فشل ممثلو منظمات المجتمع المدني وناشطون في حقوق الانسان في اقناع اعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين لرد مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة،والغاء القانون الاصلي،واصدار قانون جديد يلتزم بحقوق الانسان-حسب تعبيرهم- اضافة الى فشلهم في اقناعهم لادخال تعديلات جوهرية على مواد مشروع القانون المعدل.
وكانت اجتماعات اللجنة التي يرأسها النائب فخري الداوود شهدت مشادات كلامية تضمنها توجيه اتهامات من قبل عدد من ممثلي المنظمات الذين وصل عددهم الى 15 -اغلبهم من رائدات القطاع النسائي- تصدى لها النائب عبدالرؤوف الروابده وذلك بعد ان وعد رئيس اللجنة ممثلي المنظمات الأخذ باقتراحاتهم، وطلب منهم مغادرة قاعة الاجتماع ليتسنى للجنة استكمال مناقشة مواد مشروع القانون مع المعنيين بحضور وزيري الداخلية عيد الفايز والعدل ايمن عوده.

وركزت الاتهامات التي اثارت عددا من النواب على انهم يستطيعون الغاء القانون من خلال اقتراح مشروع قانون جديد.

الا انهم "لا يريدون العمل"،.

وان دعوتهم للاجتماع مع اللجنة عبارة عن"استعراض ولن تأخذ باقتراحاتهم".

وقررت اللجنة وبعد مداخلات من النائب الروابده اعادة صياغة الفقرة (أ) من المادة الثالثة من مشروع القانون المعدل دون عبارة "الاجتماعات والتجمعات" والغاء كلمة "تجمعات" من الفقرة (ب) من نفس المادة.

وعادت اللجنة -بعد نقاش طويل - لتصوت على اعتماد الفقرة( أ )من المادة الخامسة كما وردت مع انها سبق وقررت اضافة عبارة "وفي حال عدم اصدار أي قرار برفض الطلب (يعتبر) عقد الاجتماع او تنظيم المسيرة موافقا عليه حكما" في نهاية الفقرة وذلك بسبب الخلاف بين الاعضاء حول صياغة عبارة بديلة لعبارة:"وعلى مقدم الطلب مراجعة الحاكم الاداري فور انتهاء المدة المذكورة.

".

وقررت اللجنة عدم الموافقة على التعديل الذي ادخل على الفقرة (ب )من مادة "5 "وصوتت لصالح اعتماد الصياغة والعبارة الواردة في الفقرة نفسها في القانون الاصل.

واجمعت اللجنة على الغاء المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل والتي تنص على الغاء المادة "9 "من القانون النافذ المفعول واعادة ترتيب الفقرات فيها،وصوتت لصالح الابقاء على المادة الاصلية مع اجراء تعديل على الصياغة لتصبح "يلتزم مديرو الاجهزة الامنية بالتقيد التام باوامر الحاكم الاداري المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون".

وقدم الروابده خلال الاجتماع مداخلات أيدت ادخال تعديلات على مواد مشروع القانون من وجهة نظر المطالبين بحقوق الانسان الا ان اللجنة لم تأخذ بجميعها.

وأكد -بعد حدوث المشادات- بان غالبية مطالب منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان هي مطالب صحيحة وحق لهم وقال:"بان 90 بالمائة من كلامهم صحيح، ولكن طريقتهم بالعمل.

وكلامهم من منطلق فوقي تفسد اعمالهم ومطالبهم.

" مشيرا الى انه يجب عليهم النظر المصالح المجتمع والجماعات بشكل عام والابتعاد عن مصالحهم الشخصية, لافتا الى انه لا يجوز لاي شخص يقود عدة اشخاص تحت اي مسمى بفرض رأيه على المجتمع.

وتابع".

ومع اني أؤيد غالبية مطالبهم الا انه يجب بنفس الوقت الاخذ بعين الاعتبار مصالح الوطن وحماية المواطن.

" في ظل قصور بعض القوانين كقانون العقوبات الذي اصبح لا بد من تطويره ليواكب التطورات والمشاكل والقضايا التي تحدث في المجتمع.
(بترا) من ماهر الشريدة