الحركة اﻹسلامية تتهم جهات رسمية وحكومية بالوقوف وراء عملية التحريض ضدها

الحركة اﻹسلامية تتهم جهات رسمية وحكومية بالوقوف وراء عملية التحريض ضدها
الرابط المختصر

*السيد: ليس من مصلحة الحكومة التحريض ضد الحركة الإسلامية*

اقتحام شعبة اﻹخوان المسلمين في عمان يوم اﻷربعاء، ومحاولة الاعتداء على أمين عام حزب جبهة العمل اﻹسلامي حمزة منصور مؤشرات أخذتها الحركة اﻹسلامية على أنها نتيجة عملية تعبئة مقصودة ضد الحركة اﻹسلامية.

"فعملية تعبئة وتحريض مستمرة تجاوزت كل عرف ومعقول" أمر بينه الناطق الرسمي باسم جماعة اﻹخوان المسلمين جميل ابو بكر؛ حيث بين أن عملية التحريض تديرها جهات رسمية قامت بتصوير الحركة بطريقة نقيضة لواقعها وتاريخها.

وأوضح أبو بكر أن الجو الحكومي متناسق مع بعض الدوائر الرسمية في المساهمة في عملية التحريض على الحركة، وذلك من خلال تجاوب الجهات الحكومية لعملية التحريض ومحاولة تحميل الحركة المسؤولية فيما يحدث على أرض الواقع.

هذه التصريحات من قبل أبو بكر لعمان نت، قد تكون على خلفية ما صرح به رئيس الوزراء معروف البخيت أثناء الجلسة اﻷخيرة لمجلس النواب بأن حركة اﻹخوان المسلمين كانت وراء الاعتصام الذي حمل شعارات استفزازية”.

البخيت وتصريحاته في مجلس النواب واﻷعيان وعبر وسائل اﻹعلام، رأت فيه الحركة تجاوباً وانسجاماً مع ما يشاع من حملة تحريض على الحركة؛ حيث أوضح أبو بكر أن رئيس الوزراء معروف البخيت كان متجاوب لحملة التحريض على الحركة والهجوم عليها؛ إلا أن الحكومة تداركت الموضوع وتم تعديل موقفها بعد يومين.

إلا أن البعض وعلى الطرف اﻵخر يرى أن الحكومة ليست من مصلحتها المساهمة في التحريض على الحركة؛ حيث نفى عضو حزب الجبهة اﻷردنية الموحدة د. خليل السيد أن تكون الحركة اﻹسلامية مستهدفة من قبل الحكومة؛ مبيناً أنه ليس من مصلحة الحكومة أن تكون وراء عملية تعبئة ضد الحركة.

وكان عشرات اﻷشخاص قد اقتحموا مقر جماعة الإخوان المسلمين في جبل التاج في عمان يوم اﻷربعاء، باﻹضافة إلى محاولة بعض اﻷشخاص مهاجمة الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أثناء إلقائه لمحاضرة حول “ذكرى معركة الكرامة” في مجمع النقابات المهنية في اربد.

أمين عام حزب جبهة العمل اﻹسلامي حمزة منصورأعاد عملية الاعتداء عليه؛ على أنها تأتي ضمن عملية التحريض على الحركة من قبل المتضررين من عملية اﻹصلاح "المستبدون والفاسدون”. مضيفاً أن بعض وسائل اﻹعلام أصبحت بوقاً للفاسدين.

أما مهاجمة شعبة اﻹخوان في جبل التاج؛ فبين أبو بكر أنها جاءت من ما يقارب 30 شخص من أصحاب السوابق بتحريض من جهات حكومية ورسمية؛ مبيناً أنه قد تم أخذ ملفات معينة من عدة ملفات وتم إعادها بعد ساعة ونصف.

وبين أبو بكر أن اﻷوراق التي تم سرقتها ومن ثم إعادتها كانت تتعلق بواردات وميزانية الجماعة وأمور داخلية تتعلق بالجماعة؛ مؤكداً في الوقت ذاته على أنه لا يجوز اقتحام أي مقر إلا بالقضاء.

وهاجم منصور الجهات اﻷمنية؛ لكونها تكتفي بالمشاهدة وتوفر حماية للمعتدين، مبيناً أن هذا يدل على أن هنالك تواطئ وهو مدان؛ معتبراً في الوقت ذاته أن محاولة الاعتداء عليه تأتي ضمن عملية التحريض على الحركة.

بينما بين السيد أن الحكومة ليس من مصلحتها إثارة العنف؛ لكون واجبها عدم إثارة الفتن بين المواطنين؛ وهو ما يقوم به رئيس الوزارء في محاولته استرضاء كافة اﻷطراف حرصاً على الوحدة الوطنية.

الحركة الإسلامية ولجنة الحوار:

هذا وكانت الحركة اﻹسلامية بذراعيها (جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي)، قد أعلنت تمسكها بقرارها في عدم المشاركة في لجنة الحوار الحكومي؛ في اجتماع عقدته المكاتب التنفيذية الحركة مساء يوم الأربعاء.

وجاء اجتماع الحركة بعد اجتماع الملك عبد الله الثاني في أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء؛ حيث أعلن الملك عبد الله الثاني دعمه الكامل للجنة الحوارالوطني خلال الاجتماع؛ ليصار إلى تكريس رعاية ملكية لهذه اللجنة؛ إلا أن الحركة تمسكت في موقفها في عدم المشاركة في اللجنة؛ بالرغم من أن هذا كان مطلبها في بيان سابق بأن تكون مرجعية الحركة ملكية وليست حكومية.

وبدأت مآخذ الحركة اﻹسلامية على لجنة الحوار الوطني في التلاشي أمام تصريحات الملك عبد الله الثاني يوم الثلاثاء؛ حيث أكد الملك على احترام توصيات لجنة الحوار بأية تعديلات دستورية تقرها اللجنة؛ وهو أمرً كان أحد المآخذ الرئيسية من قبل الحركة على أجندة لجنة الحوار الوطني.

وفي ظل تلاشي مآخذ الحركة اﻹسلامية على لجنة الحوار حول مرجعية الحكومة وأجندة اللجنة؛ بات من المؤكد أن نشهد حالة صدام مستمرة بين الحكومة والحركة.

فيبدو أن مطالبات الحركة الواضحة في بيانها السابق في أن يتضمن جدول أعمال لجنة الحوار الوطني إصلاحات دستورية وإلغاء جميع التعديلات التي جرت على دستور 1952؛ بحيث تضمن هذه التعديلات تداول السلطة وتشكيل حكومات برلمانية وتشكيل محكمة دستورية، ليست هي العثرة أمامهم فقط.

حيث بين المحلل السياسي المختص بالشؤون اﻹسلامية مروان شحادة أن مطالب الحركة الاسلامية هي أعلى مما هو متاح على أرض الواقع؛ حيث تسعى لتحقيق مطالب أعلى من سقف الحرية المتاح على أرض الواقع.

وبين شحادة أن للحركة اﻹسلامية موقف واضح من حكومة البخيت منذ بداية تشكيلها الحكومة؛ وهوسبب رئيسي في تمسك الحركة في عدم المشاركة في لجنة الحوار الوطني.

يشار إلى أن مجلس شورى جماعة اﻹخوان المسلمين يعقد مساء الخميس اجتماعاً لبحث عدد من القضايا من ضمنها عملية التحريض على الحركة اﻹسلامية والاعتداء عليها.

مواضيع ذات صلة:

أضف تعليقك