بدأت وزارة الزراعة بتنفيذ الوثيقة الزراعية لتنفيذ رؤى جلالة الملك بان يكون عام 2009 عاما للزراعة.

واكد أمين عام وزارة الزراعة د. راضي الطراونة في مبنى وزارة الزراعة خلال اجتماع موسع لمدراء الزراعة في محافظات المملكة كافة امس على أهمية الوثيقة الزراعية بعد اعتمادها من الجهات كافة ذات العلاقة مشيرا الى البدء بتنفيذ ما جاء فيها وأهمية تنفيذ رؤية جلالة الملك بان يكون عام 2009 عاماً للزراعة وتنفيذ المشاريع الزراعية والخدمية للمزارعين والقطاع الزراعي بأكمله.

واشار الطراونة إلى احتياجات مديريات الزراعة الواردة في الوثيقة مشيراً إلى إمكانية تلبية هذه الاحتياجات

وكانت الوثيقة ذكرت ان الوزارة تحتاج من اجل تنفيذ المشاريع الوارد ذكرها في مسودة الوثيقة الى 108 ملايين دينار, في حين ان مخصصات الوزارة من ميزانية الحكومة تبلغ 50 مليون دينار.

كما اجملت الوثيقة أهم مشاكل قطاع الثروة النباتية, الذي يتمثل بارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي, وتذبذب كميات الامطار وعدم انتظامها, وتعاقب سنوات الجفاف الذي رافقه تناقص في كمية ونوعية مياه الري السطحية والجوفية, وتدهور نوعيتها اضافة الى مشاكل نقص البذار من محاصيل الحبوب, نظرا لتعاقب سنوات الجفاف وعدم ملاءمة التشريعات التي تتيح استغلال الموارد المتاحة لإنتاج البذار بالشكل الامثل, فضلا عن الافتقار لاستثمارات حقيقية لتصنيع مخلفات عصر الزيتون (الجفت), وعدم توافر مواقع للتخلص منها وارتفاع تكلفة انتاج زيت الزيتون.

كما يشكل الحجم القليل من مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية الزراعية مشكلة كبيرة , نظرا لعدم مساهمتهم في انشاء شركات توظيف عمالة زراعية مؤهلة, واكثار البذار المعتمد للمحاصيل, وانشاء مصانع لمعالجة وتصنيع الاسمدة العضوية, تحديا للقطاع النباتي, الذي نتج عنه عدم توافر السماد العضوي المعالج وارتفاع اسعاره.

ومن المشاكل ملوحة مياه وادي الاردن وعدم توفر التشريع الذي يسمح للمزارعين بحفر الآبار المالحة وتحلية مياهها, وفق المسودة التي ذكرت أن القطاع يعاني من عدم توافر عمالة زراعية محلية, وارتفاع تكلفة الوافدة, وافتقاره إلى برامج لتأهيل وتدريب العمالة.

وفيما يتعلق بمشاكل قطاع الثروة الحيوانية, تتمثل في ضعف انتاجية المناطق الرعوية من الموارد العلفية لشح الامطار وسوء ادارة واستغلال هذه الموارد, مقابل ارتفاع اسعار الاعلاف والعلاجات البيطرية, وقلة المخصصات من الاعلاف المدعومة للاغنام, واستثناء قطاع الابقار والابل والدواجن من برنامج دعم الاعلاف.

وأكدت ان ضعف التشريعات يحول دون الاستغلال الامثل للموارد المتاحة من الاراضي, والمياه الجوفية لإنتاج الاعلاف, فضلا عن ان خطط إكثار الانواع المحسنة من الاغنام لا تلبي الاحتياجات المحلية من هذه الحيوانات.

وأشارت الوثيقة الى المشاكل التي تواجه قطاع الحراج والمراعي, فتقول المسودة انها تتمثل في ضعف كفاءة مشاريع تطوير وحماية الثروة الحرجية, وابرز ما يواجه هذا القطاع من تحديات يكمن في ضعف كفاءة معالجة الحرائق, نظرا لعدم توافر مراكز متطورة لهذه الغايات.

وتعرضت الوثيقة الى الخطة الإقراضية في الفترة ما بين 2009 -,2011 التي تحتم على رفع رأسمال صندوق الاقراض الزراعي الى 50 مليون دينار سنوياً بدلا من 34 مليون دينار, ورفع خطتها الإقراضية بمعدل 5 ملايين دينار إضافية, لتصبح 30 و32 و35 مليون دينار في الأعوام الثلاث المقبلة اضافة الى توفير سيولة مالية للمؤسسة بقيمة 10 ملايين دينار من اي مصدر تمويلي, ضمن شروط ميسرة, سواء عبر البنك المركزي أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي, لتمكين المؤسسة من أداء رسالتها الإقراضية مشيرة أن القيمة الإقراضية في الأعوام الثلاث المقبلة تبلغ 82 مليون دينار.