رفض المراقب لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات ان يكون غياب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد عن لقاء رئيس الوزراء وقيادات الحركة الإسلامية يعود لأسباب سياسية تتعلق بأزمة الحكومة مع حركة حماس .وأكد الفلاحات ان " زكي بني رشيد ليس اقرب من أي أردني لحركة حماس؛ لان المقاومة في فلسطين تمس كل الأردنيين وحتى الملك مع مقاومة الاحتلال وتيسير سبل الحياة للشعب الفلسطيني، و زكي بن رشيد أمين عام حزب أردني يخضع للقانون ولأحكام الدستور أما التعاطف مع حركة حماس هو واجب على كل أردني".

وأعاد المراقب العام رفض الحركة الإسلامية الاعتذار عن زيارة النواب الأربعة، رغم البيان الذي أصدرته الحركة بلغة " اعتذاريه" للحكومة والشعب الأردني.

وقال الفلاحات ان الحركة الإسلامية و من باب غلق الفتن وحفاظا على المصلحة الوطنية في ظل وجود عدد من التحديات اصدرت هذا البيان والتوضيح، ويضيف الفلاحات " ليس هناك ما نعتذر عنه ولو أخطأنا لعتذرنا، لكن هذا التوضيح لا نجد فيه حرجا إذا وجدت الاستفادة منه بالضغط على بعض الكلمات وإبرازها في البيان".

وشدد على التزام الحركة الإسلامية "بثوابت الوطن والدستور والقوانين النافذة وولائها الصريح والواضح لله والوطن والملك مشددة في استنكارها الصريح للإرهاب بكافة أشكاله ومهما كان مصدره وللممارسات والأعمال الإرهابية وتحديدا تلك التي تستهدف الأردن ومصالحه العليا".

ودعى الفلاحات الى إغلاق الملفات العالقة وتعزيز روح الثقة التي من شأنها ان تعزز الوحدة والأمن الوطنيين وتوجيه كل الجهود لتحقيق أهداف الشعب والأمة وترسيخ الحوار الجاد منهجا للتعامل بين الحكومة والقوى السياسية والاجتماعية في هذا الوطن.


الحركة الإسلامية وفي خطاب مختلف عن تصريحاتها منذ اندلاع الأزمة استنكرت في تصريح أصدرته الأعمال الإرهابية التي استهدفت امن الأردن ومؤسساته ومواطنيه وبخاصة تفجيرات الفنادق معلنة رفضها الصريح لأي تصريحات أساءت الى مشاعر ذوي ضحايا تفجيرات فنادق عمان ومشاعر الشعب الأردني كافة.


و جددت الحركة رفضها للفكر التكفيري الهدام بكل أشكاله وإعلان العزم على محاربته والالتزام بما اجمع عليه علماء ومفكرو الأمة الإسلامية في تموز عام 2004 ومن أصحاب المذاهب الثمانية والمتمثل بأنه على كل من يتبع هذه المذاهب لا يجوز تكفيره ويحرم دمه وماله وعرضه.

وأكد تصريح الجماعة رفضها الصريح لأي تصريحات أساءت الى مشاعر ذوي ضحايا تفجيرات فنادق عمان ومشاعر الشعب الأردني بكافة شرائحه مع الالتزام بثوابت الوطن والدستور والقوانين النافذة والإقرار باحترام النهج الديمقراطي والتعددية السياسية واحترام رأي الأغلبية والالتزام بمبادئ تسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية والحوار. كما أكدت الالتزام المطلق بتقديم المصالح الوطنية الأردنية على كل ما سواها من المصالح ورفض تقديم أي طرف أخر على حساب الأردن ومصالحه تحت أي ظرف كان ولأي مبرر كان.

كما أعلنت الولاء الصريح والواضح لله تعالى ثم للوطن والملك ، مؤكدة استنكارها الصريح للإرهاب بكافة أشكاله ومهما كان مصدره وللممارسات والأعمال الإرهابية وتحديدا تلك التي تستهدف الأردن ومصالحه العليا ، إضافة الى استنكار الأعمال الإرهابية التي استهدفت أمن الأردن ومؤسساته ومواطنيه وبخاصة تفجيرات الفنادق .

من جانبه أشار رئيس الوزراء الى ان مصلحة الأردن مصلحة مقدسة توجب سلوكا على ارض الواقع لا يتنافى مع مصلحة الأردن لا في التفاصيل ولا في الخطوط العامة في ظل ظروف يعرفها الجميع لا تحتمل سوى الاصطفاف الى جانب بلدنا ومصلحته..مؤكدا ان الالتزام بالثوابت والدستور والقوانين امر واجب ودليل على حرصنا على المصلحة الوطنية وتقديمها على اي مصلحة أخرى وان رفض الفكر التكفيري الهدام بكل أشكاله وإعلان العزم على محاربته ونبذه من بين ظهرانينا امر يخدم ذات رسالة الإسلام التي قامت على التسامح والحوار.. مشيرا الى ان الإسلام أعظم واجل من تصويره بالصور السلبية التي يراد إلحاقها بإرث هذا الدين العظيم.