تنصلت الحركة الاسلامية
من البيان الناري الذي أصدرته لجنة المتابعة للملتقى الوطني الأردني الذي
وجه انتقادات ساخنة للحكومة واتهمها بأنها "منقادة الى عصابة بوش
المتصهينة".

وشدد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين سالم
الفلاحات في حديث لعمان نت أن "
البيان لا يمثل الحركة الاسلامية إطلاقا كون المشاركين في صياغته من عدة أطراف
سياسية معارضة ".

البيان طالب بـ"إسقاط اتفاقية وادي عربة المعيبة
والباطلة ووقف الدعم اللوجستي ولاستخباري لجيوش الغزو الانغلو - اميركاني في
العراق، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات وطنية وقومية ووقف الأعمال العدائية ضد
حماس ودعم المقاومة المسلحة في فلسطين والعراق وكل مكان من ارض العرب ".

بدوره قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي - رئيس
الملتقى الوطني للدفاع عن النواب الأربعة- زكي بني رشيد ان البيان قد سبب
خلافات في صفوف الحركة الاسلامية " البيان لا يعبر بالضرورة عن رأي الحركة
الاسلامية. الحركة تتقاطع مع بعض النقاط في البيان لكن اللهجة المستخدمة ليست لهجة الحركة
الاسلامية وهذا لا يعني وجود اختلاف وتناقض".

البيان طالب الحكومة الأردنية بـ " وقف الدعم اللوجستي ولاستخباري لجيوش الغزو الانجلو أمريكاني في العراق" في إشارة للمعلومات الاستخبارية الأردنية التي
ساعدت في قتل أبي مصعب الزرقاوي. وحول هذه النقطة يعلق بني رشيد " هذه الشبه
أطلاقتها بعض الجهات الأردنية، وأشارت ان بعض الجهات ان هناك جهد أردني كبير بذل
في إطار مكافحة الإرهاب خارج إطار الإقليم، كما ان هنالك تصريحات لبعض المسؤولين
ان هنالك متابعة أردنية للإرهابيين خارج حدود الوطن ".

بني
رشيد حاول ان يخفف من حدة البيان بقوله ان " لا تصعيد للازمة مع الحكومة، نحن
لسنا في حلبة مصارعه ومكاسره مع الحكومة الموضوع هو خلاف في السياسات ضمن إطار
الدستور الأردني والقوانين الأردنية، وفيما يتعلق بموضوع البيان هذا ناتج عن ملتقى
وطني شكلت له لجنة متابعة مكونة من 11 شخصية سياسية".

وطالب
البيان أيضا " بالإفراج الفوري عن
النواب الأربعة ومحاكمة المسؤولين عن اعتقالهم الى جانب من افتعل الأزمة وروج لها
وشارك فيها وحرض عليها. واتهم السياسات الحكومية الأردنية بأنها " منقادة الى عصابة بوش
المتصهينة لمحاربة الإرهاب وتدعم الغزو الأميركي على العراق وتقف ضد المقاومة
المسلحة في فلسطين، وجعلت من نفسها خندقاً أماميا الى جانب بوش وعصابته".

الفلاحات
طالب الحكومة بالالتفات الى البيان ومقارنته بخطاب الحركة الاسلامية حيث " ستجد ان اللهجة تختلف عن خطاب
الحركة الاسلامية، كما على الحكومة عدم الالتفاف للغة البيان، إنما تنظر ان
المواطن الأردني وصل الى حالة من الاحتقان تتجاوز تعبيرات الحركة الاسلامية حتى
وهي تشعر بالجرح العميق، لذا أنا أوجه دعوة للحكومة ان تقرأ هذه الحالة وان تتعامل
معها كموضوع موجود بالشارع".

هذا وتتكون لجنة المتابعة لـ"ا لملتقى
الوطني الأردني" من 11 شخصية أردنية معارضة مستقلة، برئاسة الأمين العام
لـ"جبهة العمل" زكي سعد بني أرشيد.