اعلن الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني رشيد التريث قليلا قبل اتخاذ اي قرار من قبل الحركة الاسلامية كردة فعل على حبس النائبين الاسلاميين علي ابو السكر ومحمد ابو فارس

وقال بني رشيد لعمان نت عقب خروجه من اجتماع مغلق لقادة الحركة الاسلامية
امتد لساعات " لقد شكلت لجنة لمتابعة القضية وسيتم اتخاذ القرار بعد ان
نرى كيفية تعاطي مجلس النواب مع القضية".

وأدخل قرار التمييز قيادات الحركة
الإسلامية في جدل وخلاف ساخن حول جدوى تقديم النواب الإسلاميين لاستقالة جماعية
ردا على ما تعتبره الحركة "استهدافا حكوميا لها". لكن قيادة الحركة
أرجات حسم قرار الاستقالة من عدمه إلى اجتماع موسع آخر يوم السبت.

وهذا ما اكد
عليه نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر الذي قال" نحن
في اجتماعات متواصلة لدراسة هذا الموضوع،
ومطروح امامنا عدة خيارات للتعامل مع هذه القضية، زطلبنا بالامس من اللجان
القانونية والسياسية في الحزب امكانية دراسة استمرار نواب الحزب في البرلمان مع
اتخاذ خطوات احتجاجية على قرار المحكمة".

ونفى ابو بكر وجود اي تسوية حكومة اسلامية حالت
دون التصعيد من قبل الحركة، وحسب ابو بكر " لا توجد اي وعود حكومية حتى هذه
اللحظة لاحتواء الازمة، كنا نتوقع ان يحدث انفراج في هذه الازمة من خلال الافراج
الفوري عن النائبين وان يتم الاكتفاء باعتقالهم لهذه الفترة الطويلة القاسية، ليس
هناك وعود وسبب عدم التصعيد من قبل الحركة هو التروي قبل اخراج اي قرار وليس
بالضرورة ان يكون الرد مباشرة".
و في أول
ردة فعل لها على قرار محكمة التمييز حبس النائبين علي ابو السكر ومحمد ابو فارس دانت
جماعة الإخوان المسلمين القرار و اعتبرته " تعزيز لحالة التأزم في المجتمع، وتداعيات آخر على الحريات العامة وحقوق الإنسان، وعائقا
دون تكوين جبهة داخلية متماسكة في مواجهة مختلف الأخطار والتحديات".

وأصدرت الجماعة بيانا استنكاريا كان أقل من المتوقع في
حدته، وجاء في البيان " فوجئت جماعة الإخوان المسلمين بالأحكام الصادرة عن
محكمة التمييز بحق الأخوين د. محمد أبو فارس والمهندس علي أبو السكر، إذ كان من
المؤمل نقض الأحكام التي أصدرتها محكمة امن الدولة في القضية نفسها بما يرفع الظلم
عنهما، ويحافظ على هيبة السلطة التشريعية وكرامة مجلس النواب، التي أساءت إليها
عمليات التوقيف والاعتقال والسجن".

ويعتبر قرار الحبس بمثابة نهاية الحياة البرلمانية للنائبين ابو السكر وابو فارس حاضرا ومستقبلا وذلك حسب المادة 75 من الدستور الاردني التي تنص على ان " من ارتكب جريمة تزيد عقوبتها عن سنة واحدة وكانت جريمة غير سياسية يحرم من الترشيح لمجلس النواب وتسقط عضويته اذا كان نائبا".

وهنا يتسأل النائب الاسلامي عضو هيئة الدفاع عن النواب المحامي زهير ابو الراغب " لماذا جاء الحكم بسنة وشهر؟ وليس سنة؟" وهنا يرى ابو الرغب ان الهدف سياسي لحرمان النائبين".

قررت
محكمة التمييز الحكم على كل من النائبين عضوي جبهة العمل الاسلامي محمد ابو فارس
وعلي ابو السكر بالحبس لمدة سنة وشهر وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم
القانونية وصادقت على قرار عدم مسؤولية النائب جعفر الحوراني.

وياتي
قرار التمييز القطعي نتيجة الطعن المقدم من هيئة الدفاع على الحكم الصادر عن محكمة
امن الدولة القاضي بحبس النائب ابو فارس لمدة سنتين وسنة ونصف السنة للنائب ابو
السكر.

وردت
محكمة التمييز الطعن المقدم من النائب العام لدى محكمة امن الدولة المتعلق بعدم
مسؤولية النائب جعفر الحوراني وصادقت على الحكم الصادر بحقة والقاضي بعدم مسؤوليته
من التهمة المسندة اليه.

وقررت
التصديق على الحكم الصادر عن محكمة امن
الدولة بحق النائبين ابو فارس وابو السكر من حيث التطبيقات القانونية الا ان محكمة
التمييز وجدت ان العقوبة الصادرة عن محكمة امن الدولة بحق النائبين شديدة وغليظة
حيث قررت نقض القرار الصادر عن محكمة امن الدولة بحقهما من حيث مقدار العقوبة
وتخفيضها الى سنة وشهر لكل منهما.