مع وزير التربية و التعليم بين الوزير خالد طوقان مع النائب عودة قواس..فان التوتر بات عنوان العلاقة مع الحكومة .

وفيما حاول النواب والحكومة العودة الى نهج التعاون بعيد النقد اللاذع الذي وجهه الملك للطبقة السياسية وللنواب على وجه الخصوص، من خلال لقاء جمع رئيسي مجلس النواب والحكومة بعد يوم واحد من الخطاب الملكي، الا ان العديد من النواب اعتبروا حينها ان الحكومة تتحمل مسؤولية العلاقة المتوترة مع مجلس النواب، وذهب بعضهم الى حد المطالبة بمقاطعة لقاء رئيس الوزراء برؤساء الكتل على اعتبار ان الحكومة هي من يتحمل مسؤولية التوتر في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي انتهى الى توجيه الملك نقدا لاذعا للنواب ولادائهم.

وانعكس التوتر بحسب مصادر حضرت لقاء رئيس الحكومة برؤساء الكتل على اجواء اللقاء من خلال مشادات بين رئيس الوزراء ونواب حضروا اللقاء، من بينها المشادة بين رئيس الوزراء ورئيس كتلة العمل الاسلامي عزام الهنيدي، اضافة الى التوتر خلال بحث ملف تعامل الحكومة مع مستجدات الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وانعكاساته على الاردن، وعلى الاخص ما يتعلق بمصير ابناء غزة المقيمين في الاردن.

وبينما حاول رئيس مجلس النواب وعدد من رؤساء الكتل تطويق اجواء التوتر في العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، من خلال الاتفاق مع الحاضرين للقاء على ان يقوم هو فقط باصدار التصريحات حول اللقاء، وهو ما التزم به كافة الحاضرين، الا ان اجواء التوتر ظهرت على ما تسرب من اللقاء من جهة، وما افرزته الاتهامات النيابية للحكومة بتعطيل عمل لجنة التحقق في اموال برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.,,,التي لم تتسلم وثلئق البرنامج من الحكومة الا بعد شعر من طلبها

ويؤكد عضو لجنة التحقق النائب رائد حجازين ان النواب تفاءلوا خيرا بتأكيدات رئيس الوزراء عدنان بدران عقب قرار مجلس النواب بتشكيل اللجنة في الجلسة الاخيرة للدورة الاستثنائية وتعهده بارسال كل ما يتطلبه نجاح عمل اللجنة، لكن حجازين قال ان هذا التفاؤل دفع بالنواب الى توقع ان ترسل الحكومة وثائق برنامج التحول خلال ايام ولم يتوقعوا ان تتأخر الحكومة مدة اربعة اسابيع كاملة في ارسال الوثائق وهو ما ساهم برأي حجازين في تعطيل عمل اللجنة التي قال انها لم تبدأ بعد عملها المتعلق بالتحقق،

ولفت حجازين الى ان ارسال الحكومة لنحو ستمائة وثيقة تتعلق بالبرنامج «نزع فتيل ازمة بين النواب والحكومة»، وهذه الازمة عبرت عنها شواهد عدة منها ان اعضاء في اللجنة هددوا بتعليق عضويتهم فيها، فيما اختار عضو اللجنة النائب موسى الوحش انذاك التهديد بالاستقالة ردا على عدم التعاون الحكومي مع اللجنة.

وبالتزامن مع نزع فتيل الازمة بحسب حجازين، اطلت ازمة جديدة بين النواب والحكومة برأسها بعد ان اعتذر وزير الخارجية فاروق القصراوي عن عقد لقاء مع لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب ، حيث جاء الاعتذار في «وقت متأخر» وقبل فترة قصيرة من الموعد المحدد لة ، حيث كشف حجازين وهو عضو في اللجنة ان سبب اعتذار القصراوي جاء لكونه مرتبطا بلقاء هام، ولفت حجازين الى ان الاعتذار جاء بعد «جهد كبير بذله النواب في ترتيب اللقاء».

لكن مصادر نيابية كشفت ان القصراوي ابلغ رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية الدكتور محمد ابو هديب ان سبب اعتذاره يعود لارتباطه بلقاء جهات عليا في الدولة، لكن المصادر اكدت ان اللقاء المشار اليه لم يتم وفق معلومات حصل عليها النواب، وهو ما ادى الى اعتبار مصادر نيابية عدة ان ما حدث كان نوعا «من تهرب وزير الخارجية» من لقاء النواب في وقت حساس نظرا لعدد من الملفات الخارجية ذات الانعكاسات على الاردن خاصة ما يتعلق بالملفين الفلسطيني والاسرائيلي وكذلك الملف العراقي .

هذه الاجواء اعادت العلاقة بين النواب والحكومة الى مربع التوتر مجددا، وهو ما يبدو واضحا من خلال الامتعاض النيابي المتكرر من تعامل الحكومة مع المجلس واتهام الحكومة بانها هي من يسعى الى الابقاء على اجواء عدم التعاون بين السلطتين، لدرجة ان نواب من معسكر الموالاة عبروا عن ندمهم لمنحهم الثقة للحكومة وبالتالي «تمريرها» بعد ان كانت اقرب الى حجب الثقة عنها بعيد الاعتراض النيابي الكبير على طريقة تشكيلها وتشكيلتها.