طوى مجلس النواب السنة الثانية من عمرة بانجاز العديد من التشريعات التي تحمل ارثها نتيجة غياب المجلس عامين اصدرت خلالها الحكومة انذاك نحو (217) قانون مؤقت وجد المجلس حين انعقد نفسة يتحمل هذة التركة الثقيلة و التي ساهمت الى حد بعيد في منح مساحات واسعة من عملة لانجاز ما يمكن انجازة من هذة التركة .ورغم انجاز عدد كبير من هذة القوانين في دوراتة التي عقدت خلال عامين فان رفوف لجانة ماتزال تحمل عدد كبير من القوانيين المؤقتة و مشاريع القوانيين التي احالتها الحكومات المتعاقبة على المجلس .



وبحسب سجلات الامانة العامة فان مجلس النواب انجز منذ الدورة غير العادية في العام 2003 ولغاية مطلع الدورة العادية الثالثة في الاول من كانون اول الجاري ( 152) قانون مؤقت ومشروع قانون



وحاليا فان لدى المجلس مايقارب (188) قانون مؤقت و مشروع قانون احالها الى لجانة البالغ عددها (14) لجنة .



الدورة العادية الثانية من 1/12/2004 - 1/4/2005



بلغ عدد القوانيين المعروضة على المجلس عند بداية انعقاد الدورة (161) قانون حيث انجز المجلس خلال الدورة ( 50) مشروع قانون وقانون مؤقت.

مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدول للسنة المالية (2005) .



خلال الدورة التي ابتدات مطلع كانون اول العام ( 2004 ) عقد المجلس (36) جلسة منها جلستان لم يكتمل النصاب القانوني فيهما ، و استطاع المجلس تحقيق انجاز متواضع في مجال التشريع (50) قانونا مؤقتا ومشروع قانون وهي ( الموازنة العامة ، اشهار الذمة المالية ، البلديات ، مؤسسة الاذاعة و التلفزيون ، رعاية المعوقين ، المجلس الاعلى للشباب ، اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية ، اتفاقية منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة ، المجلس الطبي الاردني ، الجامعلت الاردنية الرسمية ، سلطة اقليم البتراء ، البينات ، الوسطة لتسوية النزاعات المدنية ، المحاكمات المدنية ، مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ) .



وفي مجال الرقابة ، بلغ عدد الاسئلة النيابية الموجهة الى الحكومة (219 ) سؤلا ، تم سحب سؤال واحد منها و حفظ سؤالين بناء على طلب مقدميها فيما وردت من الحكومة اجابات على (150) سؤالا و لم تجب الحكومة على (69) سؤالا .فيما تم ادراج (34) سؤالا فقط على جدول اعمال جلسات المجلس في الدورة .



وبالنسبة للاستجوابات ، فقد بلغت (3) استجوابات ، الاول موجهة الى وزير الداخلية والثاني لوزير الاوقاف و الثالث الى وزير الصناعة و التجارة ، حيث تمت مناقشة استجواب وزير الداخلية فيما نجح نواب في تهريب نصاب الجلسات التي عرض على جدول اعمالها الاستجوابان الاخران ، كما تم تقديم (3) طلبات مناقشة بخصوص انجازات الحكومة حول برنامجها التي اخذت الثقة على اساسة ( لم يتم تحديد جلسة لذلك ) وحول تعويض المزارعين بسب مةجة الصقيع ( تم عقد جلسة مناقشة ) ، وحول سيلسة اداء فريضة الحج ( تم تهريب نصاب الجلسة المحددة للمناقشة ) .



اما بالنسبة للاقتراحات برغبة فقد تم تقديم اقتراح واحد حول تحويل محافظة جرش الى اقليم ، بينما تم تقديم (4) اقتراحات بقانون هي ( تعديل مادة في قانون استقلال القضاء ، قانون المالكين و المستأجرين ، قانون العمل ، انشاء صندوق لدعم البيئة ) .



وفيما يتعلق بالعرائض و الشكاوى ، قدمت خلال الدورة (6) شكاوى احيل اربعة منها الى اللجنة الادارية وواحدة الى لجنة الطاقة واخرى الى لجنة الحريات ، اما المذكرات فقد تم تقديم (26) مذكرة منها (14) مقدمة عن طريق اللجان و (12) مقدمة عن طريق النواب فرادى و جماعية وقد اجابت الحكومة على مذكرتين فقط .



اما في مجال الدبلوماسية البرلمانية ، فقد نشط مجلس النواب في هذا المجال وكانت مشاركاتة في مختلف المؤتمرات و الندوات و اللقاءات البرلمانية سواء منها ما عقد خارج او داخل الاردن متميزة في مختلف بنود جداول اعمال هذة النشاطات سواء على صعيد الاردن كدولة او البرلمان كهيئة تشريعية .



الدورة الاستثنائية من 5/7/2005 - 1/8/2005



عقد مجلس النواب دورة استثنائية تضمن جدول اعمالها اضافة الى بيان الحكومة الوزاري( 31 ) قانونا ومشروع قانون حيث انجز منها »11« قانون و مشروع قانون مؤقت وجرى خلال الدورة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عدنان بدران والتصويت على الثقة .





كان عمر الدورة الاستثنائية قصير نسبيا (16) يوما فقط شهدت خلالها طي صفحة الخلاف بين الحكومة و مجلس النواب عندما جرى مناقشة البيان الوزاري للحكومة ونيل ثقة (67) نائبا و حجب (36) وامتناع (6) نواب وغياب نائب واحد .



كانت الدورة قد بدات في الرابع عشر من شهر تموز ، بالاستماع الى البيان الوزاري للحكومة الذي القاة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران وطلب الثقة على اساسة وبعد خمسة ايام استغرقها المجلس في المناقشات الساخنة و الانتقادات الحادة للحكومة و بيانها الوزاري انهى بدران مارثون الثقة بالفوز المتوقع .



وشهدت الدورة انجازات لمجلس النواب على المستوى التشريعي الذي تتضمن جدول اعمالها اضافة الى بيان الحكومة الوزاري( 31 ) قانونا ومشروع قانون .



وانجز المجلس من جدول اعمال الدورة (11) قانون حيث تم اقرار.. (5) قوانين هي القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2002 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية وافق المجلس على القانون المؤقت رقم 2 لسنة 2002 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 المعاد من مجلس الاعيان وكذلك على القانون الملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 2003 كما وافق المجلس على مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 وعلى مشروع القانون المعدل لقانون الاستيراد والتصدير لسنة 2004 .



ورفض مجلس النواب ( مشروعي قانونين ) مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية لسنة ( 2005 ) و مشروع قانون التقاعد العسكري .



و اعاد مجلس النواب الى مجلس الاعيان ثلاثة قوانين هي المركز الوطني لحقوق الانسان و مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (75) لسنة 2001 و القانون المؤقت رقم 22 لسنة2003 قانون الاسماء التجارية .





واحال المجلس الى لجنتة القانونية مشروع قانون تصديق اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2005 وقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الموءقت ومشروع قانون اصول المحاكمات المدنية (المعاد من الاعيان)و مشروع قانون الهيئة الاردنية لمكافحة الفساد .



بينما احال الى لجنة التربية و الثقافة و الشباب النيابية قانون الجامعة الالمانية الاردنية المؤقت و القانون المؤقت رقم (42) لسنة 2001 قانون الجامعات الأردنية الرسمية ( المعاد من الاعيان ) فيما احال المجلس القانون المؤقت رقم (46) لسنة 2003، قانون معدل لقانون البنوك ( المعاد من الاعيان ) الى اللجنة المالية و الاقتصادية .



وتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية القوانيين و مشاريع القوانين التالية :



مشروع قانون الهيئة الاردنية لمكافحة الفساد لسنة 2005 ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2004 ومشروع قانون تصديق اتفاقية ترسيم الحدود بين الاردن وسوريا لسنة 2005 و مشروع قانون( تصديق اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية لسنة 2005) وكذلك في القوانيين المعادة من مجلس الاعيان وهي ( قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ، القانون المعدل لاصول المحاكمات المدنية لسنة 2004 ) كما يتضمن الجدول مشروع قانون الامان لمستقبل الايتام لسنة ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004 ومشروع قانون ضمان الحصول على المعلومات لسنة 2005 ومشروع قانون صندوق الامان لمستقبل الايتام لسنة 2005 ومشروعي القانونين الملحقين بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 وللسنة المالية 2003 كما تضمن ايضا القوانين المعدلة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون والجامعات الاردنية الرسمية والقانون المؤقت للمركز الوطني لحقوق الانسان والقانون المؤقت المعدل لجوازات السفر والقانون المعدل لقانون البنوك ومشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2004 ومشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2004 ومشروع القانون المعدل لقانون الاعفاء من الاموال العامة لسنة 2004 اضافة الى مشروع القانون المعدل لقانون الامن العام لسنة 2004. وقانون الاسماء التجارية وقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية .



على المستوى الرقابي فقد شكل المجلس لجنة تحقق نيابية في اولويات الانفاق في برنامج التحول الاقتصادي و الاجتماعي خلال السنوات من (2001 – 2003) والبالغ قيمتها (450) مليون دينار فيما شهدت ايام الدورة (16) يوم توجية نواب عدد من المذكرات (5) مذكرات لم ترد اجابة الحكومة عليها فيما بلغ عدد الاقتراحات برغبة ( اقتراح واحد فقط ) يتعلق بتخفيص قيمة التامين الالزامي على السيارات .



ووجة النواب خلال الدورة (33) سؤالا وردت الاجابة على (7) اسئلة من الحكومة كما تقم نواب باقتراح بقانون باصدار قانون خاص لذوي الشهداء و الجرحى فيما لم يصد عن المجلس اي بيانات خلال الدورة .



المشادات الكلامية بين النواب و الحكومة



و لم تخلوا السنة الثانية لمجلس النواب من المشادات و الخلافات بين النواب تحت قبة البرلمان..فقد رصدت العديد من المشادات الكلامية خلال الدورة العادية الثانية للمجلس وبلغت تسع مشادات كلامية شهدتها قبة البرلمان..حيث كانت اول مشادة كلامية قد وقعت في أحد مكاتب المجلس بين النائب عبد الرؤوف الروابدة ووزير الداخلية انذاك سمير الحباشنة بسبب عدم قيام الروابدة للسلام على الحباشنة أثناء دخوله للقاعة،ووساطات نيابية لإحتواء القضية لكن الروابدة الذي عقد إجتماعا لكتلته أصر على إيصال هذه القضية للمراجع العليا.



وجاءت المشادة الكلامية الثانية في اعقاب الهجوم النيابي على وزير الأوقاف انذاك الدكتور احمد هليل بسبب تأشيرات الحج للنواب وكانت مرشحة للتفاقم بين النائب مصطفى شنيكات ووزير الأوقاف د.أحمد هليل الذي وصف د.شنيكات باليساري فإعتبرها الأخير تكفيرا له.



اما المشادة الكلامية الثالثة فقد وقعت بين وزير الداخلية سمير الحباشنة وعبد الكريم الدغمي بسبب ما قاله الحباشنة عن مداخلة للنائب زهير أبو الراغب عن الإعتقالات لبعض المواطنين والحزبيين بأنها" فيلم هندي " حيث تصدى الدغمي للحباشنة قائلا له " إن لسانك طولان على النواب ".



وتسبب النائب د. جمال الضمور باثارة مشادة كلامية عندما اتهم تحت القبة نوابا قال عنهم إنهم أثروا ثراءا فاحشا خلال عام من عمر المجلس وأنهم يفشلون جهود الحكومة بمحاربة الفساد،وأضاف إنهم معروفين بالإسم لكنه لم يسمهم، مما دفع بالنائب فخري إسكندر للطلب من رئاسة المجلس الإهتمام بتلك الإتهامات طالبا من الضمور تسمية النواب الذين قصدهم بقوله.



وفي ذات الجلسة وقعت مشادة كلامية بين النائبين سعد هايل السرور ومحمود الخرابشة، انتهت بالمصالحة بينهما بعد أن ذهب السرور للخرابشة وعانقه.



كما وقعت مشادة كلامية بين النائب سليمان أبو غيث ووزير العدل انذاك صلاح الدين البشير بسبب إثارة النائب أيو غيث لمشكلة التعيينات في القضاء واصفا تلك المشكلة بأنها" قضية فساد" وقد قدم النائب عبد الكريم الدغمي مداخلة أخرى حول ذات القضية، وعندما تحدث وزير العدل للرد على النواب في بند ما يستجد من أعمال أشار لما قاله أبو غيث قائلا إنه لا يجوز لنائب أن يتهم وزيرا أو الحكومة بالفساد والحكومة أخذت ثقة جلالة الملك وثقة مجلس النواب، طالبا من رئيس المجلس بالحفاظ على النظام الداخلي لمجلس النواب ، فقاطعه النائب أبو غيث في الوقت الذي إحتج فيه النواب على كلامه بالضرب على طاولات المجلس فما كان من الوزير البشيرإلا أن تحدث بعصبية مع النائب أبو غيث قائلا له " فشرت " وكررها ثلاث مرات مما أغضب النواب الذي وصف بعضهم كلامه بالسوقي، وطالبه البعض الآخر بالإعتذار في حين طالب النائب عبد الله العكايلة من رئيس المجلس طرد الوزير خارج القبة والعمل على حجب الثقة عنه، فتدخل رئيس المجلس وطلب بشكل رسمي من الوزير تقديم إعتذاره لمجلس النواب وإذا لم يفعل فإن هناك إجراءات أخرى سيتخذها المجلس، قائلا أيضا ، إنها المرة الأولى في الحياة النيابية التي يخاطب فيها وزير نائبا بهذا الكلام وهو ما كان قد قاله أيضا سعد هايل السرور، مما دفع بالوزير البشير تقديم إعتذاره قائلا ( إذا كان الحديث عن الأدب فإنني أقدم إعتذاري للمجلس )



وايضا وقعت مشادة كلامية بين النائب عبد الكريم الدغمي ووزير الدولة للشؤون البرلمانية انذاك نايف الحديد حول المادة 2 في قانون مؤسسة الإستثمار للموارد الوطنية وتنميتها حيث تتحدث المادة عن إستلاك أراضي كانت مخصصة للقوات المسلحة من قبل المؤسسة وتساءل النائب علي أبو السكر عن حجم هذه الأراضي ومساحتها ولم تجب الحكومة مما دفع بالدغمي للطلب من الحكومة الإجابة مشيرا الى انة اذا غاب الوزير فإن وزراء آخرين يجب أن يجيبوا ومنهم وزير الدولة للشؤون البرلمانية حيث قال الدغمي إنه يجب أن يعرف مسؤولياته وتساءل هل كانت مسؤولياته فقط التحدث مع النواب ضد حول قانون النقابات المهنية فرد عليه الوزير الحديد إنه لم يقم بالإتصالات ويعرف مهماته جيدا وقال للدغمي " كلامك مردود عليك"، فقال الدغمي "أحمد الله أنني جعلت وزير الدولة للشؤون البرلمانية يتكلم"،وقال له أنني أربأ بنفسي بالرد عليك.وشهدت الجلسة مشادة كلامية ببين النائبين عبد الرؤوف الروابده وعبد الحفيظ بريزات /



واثار رد وزير الأوقاف على النائب د.محمد ابو فارس خلال احدى جلسات الدورة بكلام إعتبره النواب خارج النص وأعلنوا إحتجاجهم على كلامه بمقاطعته وبالضرب على الطاولات كونه تحدث بالغمز وباللمز بالأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أثناء مشاركته في مؤتمر عن اللاجئين في العاصمة اللبنانية بيروت إلى جانب أحبار يهود وقال وزير الأوقاف أنه أخذ هذه الصورة على ماخذ حسن الظن.



القوانيين المعروضة خلال الدورة الحالية





دخل مجلس النواب السنة الثالثة من عمرة مطلع الشهر الجاري وفي حوزة لجانة مايقارب (180) قانون ومشروع قانون موزعة على (12) لجنة نيابية تنتظر الافراج عنها وهي اللجنة القانونية ( 45) قانون مؤقت و (13) مشروع قانون / اللجنة المالية والاقتصادية (35) قانون مؤقت و (5) مشاريع قوانيين / اللجنة الادارية (19) قانون مؤقت و (5) مشاريع قوانيين / لجنة التربية و الثقافة و الشباب (8) قوانيين مؤقتة و (مشروع قانون واحد ) / لجنة التوجية الوطني (3) قوانيين مؤقتة و (مشروع قانون واحد ) / لجنة الصحة و البيئة (15) قانون مؤقت و (2) مشروع قانون / لجنة الزراعة و المياة ( قانون مؤقت واحد ) / لجنة الخدمات العامة (6) قوانيين مؤقتة / لجنة العمل ( 3) قوانيين مؤقتة و ( مشروع قانون ) / لجنة الطاقة

والثروة المعدنية (2) قانون مؤقت / لجنة الحريات العامة ( مشروع قانون ) / لجنة الريف و البادية (مشروع قانون ) .



تحمل الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب جملة من الاستحقاقات التشريعية التي يتوجب على النواب التعامل معها بين قوانيين مدرجة على جدول اعمال اللجان النيابية للدراسة وبين مشاريع قوانيين جرى احالتها الى المجلس خلال عطلتة او تلك المتوقع احالتها وفي مقدمتها مشاريع القوانيين ذات الصلة بالاجندة الوطنية و لجنة الاقاليم وفي مقدمتها قانون الانتخاب لمجلس النواب اضافة الى مشروع قانون مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد بالاضافة الى قوانيين الاحزاب و البلديات ومشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الولايات المتحدة الامريكية بخصوص تسليم الاشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية الذي احالة المجلس الى لجنتة القانونية لدراستة كما ورد من الاعيان .



الانجاز التشريعي في (30) شهرا



ومع انتهاء السنة الثانية من عمر المجلس يكون النواب قد انجز بحسب سجلات الامانة العامة للمجلس »152« قانون مؤقت ومشروع قانون منذ الدورة غير العادية في العام 2003 ولغاية مطلع الدورة العادية الثالثة في (الاول من كانون اول ) .



وتاليا انجازات مجلس النواب الرابع عشر خلال الفترة من العام ( 2003-2005)

في الدورة غير العادية ( 15/7/2003 - 30/9/2003 ) حيث بلغ عدد القوانين المعروضة امام مجلس النواب »244« مشروع قانون وقانون مؤقت

انجز منها مجلس النواب خلال الدورة »26« مشروع قانون وقانون مؤقت.

كما تم مناقشة البيان الوزاري الوزاري لحكومة المهندس علي ابو الراغب والتصويت على الثقة.



وفي الدورة العادية الاولى ( 1/12/2003 - 1/4/2004 ) حيث بلغ عدد القوانين المعروضة امام مجلس النواب »176« مشروع قانون وقانون مؤقت.

انجز منها المجلس خلال الدورة »42« مشروع قانون وقانون مؤقت.

كما تم خلال الدورة مناقشة البيان الوزاري لحكومة فيصل الفايز والتصويت على الثقة.اضافة الى مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.وكذلك مناقشة سياسة تعديل المناهج الدراسية في الاردن و مناقشة موضوع الاسعار وارتفاعاتها المتوالية.



اما في الدورة الاستثنائية للدورة العادية الاولى ( 5/6/2004 - 21/7/ 2004) فقد عدد القوانين المعروضة امام مجلس النواب »158« مشروع قانون وقانون مؤقت انجز المجلس »23« مشروع قانون وقانون مؤقت.



ازمة نواب البيان مع حكومة بدران





في الحادي و العشرين من شهر تموز اسدلت الستارة على الازمة التي نشبت بين مجلس النواب و الحكومة التي بدات فصولها غداة تشكيل الحكومة في السابع من نيسان الماضي و استمرت مايقارب ثلاث اشهر بمنح مجلس النواب الثقة بالحكومة .



وحكومة بدران التي اقلعت طائرتها من سماء مجلس النواب بثقة (67) نائبا بعد سلسلة من الاجراءات التي قامت بها لاصلاح "ذات البين مع النواب " كانت ربما الوحيدة من بين اكثر من عشر حكومات تشكلت في مرحلة العودة الى الديمقراطية التي تعترض طريقها مطبات الثقة النيابية ..

وعمليا فان مشهد الخروج من الازمة اعتمد على المسات التي وضع جلالة الملك الخطوط الأولى والعريضة لنهاية سعيدة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حين إلتقى جلالته وعلى مدى أربعة أيام بالكتل النيابية ( خلال شهر حزيران الماضي ) واضعا أمامها جملة من التحديات التي تواجه الأردن وفي مقدمتها الوضع الإقتصادي إلى جانب الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي.

واتساقا مع اللقاءات الملكية فقد بدا واضحا ان الحكومة أخذت ضوءا اخضر من جلالة الملك للمباشرة بفتح حوار مع النواب والكتل النيابية في سبيل إطفاء الأزمة التي بدأت مبكرا ومنذ اليوم الأول لتشكيلها في السابع من شهر نيسان الماضي حين تداعى أولا نواب الجنوب لإجتماع لتدارس مشكلة عدم تمثيل مناطقهم في التشكيلة الحكومية ولكن ما لبث هذا الإجتماع أن إنتقل إلى العاصمة عمان ليعقد في مجلس النواب وفي قاعة الصور بالذات إجتماعا موسعا شارك فيه 34 نائبا كانوا يمثلون مختلف مناطق المملكة وأعلنوا في بيان لهم كان مفاجئا جدا لكل المراقبين والسياسيين وحتى للحكومة نفسها حجبهم الثقة عن الحكومة ما لم تستجب لمطالبهم السبعة التي أوردوها في بيانهم.



وجاء في مقدمة هذه المطالب ضرورة مشاورة مجلس النواب في التشكيل الحكومي وهو ما لم يتم والإعتماد على التمثيل الجغرافي ( المقصود هنا الجنوب) والخبرة والكفاءة والحفاظ على الهوية الأردنية , ورفض التوطين وغيرها.



وبالرغم من أن أحدا لم يدخل عميقا في تحليل المضمون السياسي الموارب في البيان فإن حملة نواب البيان على الحكومة إتسعت مساحتها لتصل في النهاية إلى إستقطاب 48 نائبا وقعوا رسميا عليه ليصبح ورقة ضغط نيابية على الحكومة طيلة الأيام التي تلت التشكيل وحتى اليوم الأخير الذي إنتهت فيه حوارات رئيس الوزراء مع الكتل النيابية في السادس والعشرين من شهر حزيران الماضي .



ولا بد من التأكيد هنا على أن حالة الخلاف بين السلطتين وصلت إلى طريق مسدود بينهما وأصبح من المستحيل عليهما الإلتقاء وجها لوجه أو التراجع للخلف لتقديم تنازلات خاصة في جانب النواب الموقعين على البيان الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة كسر عظم حقيقية مع الحكومة فقدوا خلالها أية ادوات يمكن لهم المناورة بها وأصبح الطريق أمامهم في إتجاه واحد فقط وهو الذهاب إلى الدورة الإستثنائية وحجب الثقة عن الحكومة أو الإنتظار لحين تدخل القصر ليفتح لهم طريقا جديدا وواسعا للتراجع.

وجاء تدخل الملك في هذا السياق ليعطي النواب أملا جديدا بالتراجع عن موقفهم تجاه الحكومة وليمنحهم فرصة جديدة للإعلان بأن بيانهم حقق أهدافه.

وحققت لقاءات الملك بالكتل النيابية أهدافها سريعا فقد أعطى النواب فرصة مشرفة للتراجع عن موقفهم ومنحهم شرعية التراجع وحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام الأردني, كما أعطى الحكومة فرصة الحياة من جديد بعد أن أصبحت طيلة الفترة الماضية تعيش وتتحرك في عين الخطر.

وخرج النواب من بين يدي جلالة الملك وهم يؤكدون بأن بيانهم حقق أهدافه وأن جلالته تحدث معهم بإنفتاح كبير كالعادة وأن الأزمة قد إنتهت ولم يعد للبيان أي وجود.

وكان لا بد للحكومة أن تلتقط الإشارات الملكية بسرعة ولهذا بدأ رئيس الوزراء بالإلتقاء بالكتل النيابية عارضا عليها ملامح بيانه الوزاري وأصبح رئيس الوزراء أكثر شجاعة في الحديث عن الدورة الإستثنائية وفي الحديث أكثر عن طلبه بيان الثقة من مجلس النواب.



استقالات



في مطلع تموز تسلم رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي استقالة النائب خليل عطية من عضوية مجلس النواب التي قدمها احتجاجا على ماوصفه بـ ( التهميش الذي تمارسه الحكومة تجاه قاعدة عريضة من ابناء الوطن) ، موضحا في بيان الاستقالة انة ( تبين من خلال التداعيات التي رافقت تشكيل الحكومة الحالية والتعديل الذي اجري عليها أن هناك إصراراً على انتهاج سياسة في اختيار الوزراء وشاغلي الوظائف العليا في الدولة بعيدة كل البعد عن الحرص على تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء هذا الوطن أو تبني معيار الكفاءة بدلا من الشللية والمحسوبية) .



وقال عطية في البيان ...( لذا فأنني أمام هذا الواقع وأمام عدم التزام رئيس الوزراء للوفاء بوعوده لتصويب الوضع اجدني غير قادر على تحقيق تعهداتي امام قاعدتي الانتخابية,التي أتشرف بتمثيلها والتي طوقت عنقي بأعلى عدد من الاصوات في تاريخ الانتخابات النيابية والتي وصلت إلى ما يقارب العشرين الف صوت ,بالعمل على تحقيق العدالة والمساواة ومحاربة الفساد والشللية اجد نفسي مضطرا لتقديم استقالتي من عضوية مجلس النواب شاكرا ومعتذرا لأبناء دائرتي الانتخابية وكافة المخلصين من أبناء أردننا العزيز الذين دعموا مواقفي لخدمة بلدنا العزيز والدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية ) .



وجاء ت استقالة النائب عطية من عضوية المجلس قبل ساعات من اعلان التعديل الوزاري ، حيث اصدر بيان اوضح فية حيثيات قرارة وقال عطية ( اقدم استقالتي من مجلس النواب سندا لاحكام المادة "157" من النظام الداخلي لمجلس النواب .



لكن عطية تراجع عن الاستقالة بعد وساطات قام بها نواب لثنية عن قرارة .