عقدت قيادات الحركة الإسلامية ( جماعة الإخوان، وحزب الجبهة، و كتلة نواب الحركة) مؤتمرا صحفيا بينت فيه موقف الحركة الإسلامية من العديد من القضايا وأخر المستجدات في الأزمة مع الحكومة.ورفضت الحركة الإسلامية اعتبار هذا المؤتمر الصحفي اعتذارا من الحركة الاسلامية عن زيارة النواب الأربعة لبيت عزاء أبي مصعب الزرقاوي، وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات ان " الحركة الإسلامية لم تفعل شيء لتعتذر عنه".



وألقى الفلاحات باللوم على بعض الوسائل الإعلامية في تضخيم الأزمة واتهمها بإسأة فهم مقصد الحركة الاسلامية وتصريحاتها مما سبب ضجة إعلامية وقال " تضمنت الملفات التي تجمعت لدينا حول التعاطي الإعلامي والسياسي مع هذه القضية عناوين كثيرة، كنا نظن أنها واضحة كل الوضوح بحيث لا تحتاج إلى توضيح، ولكننا أدركنا أن الذاكرة قد تضعف في بعض الأحايين، أو أننا لم نمكن من إيصال رسالتنا كما ينبغي أن تصل إزاء بعض القضايا، أو أن بعض مواطنينا التبسَت عليهم الأمور بفعل الضخ الإعلامي، كل ذلك حملنا على أن نتوجه إلى أبناء شعبنا الأردني الذين نثق بوعيهم وإدراكهم لمسؤولياتهم على اختلاف مواقعهم بهذا البيان، آملين أن نوفق في تجليَة الصورة، وتسليط الضوء على بعض الزوايا ليحدد كل موقفه على وعي وبصيرة، إدراكاً منا لحالة الرشد التي يتمتع بها شعبنا، ومن أصرَّ بعد ذلك على ظلمنا، فإننا نكله إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية، ثم إلى شعبنا الذي يرفض الظلم بكل صوره وأشكاله، ومن ثم إلى التاريخ وهو حكم عدل.


وبين المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين موقف الحركة من قضية التكفير " انطلقت الحركة الإسلامية بموقفها من قضية التكفير من القاعدة العقدية المتفق عليها عند جميع المذاهب الإسلامية المعتبرة، التي تقول: (لا نكفر مسلماً أقر بالشهادتين ونطق بهما إلا أن يعلن الكفر الصريح، أو أن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو أن يعمل عملاً ليس له تأويل إلا الكفر)، ونحن نعد مسألة تكفير الأعيان حكم قضائي تقرره المحاكم المختصة بناء على الأدلة والبينات المعتبرة، وتعمل الحركة الإسلامية وفقاً لمنهج التغيير القرآني المنبثق من قوله تعالى (( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )) وأصبح منهجاً مستقراً ثابتاً بنظمها ولوائحها عبر عقود متوالية، يدركه كل صاحب بصيرة وكل مراقب منصف، ويشهد لذلك مسيرة الحركة الإسلامية الطويلة في الإصلاح والتنمية والعمل الخيري والتربوي وبناء المؤسسات، والانخراط في خدمة أبناء أمتها بغير منّة ولا تفاخر، لا نبتغي إلا رضى الله سبحانه".

إلا ان صدر الفلاحات لم يتسع لسؤال عمان نت حول " موقف الحركة الاسلامية الضبابي من الزرقاوي وفكره وتأييده في قتاله للأمريكان في العراق " وقال الفلاحات ردا على السؤال " موقفنا كان وضحا من الزرقاوي ونحن نختلف معه ويبدو انك اسأة فهم خطابات الحركة الاسلامية".

ورفض الفلاحات الإجابة على سؤال عمان نت حول كون حركة حماس إشكالية في علاقة الحركة والحكومة من جهة وفي علاقة التيارات داخل الحركة الاسلامية من جهة أخرى وقال " لا نريد ان نخرج عن محاور اللقاء".


وحول موقف الحركة من التطرف والإرهاب أكد الفلاحات " تميزت الجماعة منذ نشأتها في الأردن قبل ستين عاماً في جملة ما تميزت به بالوسطية والاعتدال، والإيمان بالإصلاح المتدرج، واعتماد الوسائل السلمية والسليمة، ولم يسجَّل عليها موقف لجأت فيه إلى العنف، وظلت تحذر على الدوام من السياسات التي قد تلجئ بعض الناس إلى التطرف، والمتأمل في أدبيات الحركة الإسلامية يجدها حافلة ببيانات الشجب والتنديد بكل الأعمال التي تتسبب في إزهاق روح بريئة، بغض النظر عن عقيدتها وجنسيتها ومواقفها، وقد انصبت الإدانة والاستنكار على المواقف والسياسات والأعمال ليشكل ذلك قاعدة يستند إليها في الحكم على الأشخاص والهيئات، واستناداً إلى هذا التصور الواضح والملتزم به فقد أدانت الحركة الإسلامية كل الأعمال الإجرامية التي استهدفت مواطنين أبرياء أو مستأمنين في ديارنا أو إعلاميين أو عاملين في حقل الإغاثة ابتداء من اغتيال فولي ومروراً بتفجيرات العقبة ومجزرة فنادق عمان والأعمال المشابهة على أرض العراق وسوريا ومصر والسعودية وتركيا، كما أدانت من قبل أحداث 11 أيلول ولندن ومدريد وشرم الشيخ وغيرها، وقد حفلت ملفات الحركة بفيض من البيانات والتصريحات المعبرة بأوضح عبارات الإدانة والاستنكار لهذه الأعمال الإجرامية، كما شاركت الحركة وعلى أعلى المستويات أهلنا في الأردن ممن قضى أبناؤهم وذووهم شهداء بفعل هذه الأعمال الإرهابية المدانة، وتقدموا الصفوف في مسيرات واعتصامات تعبر عن توحد الشعب الأردني في مواجهة أي اعتداء على حياة الأبرياء، وأمن الوطن واستقراره".




وحول الجماعة والقضايا الوطنية قال الفلاحات " على الرغم من قناعة الجماعة بوحدة الأمة الإسلامية، وأهمية نصرة الأشقاء في مواجهة أي عدوان يقع عليهم إلا أن الهم الوطني وقضاياه المختلفة احتلت المساحة الأوسع في اهتمامها، ابتداء من حرصها على تربية الأجيال على قيم الأمة وثوابتها، والحرص على التخفيف من معاناة المواطنين من خلال الجمعيات الخيرية واللجان المنتشرة في جميع المحافظات والألوية، وتبني القضايا الوطنية الملحة كمحاربة الفقر والبطالة والتصدي للتجاوز على الحريات العامة وتسليط الضوء على الفساد المالي والإداري والمشكلات الاقتصادية من خلال المشاركة في المجالس النيابية والمجالس البلدية والنقابات والحركة الجماهيرية والتعاون مع الجهود الحزبية، ومن خلال مختلف الوسائل المتاحة".


و تعليقا على إحالة ملف جمعية المركز الإسلامي الى النائب العام اكدت الحركة الاسلامية " من الغرابة أن تتعرض قصة نجاح هذه الجمعية إلى حسد الحاسدين وتأليب المغرضين، ولكن عملها المؤسسي ورقابتها الذاتية ستقطع الطريق على كل الذين يحاولون عن قصد أو عن غير قصد الإساءة لحقوق الفقراء والأيتام والمعوزين بالدرجة الأولى. إن هذا العمل الواسع الذي يغطي جميع المدن الأردنية والأرياف والقرى والمخيمات لا يمكن أن يصل درجة الكمال والسلامة من الأخطاء عبر ثلاثة وأربعين عاماً، هذا إذا علمنا أن التطوع هو السمة الغالبة في المشرفين على هذا العمل. لكن تلك الأخطاء لا تصل إلى حد الفساد لا قدر الله. وهذا لا يمنع من الرقابة الحثيثة ومعالجة الأخطاء ومساءلة كل من يقصر بواجبه أو يتجاوز على المصلحة العامة.ومن جانب آخر فإننا نشد على يد كل من يحارب الفساد في المؤسسات الرسمية والشعبية كافة، وأنه يتساوى الجميع أمام القانون، وأن يستأصل الفساد من جذوره في كل موقع ونحن مطمئنون للنتائج".