أعلنت الحركة الإسلامية فتح باب الحوار مع الحكومة إذا استجابت الأخيرة لمطالب الحركة وأهمها تعديل قانون الانتخاب وضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

واعتبرت قيادات الحركة خلال مؤتمر صحفي عقدته ظهر الاثنين لشرح مبررات مقاطعتهم للانتخابات أن "الحركة الإسلامية موجودة في كل بيت أردني وان مجلس النواب لن يكون الميدان الوحيد لهم ولن تكون الخاسرة من قرار المقاطعة".

وأكدت الحركة أن جميع أعضائها سوف يلتزمون بقرار المقاطعة، مشيرة بأن دواعي المقاطعة كانت موجودة منذ عام 1993 وليست فقط في عام 2010، مؤكدة دعمها للمصلحة الوطنية بعيدا عن أي مكاسب شخصية أو فئوية.

وتمثلت أسباب مقاطعة الحركة للانتخابات النيابية المقبلة، بأنها تأتي في سياق جهد وطني للإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية التي فقدت دورها الدستوري وأصبحت صدى للسلطة التنفيذية.

ورأت أن قانون الانتخابات الحالي لم يعتمد على المعايير الديمقراطية ولا يهدف للإصلاح السياسي. وأشارت إلى أن القانون الحالي كرّس هيمنة الجهة المشرفة على العملية الانتخابية برمتها وهي وزارة الداخلية، موضحا بان الحركة لا تثق بقدرة الحكومة على إدارة العملية الانتخابية، مطالبا بإسناد مهمة الإشراف إلى سلطة مستقلة " الجهاز القضائي".

واعتبرت أن البقاء على جداول الناخبين 2007 لا يؤشر على نزاهة الانتخابات المقبلة، وان تعليق الجداول في أماكن محددة لتقديم اعتراضات عليها لا يحقق إعادة كل ناخب إلى محل إقامته وإنما سيبقي على معظم الجداول كما كانت.

ورأت أن السماح للمدنيين العاملين في القوات المسلحة بالمشاركة في الانتخابات يشكل مدخلا لمشاركة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وبينت أن الحكومة لم تكتف بتجاهل الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني لدى إقرار قانون الانتخاب بل أمعنت في الاعتداء على الشعب الأردني من خلال مجزرة الإحالة على الاستيداع والتقاعد بحق المعلمين، بالإضافة إلى قضية عمال المياومة.

ولفتت الحركة خلال مؤتمرها أن أسباب مقاطعتها اندرجت أيضا تحت مقاطعة قطاعات واسعة من الشباب بعد عزوفهم عن تسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين رغم الحملة الإعلامية المكثفة، والنشاط غير المسبوق للحكومة.

وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد أن الحكومة لا بد أن تضمن نزاهة الانتخابات النيابية ومطالب الحركة بجد للمشاركة في عملية انتخابية مضمونة النتائج.

وأشار سعيد إلى أن وحده الجماعة أصبحت الآن أكثر قوة ووحده في صفوفها وهيئاتها وقياداتها بعد الخلاقات التي عصفت في صفوف الحركة، موضحا بان الحكومة هي من تجعل تنفيذ المطالب صعبة وليس الحركة.

من جهته، قال رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين عبد اللطيف عريبات إن العمل الوطني العام مطلب أساسي للحركة الإسلامية، مؤكدا أنه لا بد أن تلتقي كافة القوى الوطنية لأجل الصالح العام.

وبين رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر، أن للحركة الإسلامية دورها ايجابي في خدمة الوطن وحرصها على أمنه ومصالحة ،مشيرا إلى أن من لا يخدم الوطن هو من "يصر على أن يسير الوطن إلى الخلف من خلال الموافقة على قوانين لا تخدم مسيرة الإصلاح والحياة السياسية".

وأشارت قيادات الحركة أنها ستعمل مع كافة الأحزاب والهيئات والشخصيات التي تشاركها القناعة بعبثية المشاركة في ظل التشريعات والأوضاع السائدة على تبني برنامج للإصلاح الوطني، يعمل على إخراج الوطن من حالة التردي التي أوصلته إليها الحكومات التي لم يستشر الشعب بشأنها، ولم تنل ثقته.

وسيتضمن برنامج الإصلاح ما يلي: إصلاح دستوري يعيد التوازن بين السلطات الثلاث، ويمنع تغول إحداها على الأخرى، سن التشريعات التي تنسجم مع عقيدة الأمة التي نص عليها الدستور في مادته الثانية وتمكين الشعب الأردني من اختيار رئيس الحكومة وفريقه الوزاري، الذي يعبر عن التوجه الذي تفرزه صناديق الاقتراع، التخلص من القوانين المقيدة لحريات المواطنين، وفي مقدمتها قانون الاجتماعات العامة، وقانون الوعظ والإرشاد، وقانون منع الجرائم، بما يضمن انسجامها مع الحقوق التي ضمنها الدستور الأردني، سن قانون جديد للانتخابات يتم التوافق عليه مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية يقوم بجوهره على تكريس التنافس بين القوائم والبرامج السياسية، ويمهد لمبدأ تداول السلطة، توحيد الشعب الأردني بجميع مكوناته في برنامج سياسي إصلاحي، يؤدي إلى إيجاد أردن قوي ومنيع في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يعمل جاهداً على تفكيكه، تعزيز أواصر الوحدة بين الأردن والدول العربية والإسلامية، والشروع في برامج تكاملية على جميع الصعد الاقتصادية والسياسية والعسكرية، إصلاح الوضع الاقتصادي، وإيجاد الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومحاربة الفساد، والضرب على أيدي العابثين بثروات البلد وموارده، إصلاح الوضع التعليمي والتربوي، وإيجاد التشريعات التي تنهض بمستوى البحث العلمي، وإنقاذ الأجيال من براثن التجار والسماسرة، حل مشاكل المعلمين، وتلبية مطالبهم في إنشاء نقابة لهم تحفظ حقوقهم، وترتفع بمستوى المهنة، وحل مشكلات عمال المياومة، وسن التشريعات، وإيجاد الإجراءات التي تحفظ حقوق صغار الموظفين والعمال، ووقايتهم من تعسف أرباب العمل، التخلص من حالة تعدد مراكز القوى في الدولة، والعمل على إيجاد حكومة وحدة مركزية، تتحمل كامل المسؤولية الدستورية عن إدارة شؤون البلاد، الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وصون منظومة القيم الأخلاقية، ومحاربة الرذيلة، وحماية الأجيال ووقايتها من الأمراض الاجتماعية، المخدرات والجريمة،التصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني وإحكام المقاطعة على طريق إعلان بطلان معاهدة وادي عربة، دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، حتى تحقيق كامل أهدافه في التحرير والعودة .

ورأت الحركة الإسلامية أن لهذه الأسباب قررت مقاطعة الانتخابات النيابية للمجلس النيابي السادس عشر.