p style=text-align: rightأعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أحمد حياصات عن توجه يقضي بإعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وذلك في محاولة لسداد ما يمكن سداده من العجز الذي تعاني منه الحكومة./p
p style=text-align: rightوتابع حياصات أن إعادة التعرفة لا تغطي إلا جزءً من إجمالي الخسارة المترتبة على قطاع الطاقة، التي وصلت إلى مليار ونصف المليار دينار. وقال حياصات: هناك دراسة لتعديل التعرفة وزيادتها بنسب مختلفة على القطاعات المختلفة محاولين الأخذ بعين الاعتبار أن يتم سداد الخسائر المترتبة على قطاع الكهرباء بحيثص لا يشمل ذلك قطاع الطاقة./p
p style=text-align: rightولم يكشف حياصات عن قيم التعرفة إلا أن الحكومة ستعلن في الوقت القريب ذلك التوجه والذي عزاه إلى ضيق الأوضاع الاقتصادية وفي ضوء العجز الذي راوح المليار ونصف المليار دينار./p
p style=text-align: rightأما كلفة انتاج الكهرباء التي يتم تزويد كافة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية ٢,١٠ مليار دينار، وفي حياصات. فيما تصل كلفة انتاج الكيلو واط ١٨٩ فلس في حين أن معدل سعر البيع ٧٣ فلس، ويقول حياصات أن هناك دعم ليس هناك من يغطي كلفة انتاج الكيلو واط./p
p style=text-align: rightوقال ان لدينا مشكلة كبيرة في قطاع الطاقة إذ استدانة شركة الكهرباء الوطنية حتى تاريح اليوم وصلت إلى ١٥٢٥ مليون دينار والحبل على الجرار./p
p style=text-align: rightجاءت تصريحات حياصات في إطار مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم الحكومة ركان المجالي بحضرة كل من وزير الصناعة والتجارة والمالية بالوكالة سامي قموة ويحيى الكسبي وزير الاشغال العامة والطاقة بالوكالة وأمين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري./p
p style=text-align: rightواستعرض حياصات المخطط الرقمي احجم استيراد الغاز من مصر والذي كان في العام ٢٠٠٩ بـ٣٠٠ مليون قدم، ٢٠١٠: ٢٢٠ مليو كليو، والعام ٢٠١١ كان ٧٨ مليون متراجعا بسبب التفجيرات، أما الآن فهو بمرحلة الكميات التجريبية فقط./p
p style=text-align: rightstrongspan style=color: #ff0000قانون استثمار و٤ مليارات دينار/span/strong/p
p style=text-align: right، فيما كشف  وزير الاشغال العامة والطاقة بالإنابة يحيى الكسبي عن بلوغ تكلفة استيراد الطاقة إلى ٤ مليارات دينار، فيما اوضح وزير الصناعة والتجارة سامي قموة عن  قرب تقديم الحكومة في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب قانون الاستثمار وتمنى إقراره، “سيكون فيه رؤية جديدة./p
p style=text-align: rightوكشف الوزير عن وصول أعداد المسجلين بغية الاستثمار والاستفادة من الاعفاءات إلى ٣٦٠ مستثمر./p
p style=text-align: rightوتابع الوزير قموة أنه تم الإقرار بالموافقة ل٣٤ شركة سوف تعمل في مجال الاستثمار في الطاقة الشمسية. واتفق قموة مع باقي الوزراء في التحديات التي تواجه الأردن الاقتصادية وتحديدا في قطاع الطاقة قائلا هذا ما يحتاج إلى حالة طوارئ./p
p style=text-align: right“هناك وعود من دول عربية لأجل مدنا بالطاقة ربما أهمها العراق ثم دول التعاون الخليجي، يقول قموة الذي ركز على الجهود التي تقوم بها لأجل تخفيض قيمة الاستهلاك من خلال مضخات المياه المستخدمة قائلا أنه لم يعد خافيا على أحد الأزمة التي نواجهها./p
p style=text-align: rightوعاد وذكر قموة أن حجم المساعدات الخارجية للأردن كما هو منشور في الموازنة العامة ٨٠٠ مليون دينار/p
p style=text-align: rightفيما توقع أمين عام وزارة الطاقة الدكتور فاروق الحياري أن كلفة الطاقة سوف تزداد في العام ٢٠١٢ لتصبح ٥ مليارات دينار./p
p style=text-align: rightوتحدث الحياري عن الاستراتجية الوطنية التي تستهدف بدائل الطاقة والتي اقرت في العام ٢٠٠٤ وادخلت عليها تعديلات في العام ٢٠٠٧ من أجل البحث عن مصادر بديلة للطاقة وادخال خيار الصخر الزيتي والطاقة المتجددة من الشمس./p
p style=text-align: rightstrongspan style=color: #ff0000نظام ترشيد الطاقة/span/strong/p
p style=text-align: rightوعن الخطة الإعلامية التي طرحتها وزارة الطاقة مؤخرا ورفعتها إلى رئاسة الوزراء لأجل إقرارها سوف توعوية وإجرائية ستتناول ترشيد الطاقة وتم إعداد نظام ترشيد الطاقة سيصدر بموجب قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة./p
p style=text-align: rightوأضاف الحياري أن هذا الخطة سوف تخلق شركات خدمات الطاقة ووظيفتها الدخول في المؤسسات وتعمل على الترشيد الطاقة فيها./p
p style=text-align: rightوحول ما تردد عن اكتشافات نفطية في وادي عربة حسب ما أعلنته شركة كوريا، نفى الحياري صحة الخبر قائلا أن هناك مذكرة تفاهم مع شركة كورية لكنها لم تعمل إلا بعد التوقيع./p