لم تحسم الحكومة موقفها من طلب الحكومة العراقية تسليمها ابنة الرئيس العراقي الاسبق رغد صدام حسين، وإن كانت اوحت بإمكانية تسليمهما أو التعاطي مع الطلب العراقي وفقا للقانون الدولي.وكانت الحكومة العراقية أصدرت لائحة بواحد وأربعين مطلوبا يقيمون في دول الجوار، اتهمتهم بالقيام أو بتمويل عمليات إرهابية، بينهم بنات الرئيس العراقي وزوجته المقيمة في قطر، سترفعها إلى الانتربول الدولي لمطالبة هذه الدول بتسليمهم. وفقا لما أعلنه مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي.
وكان رئيس الوراء معروف البخيت حاول إضفاء طابعا إنسانيا على وجود رغد صدام حسين وأطفالها في الأردن. حيث قال في بيان صحفي أصدره أمس الأحد أنها في ضيافة الهاشميين ورعايتهم كدخيلة، مضيفاً أنها لا تمارس أي نشاطات سياسية أو إعلامية.
وأكد البخيت أن الأردن لم يتلق طلبا رسميا بهذا الصدد، مشددا على إن أي مطالبة يجب إن تكون وفقا للأصول المتبعة، ومشيرا إلى أن الأردن سيتعامل مع هذا الأمر في حال حصوله وفقا لما هو مناسب".
وأعاد الناطق الرسمي للحكومة ناصر جودة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم التأكيد على ما قاله البخيت موضحا أن الحكومة لم تتلق بعد طلبا رسميا بتسليم رغد
وجاءت تصريحات الحكومة لتترك الباب مفتوحا أمام كافة الاحتمالات في حال وجهت الحكومة العراقية طلباً رسمياً بضرورة تسليم رغد صدام حسين.
يشار إلى إن رغد صدام حسين وشقيقتها رنا تقيمان في الأردن منذ احتلال القوات الأميركية لبغداد في نيسان عام 2003، بينما يعتقد إن زوجة الرئيس العراقي السابق ساجدة وابنتها الصغرى حلا تقيمان في قطر.
وتلعب رغد دوراً بارزاً في تنسيق عمليات الدفاع عن والدها الذي يحاكم وسبعة من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب أمام محكمة عراقية خاصة، حيث تقوم بعقد اجتماعات مع هيئة الدفاع.
ورجح عدد من المتابعين للشأن العراقي أن تقوم الحكومة العراقية بتوجيه رسالة بشكل رسمي إلى الشرطة الدولية "الانتربول", لتقوم بدورها بإلقاء القبض على المطلوبين العراقيين البالغ عددهم 41 عراقياً.
ويذكر إن الأردن من بين الدولة الموقعة على اتفاقية الانتربول والخاصة بتسليم المجرمين, وفي حال قيام العراق بالطلب من الشرطة الدولية بإلقاء القبض على المطلوبين فستجد الأردن نفسها ملزمة بتسليم رغد صدام حسين.
وعلق مصدر سياسي أردني طالباً عدم ذكر اسمه لعمان نت إن الأردن تقيم علاقات وثيقة مع الحكومة العراقية، متمنياً إن لا تؤدي هذه القضية إلى تأزم العلاقات الأردنية العراقية, ملمحا إلى دور ما للمخابرات الإيرانية وراء قيام الحكومة العراقية بتحريك القضية مع الدول العربية المجاورة.
يشار إلى أن الحكومة العراقية قامت بتقليص عدد العراقيين المطلوبين من حوالي 300 شخص كانت الحكومة قد وضعتهم على قائمة المطلوبين قبل ثلاثة شهور ولكن حكومة المالكي قلصت العدد لتتمكن من حل هذه القضية.
وتفيد معلومات من مصادر عراقية إن المطلوب الأول للحكومة العراقية والأميركية عزة إبراهيم الدوري يتواجد في إحدى الدول العربية المجاورة للعراق, والتي من المتوقع إن تتلقى طلباً من الشرطة الدولية بتسليمه.
قائمة المطلوبين تعطي مؤشرات على عدم خطورة الأسماء التي تضمنتها خاصة أنها احتوت على أسماء بعض المثقفين والشعراء وأساتذة الجامعات العراقية وهذا يثير تساؤلات حول صاحب المصلحة الحقيقة في تحريك هذه القضية.