فرّق المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين سالم
الفلاحات بين فعلين لأبي مصعب الزرقاوي احدهما مقبول والأخر مرفوض بالنسبة للحركة
الإسلاميةقائلا " إن أبو مصعب يقوم بعملين على الأقل، العمل
الأول اشترك بمقاومة الاحتلال الأمريكي في العراق ونحن مع كل من يقاوم الاحتلال
ونشكره على مقاومته للاحتلال، لكن أبو مصعب الزرقاوي قام بأعمال نختلف فيها معه
فكريا مثل موضوع التكفير ونختلف معه في قتله للمدنيين كما حصل في فنادق عمان، لسنا
معه في ذلك ونشجب أي استهداف للمدنيين والمسافة شاسعة بين فكرنا و فكره، نتفق معه
في مقاومة الاحتلال لكن هذا لا يعطيه
شرعية لكل ما يفعله، لذا أدنا تفجيرات عمان وسرنا في مسيرات شعبية تندد بهذا الأمر
وقدمنا العزاء لأهالي الضحايا".

ويتابع "لعل الأزمة الأخيرة والمفتعلة، والتي
استُغلت فيها زيارة ذات بعد اجتماعي وإنساني من بعض النواب للتعزية بأحد أبناء
عشائرنا المحترمة الذي قتل في العراق على يد القوات الأمريكية المحتلة، والذي
نختلف معه في فكره وفقهه من حيث تكفير الناس واستهداف المدنيين الأبرياء، وإن كنا
ندين مثل هذا المنهج ولا نقبله مطلقاً، إلا أننا ندعم من يقاوم المحتلين سواء في
فلسطين أو في العراق أو في غيرها من البلاد العربية والإسلامية، ونعجب من محاولة
بعض وسائل الإعلام إخفاء هذا الجانب وطمسه".

تصريحات الفلاحات أتت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته
قيادات الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي،
وكتلة نواب الحركة)، مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، لبيان موقفها من اعتقال أربعة
نواب من الحركة الإسلامية اثر زيارته لبيت عزاء أبو مصعب الزرقاوي.

وأكد الفلاحات ان " تصريحات النائب محمد أبو فارس الفقهية والشخصية، لا تمثل
جماعة الإخوان المسلمين ولا حزب جبهة
العمل الإسلامي، و استُغلت بصورة مغرضة، ووُظفت توظيفاً سياسياً من خلال خطوات
إعلامية وإجرائية منسّقة تضيف دليلاً آخر على وجود نية سيئة لدى البعض لاستهداف
الحركة الإسلامية".

وانتقد الفلاحات الطريقة التي اعتقل بها النواب
الإسلاميين " التعامل مع نواب الشعب بهذه الطريقة المسيئة يمس بمكانة مجلس
النواب كله، ويعصف بما تبقى من هامش ديمقراطي ضيق ومحدود أصلاً، ونرى أن المجلس
الكريم مطالب باتخاذ موقف مسؤول يصون كرامته ويحفظ هيبته حتى يستطيع القيام بدوره
المنوط به، ونخشى أن يكون التعامل الرسمي المنفعل مع هذه القضية مؤشراً على رغبة
للتهرب من استحقاقات التنمية السياسية والإصلاح الشامل، ومقدمة لإقرار تشريعات
تضيف مزيداً من القيود على الحركة الشعبية الأردنية والإسلامية منها بخاصة، ومن
أبرزها ما سمي بشروع قانون منع الإرهاب، مما يُغذي حالة الاحتقان الداخلي
والانسداد السياسي وينذر بعواقب نعتقد أن بلدنا في غنى عنها".

وطالبت
قيادات الحركة الإسلامية "بالإفراج الفوري عن النواب الأربعة، د. محمد أبو
فارس، إبراهيم المشوخي، و جعفر الحوراني، و علي أبو السكر، وكذلك الإفراج الفوري
عن أعضاء الحركة الإسلامية المعتقلين منذ ما يقارب الشهر بعد أزمة الأردن وحماس ".

وناشد الفلاحات "كل المخلصين والعقلاء
العمل على وقف مسلسل التحريض والتأزيم والتوتير حفاظاً على المصالح الوطنية العليا
وإغلاقاً لأبواب الفتنة، كما ندعو لفتح أبواب حوار جاد، وبناء على قاعدة الثقة
والاحترام المتبادل، وحق الاختلاف، والشراكة بالمسؤولية والقرار، والاتفاق على إستراتيجية
إصلاح شامل وفي مقدمته الإصلاح السياسي ومفتاحه قانون انتخاب ديمقراطي وعادل
وعصري، فهذا في رأينا هو الطريق الأسلم لحماية بلدنا وتمكينه من مواجهة مختلف
التحديات والأخطار التي تحدق به".