استقبلت
الحركة الاسلامية قرار إسقاط عضوية
النائبين محمد ابوفارس وعلي ابو السكر بـ " خيبة امل" على حد وصف
قياداتها التي اعتبرت هذا الامر "خسارة لاخر ورقة للخورج من الازمة" .وقال
المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين سالم الفلاحات " يحق لكل مواطن اردني
ان يشعر بخيبة امل لكن هذه النتيجة كانت متوقعة منذ بداية اعتقال النواب الاربعة
وكيفية اعتقالهم وتحويلهم الى المحكمة، على الرغم من ان هنالك العديد من
الاجتهادات القانونية التي كانت تبحث حول بقاء عضوية النائبين الا اننا في الحركة
الاسلامية قرأنا ذلك ولم نتفاجأ بالنتيجة".

وبين
الفلاحات ان" لا قرار حالي ستتخذه الحركة بخصوص التطور الجديد، لكن هذا
التطور سيدخل قيد الدراسة مضاف اليه المصلحة الوطنية ومصلحة الحركة الاسلامية، لذا
لم يبت اي قرار بخصوص بقاء نواب الحركة في
البرلمان من عدمه".

و
افتى المجلس العالي لتفسير الدستور بأن "عضوية
النائب الذي يفقد احد شروط ومؤهلات العضوية الواردة في نص المادة (75 ) من الدستور
تسقط حكما ولا يحتاج اسقاط عضويته الى تصويت او موافقة مجلس النواب مما يعني سقوط
عضوية الدكتور محمد ابو فارس وعلي ابو السكر من مجلس النواب" .

وياتي قرار المجلس العالي الذي اجتمع الخميس
الماضي بكامل اعضائه برئاسة رئيسه زيد الرفاعي ردا على
طلب فتوى وجهها مجلس الوزراء للمجلس العالي قبل نحو شهر وتضمنت سؤالا حول هل يتطلب
اسقاط عضوية احد النواب في حال فقدانه لاحد مؤهلات العضوية المنصوص عليها في
المادة (75) من الدستور تصويت او موافقة مجلس النواب.

وتنص
المادة 75 من الدستور الاردني ان عضوية النائب تسقط من مجلس النواب في حال كان
محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .