نفت الإعلامية رولى الحروب، الخميس، قيامها بأي فعل يقوض نظام الحكم أو يمس بكرامة الملك، بينما أكدت قناة جوسات الفضائية، على لسان ممثلها ومالكها رياض الحروب، أنها "تتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات بكل حيادية ومهنية".
وقدم وكيل الدفاع عن قناة جوسات و رولى الحروب، المتهمين بقضية حركتها هيئة حكومية، إفادة دفاعية خطية عن كل من موكلتيه لمحكمة جنايات عمّان.
وطالبت المتهمتان في إفادتهما بإعلان براءتهما من التهم المسندة إليهما، في الوقت الذي أكدتا فيه أنهما غير مذنبتين.
وبحسب الإفادتين اللتين قدمهما المحامي راتب الطراونة للمحكمة المنعقدة برئاسة القاضي حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة، فإن رولى الفرّا (الحروب) تؤكد أقوالها التي أدلت بها لدى المدعي العام، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة الإرسال الدولية للخدمات الإعلامية (قناة جوسات الفضائية).
وقالت الحروب في إفادتها الدفاعية التي جاءت في أعقاب إدلاء مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع – التي حركت القضية - الدكتور أمجد القاضي بشهادته كشاهد نيابة، قبل أيام، "انني أكرر كافة أقوالي السابقة أمام عطوفة المدعي العام وأمام محكمتكم الموقرة وفي جميع مراحل هذه الدعوى إنني غير مذنبة عن الجرائم المسندة إلي".
وأضافت أن دورها في حلقة برنامج "كلام في الصميم" التي استضافت المتهمين بالقضية، غازي أبو جنيب الفايز ولبيب قمحاوي وجعفر الحوراني، "اقتصر على إدارة برنامج حواري سياسي يبث على الهواء مباشرة".
وأكدت الحروب أن مهمتها في البرنامج هي استضافة شخصيات سياسية تعبر عن آرائها في الشأن العام.
وقالت "أنا مقدمة برنامج البرنامج ومديرة للحوار مهمتي هي توجيه الأسئلة، ولست مسؤولة عن إجابات الضيوف، ولا يمكنني أن أعلم بما يقوله الضيوف على الهواء وخاصة إذا خرجت الإجابة عن السؤال".
وتابعت في إفادتها المكتوبة "إنني كمقدمة برنامج ومديرة للحوار ليس دوري أن اؤيد وجهة نظر الضيف أو أن أعارضها. لأنه بحكم القانون وبحكم الاتفاقية الموقعة بيننا وبين هيئة الإعلام المرئي والمسموع ملتزمون بإفساح المجال للآراء المختلفة للتعبير عن نفسها دون تدخل منا كقناة".
واستدركت في دفاعها الأولي الذي ستعقبه في وقت لاحق، مرافعة من وكيل الدفاع "ومع ذلك، عندما سنحت لي الفرصة، أشرت أثناء الحلقة (محل القضية) بقناعة مني شخصياً وكقناة إلى أنه لا ينبغي تجاهل الإنجازات التي تمت بفضل إدارة الشعب الأردني وتعاون مكوناته في ظل القيادة الهاشمية".
وأنكرت "أن يكون قد صدر عني في الحلقة المذكورة أي قول أو فعل أو تقرير يؤدي إلى تقويض نظام الحكم أو يمس بكرامة جلالة الملك أو بذم هيئة رسمية، أو مخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع".
وأضافت أنها "قدمت الحلقة بكل مهنية وحيادية حسب أحكام القانون".
من جانبه، قال رياض الحروب نيابة عن محطة "جوسات" في إفادته "إن محطة جوسات الفضائية تتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات بكل حيادية ومهنية فرضها القانون، وإن قانون الإعلام المرئي والمسموع قد ألزمنا بإعطاء الفرصة للغير لحرية التعبير على المحطة الفضائية ضمن برامجها".
وقال إن القناة "لا تتبنى أي موقف لأي ضيف من ضيوف حلقاتها لأنها وسيلة إعلام دورها إعطاء الفرصة للقوى السياسية أن تعبر عن رأيها بحرية وداخل حدود القانون".
وأضاف وفق الإفادة التي حملت توقيعه "ان البرامج التي تبث مباشرة على الهواء يكون من الصعب التدخل فيها فيما لو شعرنا أن هناك أحد الضيوف قد أساء أو خرج عن القانون".
وأكد الحروب "أن برنامجنا يبث على الهواء، وان مقدمة البرنامج الإعلامية رولى الفرا كانت تتحدث بإيجابية وتقول لدى الأردن إيجابيات في ظل القيادة الهاشمية، ولم تخرج عن الخط الإعلامي والمهني".
وتابع مالك "جوسات" في دفاعه نيابة عن المحطة "لو أن الحلقة كانت مسجلة (تسجيلاً) فإن سياستنا في المحطة تقوم على تعديل وشطب أي إساءة تصدر عن أي ضيف في الحلقة، لكن كما ذكرت سابقاً لا يمكن التحكم إذا كان البرنامج يبث على الهواء".
من جانبهما، التمس وكيلا المتهمين، الحوراني والفايز، إمهالهما لتقديم إفادتي موكليهما الدفاعية، بينما التمس المدعي العام إمهاله للإطلاع على ما جاء في الإفادات المقدمة.
وكان الدكتور لبيب قمحاوي قدّم في وقت سابق إفادته الدفاعية الخطية للمحكمة، عبر وكيل الدفاع عنه المحامي محمد فارس الطراونة.
وقررت المحكمة رفع الجلسة استجابة لطلبات الإمهال.
