يرى كثيرون أن ملف «مخطوطات البحر الميت»، أو ما يسمى بـ "لفائف البحر الميت"، من أكثر ملفات الاردن السياحية والاثرية أهمية وحساسية.

ويعود ذلك لعدة أبعاد من أبرزها السياحي والديني والتاريخي، إضافة الى البعد السياسي الذي لا يقل أهمية عن أي بعد آخر، بل قد يكون هو الاقرب تفسيرا لاهميته.

الدخول في تفاصيل الملف بصورته العامة ليس بالأمر السهل، كون أدقها وأكثرها أهمية مغيّبا، ذلك أن هذه اللفائف ليست في حوزة الاردن منذ عام 1967 حيث قامت اسرائيل بسرقتها سعيا منها لتزوير الحقائق والتاريخ، وهذه بطبيعة الحال سياستها في سعيها المتواصل للحصول على موقع لها على خريطة العالم تاريخيا.

«الدستور» تابعت آخر تطورات هذا الملف الذي توقف به الزمن منذ ذلك العام، وكانت خطوات التحرك تجاه استعادة هذه المخطوطات «سلحفائية»، حيث لم يتم تحقيق أي إنجاز حتى الان باستثناء بعض المطالبات «الخجولة».

الحكومة الحالية بدأت تحركات جادة لتحريك الملف من القاع الى السفح، فبدأ رئيس الوزراء عون الخصاونة باتخاذ اجراءات عملية لاسترداد هذه القطع الهامة والنادرة، اضافة الى لقاءات قام بها مع شخصيات عالمية بهذا الخصوص.

من جانبه، اعتبر وزير السياحة والاثار نايف حميدي الفايز ان الملف مهم وتتم متابعته من قبل الوزارة، وكذلك من قبل لجنة عليا كانت قد شكلت لهذه الغاية منذ اشهر.

الصورة بمجملها ليست وردية، فاسرائيل تصر من جانبها على ان هذه القطع الاثرية النادرة من حقها، وملك لها، وهي تعرضها في متاحف خاصة بها، وترفض اعادتها للاردن، المالك الحقيقي لها، كما انها لا تعترف بهذا الحق الاردني بالمطلق، وعليه فإن القضية ما تزال تدور في الحلقة المفرغة ذاتها منذ العام 1967 وحتى يومنا هذا دون تحريك ساكن لمياه بات ركودها مقلقا، وفق خبراء تاريخ وآثار.

بدوره، أكد مدير عام دائرة الاثار الأسبق خبير الاثار زياد السعد ان هذه المخطوطات مهمة جدا، وان رئيس الوزراء عون الخصاونة يولي موضوع الآثار اهمية كبرى، كونه على دراية كاملة بأهميتها واطلاع على تفاصيل دقيقة بهذا الخصوص.

وشدد السعد على أن لهذه المخطوطات قيمة أثرية كبرى، وتعتبر أقدم نصوص مكتوبة في التاريخ، وتتحدث عن حقبة تاريخية تهم الاديان كافة: الاسلام، والمسيحية، واليهودية.

وقال السعد إن هذه المخطوطات تعتبر جزءا من تاريخنا المهم، وثروة وطنية، مؤكدا أن وجودها في الاردن سوف يجذب أعدادا كبيرة جدا من السياح للبلاد.

على صعيد ذي صلة، وفي مجال الخطوات الحكومية لاسترداد هذه المخطوطات، أكد مصدر مطلع في دائرة الاثار العامة أنه تم قبل قرابة العام تشكيل لجنة عليا تضم باحثين وخبراء ووزراء سياحة سابقين الى جانب وزارة السياحة ودائرة الاثار العامة لمتابعة هذا الملف بشكل عملي ومدروس.

وأشار المصدر الى ان هذه اللجنة شكلت بعد اجتماع عصف ذهني حيال هذا الملف، تم في إثره اتخاذ قرار بضرورة تشكيل لجنة عليا تتابع الامور بشكل مستمر وعلى الاصعدة كافة، مبينا ان الملف تمت احالته بالكامل الى اللجنة التي تدرس تفاصيله.

وفي قراءة تاريخية لموضوع المخطوطات، بين خبير آثار فضل عدم ذكر اسمه أن تاريخ اكتشاف مخطوطات البحر الميت يعود الى العام 1947 حين كان راع فلسطيني يرعى قطيعه في التلال المطلة على البحر الميت على بعد 12 كيلومترا جنوب أريحا، وعثر بالصدفة عند المنحدرات شمال خربة قمران على كهف يحتوي على جرار بداخلها لفائف جلدية تم حفظها بعناية في قماش من الكتان، فأخذ إحدى الجرار التي كان بداخلها ثلاث لفائف ليبيعها فيما بعد.

وعاد الراعي لاحقا مع ابن عمه إلى الموقع ليأخذ أربع لفائف أخرى، ويبيعها إلى تاجر خردة ، باعها بدوره إلى أحد الاشخاص، حيث أخذ اللفائف الاربع إلى نيويورك وباعها هناك، وفي نهاية المطاف، عادت الوثائق إلى المنطقة، وهي معروضة حاليا في متحف الكتاب في القدس الغربية المحتلة.

ومرت بعد ذلك عملية اكتشاف باقي المخطوطات بمراحل مختلفة من البحث والتنقيب استمرت عشرات السنين، لتكون من اهم الاثار التي اكتشفت بتاريخ علم الاثار وتحديدا خلال الفترة من (46 وحتى 56). وجزء كبير من هذه الاثار أردنية.

ولفت الخبير الى أن الاردن قام عام 1961 بشراء مجموعة من هذه المخطوطات بمبلغ (80) ألف دينار، ووضعت بالمتحف الفلسطيني في القدس عام 1966 تحت إدارة ومسؤولية كاملة من الحكومة الاردنية، وفي عام 1967 استولت اسرائيل على المتحف بكل موجوداته والاثار الاردنية التي يحتويها.

وبين الخبير أن أهمية مخطوطات البحر الميت تكمن في قيمتها الدينية والتاريخية كونها تشمل أقدم النسخ المعروفة حتى الآن من النصوص التوراتية، والتي كانت قد كتبت قبل سنة 100م، إذ تضمنت مخطوطات البحر الميت التي يزيد عددها على 1000 وثيقة، نصوصاً عديدة من العهد القديم.

وأشار الخبير ذاته الى أن هذه المخطوطات نقلتها اسرائيل من متحف فلسطين الى متحف خاص بها يسمى «متحف معبد الكتاب» لتكون جزءا من تاريخها، مشددا على أنها ملك للاردن ويجب استرجاعها.