نفت اللجنة العليا للانتخابات النيابية في حزب جبهة العمل الإسلامي وجود صفقة أبرمت مع الحكومة فيما يتعلق بقائمة المرشحين الإسلاميين والبالغة 22 مرشحا.

وقال رئيس اللجنة حكمت الرواشدة في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الثلاثاء ان الإنباء عن هذه الصفة هي مجرد أكاذيب تستهدف النيل من سمعت الحركة ومرشحيها ومن يروج لها هم أشخاص يرغبون بتزوير الانتخابات القادمة" .

وتابع الرواشدة ان لقاءات بعض القيادات الإسلامية مع الحكومة كانت بعد أسبوعين من اعداد قائمة المرشحين، وتهدف هذه اللقاءات للتشاور حول العملية الانتخابية بناءا على طلب من الحكومة وهي للقاءات علنية".

 
في رده على سؤال عمان نت عن سبب تقليص عدد المرشحين الى 22 مرشحا في الوقت الذي خاضت فيه الحركة الإسلامية الانتخابات الماضية ب30 مرشحا قال ان السبب يعود لعدة عوامل من أهمها رغبة الحركة بدعم بعض المرشحين المستقلين و بسبب قانون الصوت الواحد الى يحد من فرص الفوز لذا ارتأت الحركة ان تخرج بهذا العدد كون المرشحين في القائمة يملكون فرص اكبر للفوز من غيرهم".

وقال الرواشده ان خيار انسحاب الحركة الاسلامية من الانتخابات النيابية ليس مطروحا الان لكن لكل حادث حديث .

 
وانتقد الرواشدة أيضا استطلاعات الرأي التي تشير الى تراجع شعبية مرشحي الحركة الإسلامية في إشارة الى نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الذي أشار الى ان 8% فقط من العينة المستفتاة ستنتخب مرشح إسلامي وقال الرواشدة ان هذه الاستطلاعات غير دقيقة، ولا تعبر عن الواقع بشكل دقيق".
 
ونفى ا ان يكون هناك تأثير ودعم مادي من قبل حركة حماس لبعض مرشحي الحركة ضد مرشحين آخرين من نفس الحركة وقال ان علاقة لا تنظيمية تربطهم بحماس، ولا يوجد دعم مادة تتلقاه الحركة من حماس حيث تقتصر حملاتهم الانتخابية على تبرعات أعضاء الحزب والأخوان من جيوبهم الخاصة".
 
كما طالبت الحركة الإسلامية الحكومة بالكف عن ما أسمته مضايقات الأجهزة الأمنية لمرشحيها وأنصارهم في مدينة عجلون بعد عدد من الاستدعاءات التي  قامت بها الاجهزه لمناصري الحزب".
 
وانتقد الحزب ما اسماه " الغموض" الذي يلف عملية الربط الالكتروني المزمع تنفيذها في الانتخابات النيابية القادمة، وقال اللجنة العليا للانتخابات في الحزب " على ضوء المعلومات التي جمعناها من بعض المختصين في مجال الحاسوب والتي تؤكد وجود صعوبات ومشاكل فنية تحول دون تحقيق الهدف المرجو منه، حيث ان الربط الالكتروني قد لا يتحمل اضغط الكبير أثناء عملية الاقتراع، وبالتالي الحد من عدد المشاركين في الانتخابات، ناهيك عن إمكانية استخدامه في التحيز مع او ضد مرشح معين من قبل المشرفين عليه مركزيا".
 
من جهتها كانت الحكومة قد أكدت على لسان الناطق الرسمي ناصر جودة ان "عملية الربط الالكتروني لن تكون بديلا لعملية الاقتراع المعمول بها بل ستهدف إلى تحقيق مزيدا من النزاهة والشفافية على سير العملية الانتخابية:" سوف يتم التأكد من هوية الناخب فورا بإدخال رقمه في الجهاز وتأكد إذا أدلى بصوته أم لا".

وشدد الرواشدة على ان الحكومة "تُظهر إعلاميا" حرصها على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلا أنها "لم تقدم خطوات عملية وكافية وملموسة تعيد الثقة لدى المواطنين بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية". وأشار الى ان الحكومة "تراجعت" عن وعودها بالسماح لمنظمات المجتمع المدني ،مستبدلة ذلك بزيارات "شكلية" لمراكز الاقتراع والفرز،اذ أنها حصرت المراقبة بـ"الرصد عن بعد، دون تمكين المراقبين من دخول قاعات الاقتراع والفرز والمراقبة الحقيقة والفاعلة بحجج واهية"متسائلاً عن سبب "التحسس" الذي تبديه الحكومة في التعامل مع رقابة مؤسسات المجتمع المدني،وتابع"إذا كانت الحكومة واثقة من نيتها أنها ستجري انتخابات نزيهة، فلا ينبغي أن تظهر مثل هذا التحسس ".
 
هذا وطالبت اللجنة العليا للانتخابات في حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة باتخاذ عدة إجراءات تكلف نزاهة الانتخابات النيابية من أبرزها" الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان والسماح لها بالمراقبة الحقيقية والشاملة بدْا من مراكز الربط الالكتروني، ثانيا استخدام الحبر صعب الإزالة وثقب البطاقة الانتخابية لضمان عدم تكرار التصويت، وثالثا تسليم كشوف الناخبين لكافة المرشحين في كل دائرة، ورابعا منع الأجهزة الأمنية من التدخل في سير العملية الانتخابية والتوقف عن استدعاء المواطنين والضغط عليهم، وخامسا محاربة ظاهرة شراء الأصوات بشكل حقيقي وجدي".