أعلنت الحركة الإسلامية عن مشروعها للإصلاح الشامل الذي رأت أنه ينطلق من فهم واع للمرحلة الحاضرة وما يحيط بها من مؤثرات وعوامل داخلية وخارجية ويمهد لخطوات لاحقة متدرجة إلى الإصلاح المنشود.

وتناول المشروع الذي نشره موقع حزب جبهة العمل الإسلامي الخميس، عدة محاور جاء على رأسها الإصلاحات الهيكلية والسياسية، حيث أوضح المشروع أنها تتم من خلال إجراء الإصلاحات الهيكلية والسياسية اللازمة لتفعيل النص الدستوري القائل إن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي بحيث يحتل مجلس النواب موقعا يتناسب مع هذا النص الدستوري، والنص بوضوح على أن الإسلام مصدر التشريع، وأن تكون القوانين والأنظمة وسائر التشريعات والسياسات الرسمية منسجمة مع هذا النص.

إضافة إلى تفعيل النص الدستوري الذي يؤكد على “أن الأمة مصدر السلطات، مما يقتضي إقرار مبدأ تداول السلطة، وضمان نزاهة العملية الانتخابية بكل مراحلها وفقاً لقانون عادل، وإشراف قضائي كامل، وأن يكون القضاء هو مرجعية النظر في الطعون في الانتخابات النيابية، وفصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية الثلاث، وضمان استقلالها بصورة عملية وفاعلة، تمنع تغول السلطة التنفيذية على أي منها.

كما رأى المشروع ضرورة الالتزام بالمدة الدستورية لمجلس النواب كما حددها الدستور، وإعادة النظر في مدة الدورة النيابية العادية، بحيث لا تقل عن ثمانية أشه، وتأكيد استمرار الحصانة للنائب طيلة مدة عضويته في المجلس النيابي، وإنشاء محكمة دستورية، تضع حداً لتوسع الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة، وتعيد النظر في القوانين التي صادرت حقوقاً دستورية

وأضاف المشروع أن على الحكومة أن تقوم بمهامها الدستورية، وأن تتحمل مسئولياتها الوطنية، وأن تكون صاحبة الولاية العامة على مختلف الأجهزة والدوائر الرسمية، واعتماد ثقة مجلس النواب لكل المراتب العليا في أجهزة الدولة، بما في ذلك القضاء.

إلا أن الحركة الإسلامية أكدت أن هنالك شروطا لا بد من توافرها لإنجاز الإصلاح الهيكلي، من استقلال القضاء استقلالا تاما بكل درجاته، وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية، واعتماد مبدأ الاختيار القائم على التنافس الحر للمراكز القضائية العليا، وفقاً للوائح يقرها المجلس الأعلى للقضاء نفسه دون تدخل حكومي.

إضافة إلى تولي المجلس القضائي كافة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بالشأن القضائي، ورفع مستوى المؤسسات القضائية وتطويرها لتحقيق الفعالية، والتسهيل على المواطنين.

وفي المحور الاقتصادي في المشروع، رأت الحركة أن الاقتصاد الأردني ما زال يعاني من غياب تصورات نظرية، وبرامج وطنية، تقوم على بناء اقتصاد مستقل، يتمتع بنماء مطرد، تشارك فيه كل قطاعات المجتمع، معربة عن أسفها من "أن الحكومات تجاهلت كل ذلك، واتجهت إلى تسليم مستقبل البلاد الاقتصادي إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وما سمي ببرامج التصحيح الاقتصادي، التي جعلت من الأردن محطة تجارب".

وأكدت الحركة على أن الإصلاح الاقتصادي الشامل، لبناء مجتمع متقدم ومستقل، يتمتع بمعدلات تنمية حقيقية، يرتبط بمحاربة الفساد والمحسوبية والهدر في المال العام، وأنه يمكن تحقيق هذا الإصلاح من خلال عدة إجراءات منها:

1- تخليص الاقتصاد بكل مستوياته ومعاملاته مما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمحاربة الجادة للفساد بكل أشكاله، وتحقيق الشفافية حفاظاً على الحقوق والمال العام، وتشجيعاً للاستثمار.

2- بناء وتنفيذ برامج اقتصادية وطنية تسعى لفتح الوظائف والأعمال لقطاعات المجتمع المختلفة، والعمل على جذب رأس المال الوطني والعربي والإسلامي في هذا المجال، من خلال إيجاد بيئة استثمارية تتوفر فيها الحرية والأمن والشفافية والتسهيلات الإدارية، التي تكفل للمستثمر مزيدا من الإعفاءات الضريبية على مدخلات الإنتاج والتصدير والمبيعات، وتوفر الدعم المهني والفني اللازمين لإنجاح هذه التوجهات والمشاريع.

3- وضع حد للهدر في المال العام، بمراجعة التكاليف الحقيقية لكبار موظفي الدولة والمسئولين والبرامج والأعمال، في مختلف القطاعات بلا استثناء، واتخاذ ما يلزم على هذا الصعيد .

4- إن عجز الموازنة مرده الأساسي السياسات الاقتصادية، التي أخفقت في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، و في تبني استراتيجيات اقتصادية تعتمد المشاريع الزراعية والصناعية والتعدينية، وبسبب الإنفاق الترفي في ظل غياب الأولويات الوطنية، وإطلاق أيدي أصحاب النفوذ في التصرف في مقدرات الوطن، الذي زاد في ثراء الأقلية على حساب الأكثرية الفقيرة من المواطنين، فضلا عن غياب التكامل الاقتصادي العربي، والإبقاء على النظام القطري الخاضع لهيمنة المؤسسات الدولية.

5- إن سياسة رفع الأسعار، وزيادة الضرائب كماً ونوعاً، قد أسهمت بشكل جلي في زيادة معدلات الفقر، ولذلك لا بد من وضع معادلات منهجية دورية للتعامل مع الأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الأسواق الدولية، ومستوى الدخل والمعيشة في البلاد، وتخفيف الضرائب غير المباشرة إلى أقصى حد ممكن، والبحث عن وسائل دخل جديدة.

كما تناول المشروع عدة محاور في عملية الإصلاح شملت الحريات العامة وحقوق الإنسان، والإصلاح في مجال الحياة الاجتماعية والثقافية، والوحدة الوطنية، والسياسات والعلاقات الخارجية.

للاطلاع على تفاصيل المشروع: رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح