حسمت الحركة الإسلامية موقفها من المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف الدكتور معروف البخيت المقبلة، بالتوافق مجددا على عدم المشاركة فيها، فيما أكد مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي مواصلة الحراك الاحتجاجي للحزب للمرحلة المقبلة.

وتوافقت الحركة الإسلامية خلال اجتماع خاص مشترك عقده المكتبان التنفيذيان لجماعة الإخوان المسلمين و"العمل الإسلامي" مساء أمس، على الاعتذار عن عدم المشاركة في الحكومة بحسب الناطق الرسمي للجماعة جميل أبو بكر.

وأضاف أبو بكر في تصريحات لـ "الغد"، إن المكتبين تدارسا مبادرة الرئيس المكلف البخيت للحركة بالمشاركة في حكومته المقبلة، في سياق المشاورات التي أجراها الأسبوع الماضي، والتقى خلالها بوفد من قيادة "العمل الإسلامي."

وحول أسباب اعتذار الحركة عن المشاركة في الحكومة، أوضح أبو بكر أنها لن تشارك في أي حكومة في "ظل الظروف الراهنة"، مشيرا إلى أن المشاركة ستقتصر على الحكومات "المنتخبة"، وإلى حين تحقيق الإصلاح المنشود "بشكله الصحيح".

وعلمت "الغد" من مصادر مطلعة، أن مبادرة البخيت خلال مشاوراته مع الحركة الإسلامية، تضمنت عرضين بتسمية مرشحين للانضمام للوزارة من داخل الحركة، أو لمرشحين "مستقلين" مقربين من الحركة إلا أن الأخيرة اعتذرت عن الطرحين بحسب المصادر.

وفيما يعقد المكتب التنفيذي للجماعة اجتماعه الدوري اليوم، أشار أبو بكر إلى أن آخر المستجدات السياسية المحلية ستكون مدار الاجتماع، بما في ذلك ما أسماه إجراء "مراجعة" لبعض التطورات السياسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما هو مقرر مسبقا، بيد أنه لم يستبعد مراجعة "الأطر المتعلقة بأشكال الحراك الاحتجاجي الذي أعلنت عنه الحركة في وقت سابق.

إلى ذلك، أحال مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، لائحة من المقترحات الجديدة حول إعادة إنتاج فعاليات الحراك الاحتجاجية التي يقودها حزب جبهة العمل الإسلامي ضد السياسات الحكومية، إلى اللجنتين السياسيتين التابعتين للحزب لإعادة جدولتها أمس.

وأكد مجلس الشورى عقب جلسة طارئة عقدها صباح السبت لمناقشة آخر المستجدات السياسية، استكمال الحراك الاحتجاجي، من خلال إعادة "برمجته وجدولته" بحسب رئيس المجلس المهندس علي أبو السكر.

وأوضح أبو السكر، أن المجلس ناقش تقريرين سياسيين قدمهما كل من المكتب التنفيذي واللجنة السياسية لمجلس الشورى، حيث تضمنا قراءة في اللقاء الملكي مع قيادة الحركة الإسلامية إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية داخل البلاد وفي المنطقة العربية.

وأضاف أبو السكر أن مجلس الشورى وبعد مناقشته التقريرين، قرر إحالة جملة من التوصيات والمقترحات حول تلك الموضوعات، إلى كل من اللجنة السياسية للمكتب التنفيذي التي يرأسها زكي بني ارشيد، واللجنة السياسية لمجلس الشورى التي يرأسها عيد المطلق.

وبين أنه سيصار إلى صياغة برنامج عمل جديد بعيد لقاء مشترك لاحق للجنتين السياسيتين، يتضمن ما وصفه "بإعادة برمجة" لفعاليات الحراك الاحتجاجي وتأطيره من جديد، إضافة إلى "إعادة ترتيب" مطالب الحزب الإصلاحية، مع التأكيد على التمسك بها بحسب أبو السكر.

وفيما يتعلق بموقف الحزب من الحكومة المقبلة التي من المتوقع أن تتشكل خلال ساعات قليلة، إلى جانب مطالب الإصلاح التي دعا إليها الحزب، أكد أبو السكر أن مطالب الحزب الإصلاحية ما تزال قائمة، ومنها المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة وتغيير قانون الانتخاب إضافة إلى تغيير النهج الاقتصادي.

وأشار أبو السكر إلى أن الأطروحات المتعلقة بالحراك الاحتجاجي، اتجهت نحو توسيع قاعدة الفعاليات والتركيز على المطالب العامة والشعبية، مبينا أنها مستمرة مع قوى المعارضة الأخرى إلى حين تنفيذ المطالب.

وأشار بيان رسمي صدر عن المجلس أمس، إلى أن المجتمعين أكدوا بعد النقاش لواقع الحراك الشعبي الأردني ومطالبه العادلة، على أمن الأردن واستقراره وحمايته معتبرين إياه "فريضة شرعية"، والتأكيد على استمرارية الفعاليات الشعبية ضمن برنامج يتم بالتنسيق مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية مع ضرورة توحيد الشعارات والمطالب.

وبين أن المطالب ستتركز على المطالب العامة للشارع الأردني وخاصة المتعلقة بالنواحي المعيشية من ضغوط للأسعار، وتعديل للسياسة الضريبية وفتح ملفات الفساد التي أنهكت المواطن، والتأكيد على المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل، ومنها حل مجلس النواب وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يشارك فيها جميع الأطياف، ويكون من أولويات عملها تقديم قانون انتخاب عصري واقتراح قوانين ناظمة للعمل الحزبي وتغيير القوانين المقيدة للحريات وغيرها، وإجراء انتخابات نزيهة لمجلس النواب وصولاً إلى حكومة برلمانية.