أكد أمين عام الحزب الشيوعي الأردني الدكتور منير حمارنة أن المشاورات الداخلية مستمرة بشأن حسم قرار مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأضاف، في تصريح إلى "الغد"، أن نتائج التصويت في المؤتمر العام للحزب، الذي عُقد مؤخراً، أظهرت ضرورة عقد مزيد من المشاورات بشأن المشاركة في الانتخابات.

وكانت اللجنة المركزية انتخبت حمارنة أميناً عاماً للحزب خلال انعقاد المؤتمر.

وأوضح حمارنة أن قرار خوض الانتخابات يحتاج إلى مزيد من الدراسة، نظراً للأوضاع الداخلية "الحرجة" في البلاد، فضلاً عن الخارجية وما يرافقها من تهديدات إسرائيلية للمنطقة.

ولم يخف في الوقت نفسه تخوفه من فشل الأحزاب في الوصول إلى المجلس النيابي الـ16، قائلاً إن "الأحزاب في وضع حرج".

وأشار إلى أن المناخ العام في ظل وجود قانون "انتخاب" صيغ في "الظلام" من دون استشارة القوى الحزبية، "يقلل من فرص نجاح الأحزاب في الوصول لقبة البرلمان".

وأضاف حمارنة، في برنامج آراء ومواقف بثه التلفزيون الأردني مساء أول من أمس، إن قانون الانتخاب المؤقت يعد "خطوة إلى الوراء لا إلى الأمام"، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية المعلنة في ضمان نزاهة الانتخابات "لا تكفي لتحقيق ذلك وحدها، إنما من خلال دعم الوعي المجتمعي للالتزام بأخلاقيات الانتخابات".

وفيما اعتبر أن الدعم المالي للأحزاب وحده "لا يسهم" في وصول الأحزاب إلى البرلمان، لفت حمارنة إلى أن قرار اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة من المشاركة في الانتخابات "ليس ملزما"، إنما يأتي في سياق التشاور بين القوى الحزبية.

ورداً على سؤال حول شكل مشاركة "تنسيقية المعارضة"، في حال التوافق، في الانتخابات المقبلة، أشار حمارنة إلى احتمالية الإعلان عن "قائمة حزبية" تتضمن ما بين 5 و6 حزبيين يخوضون الانتخابات النيابية ببرنامج وطني موحد يمثل اللجنة.

على صعيد متصل، قال أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع، ضمن البرنامج التلفزيوني نفسه، إنه لا بد من تقديم الدعم المالي للمرشحين لنيل فرص قوية للتمثيل في البرلمان.

وبين أن إعلان الأحزاب الوسطية عن ائتلاف يجمع 9 أحزاب من بينها الرسالة، يأتي ضمن تنسيق الجهود لخوض الانتخابات، مؤكداً أن من مصلحة الأحزاب "المشاركة وليس المقاطعة".

وحول القائمة المتوقع إعلانها للترشح عن الائتلاف، بين قشوع أن ذلك يستدعي دراسة الخرائط الانتخابية بين أحزاب الائتلاف ليصار بعدها الخروج ببرنامج عمل موحد يجمعها، مشددا على ضرورة تقديم الحكومة دعمها المالي للأحزاب لضمان نجاحها.

يذكر أن حزب الرسالة الوسطي أعلن في وقت سابق نيته خوض الانتخابات النيابية المقبلة.

وشهد المؤتمر العام الخامس مناقشات مطولة لجدول أعمال المؤتمر بحضور 188 مندوبا من أصل 210، حيث تم انتخاب لجنة مركزية جديدة مؤلفة من 30 عضوا، ولجنة الرقابة الحزبية المكونة من خمسة أعضاء، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب ومناقشة التقرير السياسي للحزب.