دشن مجموعة من الشباب فعاليات "أسبوع الحرية لمعتقلي الرأي " ليلة الاحد الأحد بتوزيع الاف المنشورات تضامنية مع معتقلي الرأي تندد بالمحاكمات العسكرية وترفض التهم الموجهة إليهم على اعتبارها غير دستورية.

واستند المنشور الذي تم توزيعه في عدة مناطق في العاصمة عمان على المادة (15) من الدستور الأردني التي تكفل حرية الرأي لكل اردني ان يعرب عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون، وبين المنشور أن المعتقلين طالبوا بمطالب معيشية من شأنها توفير حياة كريمة للأردنيين الأمر الذي أدى تحويلهم لمحكمة أمن الدولة، وأن اعتراضهم على بيع شركة الفوسفات بثمن بخس فسّر على أنه تحريض على قلب نظام الحكم، وأنهم "طالبوا بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة أموال الأردنيين المنهوبة فاعتبروا ذلك إطالة لسان".وختم المنشور بـ "الحرية للمعتقلين.. السجن للفاسدين".

وتستمر فعاليات اسبوع الحرية لمعتقلي الرأي حتى يوم السبت القادم المخصص لاستقبال العزاء في حرية الرأي والتعبير بحسب الدعوة التي تم اطلاقها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،ثم صممت صفحة بعنوان "أسبوع الحرية لمعتقلي الرأي.

وأعلن القائمين على أسبوع الحرية عن ثلاث فعاليات من ضمنها بيت العزاء وفعالية تحوي عروضا فنية تطالب بالحرية للمعتقلين بالإضافة الى ندوة قانونية حول اعتقالات الرأي يوم الجمعة، أما عن النشطات النوعية ففضل القائمين على الفعالية عدم ذكرها والإعلان عنها بعد تنفيذها.

وجاء "اسبوع الحرية" بعد النجاح الذي حققته دعوة النشطاء للمدونين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتدوين للمعتقلين ولحرية الرأي والتعبير التي استجاب لها عدد كبير من المدونين بعنوان "#دون_للحرية"، وبحسب المنظمين أن نشاطات "أسبوع الحرية" تترجم على أرض الواقع ولا تبقى محصورة في العالم الافتراضي.

ويذكر أن 20 ناشطا معتقلين على اثر مشاركتهم في فعاليات سياسية مختلفة بتهم تتلخص معظمها بالتحريض على قلب نظام الحكم، اطالة اللسان، والتجمهر غير المشروع .