دعا الحزب الشيوعي الأردني إلى عقد مؤتمر وطني واسع تشارك فيه الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الهيئات الاجتماعية ، والجهات الرسمية للتوصل إلى صيغة مشتركة تخرج البلاد من مأزق للعنف المستشري ".

واعتبر الحزب في بيان له " تنامي العنف في المجتمع وردود الفعل المرتبطة به والمخاطر المترتبة عليه ظاهرة خطيرة تثير قلقاً مشروعاً لدى أوسع أوساط الشعب، وغدت تستأثر باهتمام متزايد لدى مختلف القوى والأوساط الوطنية والاجتماعية والعلمية والأكاديمية" .

وحمل الحزب الأوضاع المعيشية والاجتماعية كأتساع قاعدة الفقر والبطالة وفقدان العدالة الأجتماعية وتعمق حالة التمايز الطبقي والاجتماعي وأنتشار وتغلغل الفساد ، أسباب تشكل هذه الظاهرة وتوالي نموها، إلا انه لابد من التأكيد بأن الممارسات السياسية للسلطة والمناخ السياسي السائد لا تقل خطورة وتأثيراً عن الإسهام في تقوية هذه الظاهرة" .

وقال ان " العنف ينمو ويتسع كردة فعل على عنف الدولة السياسي والاقتصادي والأمني . فقد ادى لجوء الجهات الأمنية إلى الاستخدام المفرط للقوة، الى نشوء وأتساع الصدامات مع الأجهزة الأمنية ".

ورأى الحزب ان" دور الدولة والقانون يضعف  بينما يتسع دور العشائرية والجهوية والتي تعززت كثيراًُ في اعقاب تطبيق قانون الانتخاب الذي بعث العشائرية والجهوية والطائفية واعاد البلاد عشرات السنين الى الوراء ، وساهم في تعطيل التحول الديمقراطي في البلاد وفي تعزيز النزعة الأمنية لدى السلطات وتراجع الحياة الديمقراطية والتضييق على الحريات العامة ".

و اعتبر ان الخروج من المأزق "يتطلب اتخاذ خطوات جريئة وجدية قوامها اوسع اشكال التلاقي مع مختلف القوى الوطنية والاجتماعية وأجراء اوسع تشاور شامل لتدارس الوضع الخطير والمؤرق ".