تعقد قيادات الحركة الإسلامية نهاية الأسبوع المقبل اجتماعا لاقرار وثيقة "مشروع الإصلاح الشامل" التي تمثل رؤية الإسلاميين لملف الإصلاح في الأردن...دون انتظار لمخرجات لجنة الاجندة الوطنية التي هي الاخرى ستقدم رؤيا لملف الاصلاح في الاردن لعشر سنوات قادمة.ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي ومجلس الشورى ونواب الحزب اجتماعا لهذه الغاية.... وحدد الإسلاميون هدف مشروعهم بـ "الوصول الى مجتمع مدني مرجعيته الإسلام"، يكون "الشعب فيه مصدر السلطات"، إضافة إلى "تشكيل الحكومات عبر الانتخاب بما يحقق مبدأ تداول السلطة".



ورأت الحركة الإسلامية في مسودة مشروعها للإصلاح، الذي حصلت عليه "عمان نت " أن واقع "أمتنا يؤكد أنها في حاجة ماسة الى مشاريع تغييرية إصلاحية جذرية، تنبثق من عقيدتها وثقافتها الخاصة وهويتها المتميزة مع إدراك للواقع المحلي وللمعطيات الإقليمية والعالمية واستيعاب لتطورات العصر وخصائصه".



وتطرق المشروع الى ضرورة "تطوير الحريات العامة، والتداول السلمي للسلطة وحق المرأة في الانتخاب والترشيح". كما دعا إلى "التعددية السياسية، وضرورة إشاعة العدل، وحق الشباب والطلبة في تكوين الاتحادات العامة التي تمثلهم"، فضلا عن "حق المعلمين في نقابة ترعى شؤونهم وتعزيز الدور الوطني للنقابات المهنية، واستقلال القضاء وفصل السلطات، ومحاربة الفساد".



ومنذ قرابة الشهرين بدات قيادة الحركة الاسلامية بمناقشة مشروع "الاصلاح " حيث يجري حاليا دراستة بشكل مستفيض قبل الاعلان عنة رسميا خلال الايام القليلة القادمة .





وثيقة المشروع الذي حمل عنوان " مشروع الاصلاح السياسي و الديمقراطي في الاردن " يهدف حسب مقدمتة الى " تحقيق اصلاح وطني شامل, ينهض بالاردن, نحو المزيد من الاستقرار والازدهار على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية, والعلمية والثقافية والتربوية, ويعمق انتماء الاردن لهويته العربية الاسلامية, وانتماء لوطنهم وامتهم, ولتمكين الدولة الاردنية من القيام بواجباتها الوطنية والقومية والاسلامية, وبما يحدث نقلة نوعية نحو الديمقراطية والحياة الشورية, ويكسب الاردن مزيدا من القوة والمنعة, والاستقلال في مواجهة الاستهدافات والتهديدات الاقليمية والعالمية وفي مقدمتها استهدافات المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي, ومشاريع الاحتلال والهيمنة الاجنبية.



وتقدم وثيقة المشروع رؤية الحركة الاسلامية الاردنية للاصلاح السياسي و الديمقراطي في الاردن اعتمادا على رؤية الحركة الفكرية والسياسية الكلية المستندة على عقيدة الامة ومقاصد الشريعة الاسلامية الكبرى في حماية النفس والعقل والدين والمال والعرض واقامة العدل .



وفيما يخص الجوانب التي احتواها مشروع الإصلاح السياسي والديمقراطي الإسلامي فقد بين المحور الأول أهمية الإصلاح وضرورته على كافة الصعد وان الإصلاح عمليات ومفاعيل دائبة مستمرة في التطوير والتغيير الايجابي.



وبين المحور الثاني أهداف المشروع من حيث تحقيق إصلاح وطني شامل ينهض بالأردن نحو المزيد من الاستقرار والازدهار على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتربوية ويعمق انتماء الأردن لهويته العربية والإسلامية وانتماء أبنائه لوطنهم وأمتهم.



وفيما ينص بأهمية المشروع ومبرارته وتوجهاته الأساسية فقد تم فرد المحور الثالث له من حيث مبررات المشروع واعتقاد الحركة الإسلامية أن مشروعها هذا إنما هو جزء من المشروع العربي - الإسلامي النهضوي للأمة، والذي يسعى إلى بناء واقع سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي متقدم ينافس بقية الأمم.



وفيما يتصل بالمنطلقات والمباديء العامة فقد شدد المحور الرابع من الوثيقة على أن الأردن شعبا وأرضا جزء أساسي من أمته العربية والإسلامية وان اعتماد الحوار والمنهج السلمي والحضاريفي التغيير والإصلاح الوطني في حل الخلافات الداخلية ضرورة هامة وان الأردن لكل أبنائه وجميع المواطنين شركاء في المسؤولية والبناء والتنمية ومتساوين في الحقوق والواجبات وان الشعب الأردني هو صاحب الحق الأكبر في الإصلاح كما يتوافر على أفضل معايير استحقاقه له



وفيما يتعلق في بند الإصلاح الهيكلي والسياسي اكد المشروع على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وسياسية لازمة لتفعيل النص الدستوري القائل أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي بحيث يحتل مجلس النواب موقعا يتناسب مع هذا النص، والنص بوضوح على أن الإسلام مصدر التشريع الأساسي، معتبرين أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول والأساس للقوانين والتشريعات والرئيس، وتفعيل النص القائل على أن الأمة مصدر السلطات.



وراى المشروع ضرورة فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وضمان استقلالهما بصورة عملية وفاعلة تمنع تغول السلطة التنفيذية على أي منهما وإزالة التركيبات المعيقة كمجلس الأعيان من الهيكل السياسي للدولة بوصفه جزء من السلطة التنفيذية أو أن يتم تشكيله بالانتخاب بعدد محدد من الدوائر.



وشددت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالمدة الدستورية لمجلس النواب وإعادة النظر في مدة الدورة النيابية العادية بحيث لا تقل عن ثمانية شهور، إضافة إلى إنشاء تحكمة دستورية وتولي القضاء الإشراف الكامل على كل العمليات الانتخابية.



وطالبت الحكومة القيام بمهامها الدستورية وان تتحمل مسؤولياتها الوطنية وان تكون صاحب الولاية العامة على مختلف الأجهزة والدوائر الرسمية واعتماد ثقة مجلس النواب لكل المراتب العليا في أجهزة الدولة بما في ذلك القضاء واعتماد السفراء من قبل لجنة الشؤون الخارجية النيابية، مشددة على ضرورة المساواة بين المواطنين في قوة الصوت الانتخابي وإلغاء التمييز بينهم على أي قاعدة كانت سواء في التمثيل أو الانتفاع بالحقوق، وضرورة إخضاع أجهزة الدولة جميعها للرقابة المالية والإدارية والمحاسبة من قبل البرلمان.



ودعت الوثيقة الى ضرورة اعتماد الديمقراطية والشورى بما فيها التداول السلمي للسلطة التنفيذية نهجا ثابتا للحياة السياسية" وتحديث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرفاه الاجتماعي وبناء المجتمع المعاصر والمزدهر والدولة الأردنية الحديثة والقوية، معتبرين أن المصالح الوطنية العليا للأردن ليست معزولة عن المصالح العليا للأمة العربية والإسلامية.



وبينت أن سن القوانين اللازمة وتطوير القائم منها للارتقاء بواقع الحريات العامة والحياة الديمقراطية الحقيقية، بما فيها التداول السلمي للسلطة التنفيذية وحرية الصحافة والتعبير وتعديل قانون الانتخاب الحالي الذي اعتبرته مفتاح الإصلاح السياسي وعصبه، من شان كل ذلك أن يسهم في فرز مجلس نيابي يجسد إرادة الأمةمشيرة الى أن ذلك يتطلب أيضا فرز قانون انتخاب عصري وديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي، كما أشارت إلى ضرورة إعادة النظر بقوانين الاجتماعات العامة والبلديات والجمعيات الخيرية والمطبوعات والوعظ والإرشاد والأحزاب ومجالس الطلبة.



واعتبرت أن فشل أنظمة الحكم العربية في تشكيل واقع سياسي وديمقراطي في بلادها أو قوة ضغط دولي لصالح قضايا الأمة في ظل تداعيات 11/ايلول/سبتمبر/2001، ترتب عليه حملة ظالمة على الأمة وعقيدتها وتراثها ..



كما دعت الوثيقة إلى مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله والعمل ضمن آليات مناسبة وخطوات مدروسة لإلغاء معاهدة وادي عربة لما جرته من أخطار وأحدثته من تشوهات في مختلف مجالات الحياة في المجتمع الأردني.



وثيقة المشروع الذي سيتم تبنيه والعمل على تحقيقه من قبل الحركة الإسلامية في الأردن بكل ألوانها وتفرعاتها سواء على المستوى الحزبي عبر حزب جبهة العمل الإسلامي أو على المستوي النيابي عبر نواب الحزب في البرلمان، أو عبر المستوى الاجتماعي والنقابي،رات أن من حق المراة في التعليم والتثقيف والعمل والتأكيد على شخصيتها القائمة على العفة والاحتشام كما أقرتها أحكام ومباديء الشريعة الإسلامية، كما أكدت على حقوق المراة السياسية في الترشيح والانتخاب في المجلس النيابي وأية مجالس منتخبة وفي تولي المناصب والوظائف العامة.