ما تزال جلسة الحوار التي جمعت أقطابا من الحركة الإسلامية برئيس الوزراء سمير الرفاعي السبت الماضي، تتخلل أحاديث المراقبين والمحللين السياسيين، لجهة توصيف هذه الجلسة بـ"المبادرة الإيجابية"، للحكومة التي تعهدت بمنح قانون الانتخاب المؤقت، صفة الاستعجال وعرضه على أولى جلسات المجلس المقبل، ما يعني أن المرحلة التالية، أضحت في يد الحركة الإسلامية.

بيد أن قيادات من الحركة، تتوقع أن تطرح جلسة الحوار مع الحكومة للنقاش خلال انعقاد الجلسة الدورية لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بعد غد الخميس، معتبرين أن مبادرة الحكومة "إضافة جديدة"، تستدعي الدفع باتجاه إعادة النظر بالقرار، ورافضة اعتبار "أن الحكومة سجلت نقطة لصالحها بما يدعو لتقدم الحركة بخطوة.

ولذلك، يرى رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور عبداللطيف عربيات أن الحديث عن تعهد حكومي لطرح قانون مؤقت "بصفة الاستعجال" أمام مجلس النواب المقبل، لا يعني بالضرورة البت فيه، مشيرا إلى أن لمجلس النواب صلاحية مطلقة بإرجاء النظر فيه، وأن عرضه عليه "كقانون مؤقت لا يحتاج إلى بادرة حكومية، استنادا لأحكام الدستور".

وينتقد عربيات إشارات مسؤولين للترويج لـ"حتمية تعديل مجلس النواب المقبل لقانون الانتخاب المؤقت"، مشيرا إلى أن "أحكام الدستور تمنح المجلس حرية التعديل والنظر في القانون المؤقت، وأنه ليس بيد الحكومة سوى التوصية بمنحه صفة الاستعجال".

وفي سياق الحديث عن قضيتي "تأجيل موعد الانتخابات أو تعديل قانون الانتخاب" وفق ما دار في حوار الحركة مع الرفاعي، يوضح عربيات أن التعديل هو مطلب الحركة وليس التأجيل، إنما طرحت قضية التأجيل لغاية إتاحة الفرصة لتعديل القانون، في حين رفض اعتباره "تراجعا ضمنيا من جهة الحركة عن قرار المقاطعة لصالح إعادة النظر فيه".

ويرفض عربيات الإشارة إلى بحث الحركة مشاركتها الجزئية عن طريق دعم مرشحين في الانتخابات، أو عبر الانتخاب، أو حتى بترشيح عدد محدود من مرشحي الحركة، معلقا على ذلك بأن "الحركة لا تقبل بالمشاركة الجزئية، في الوقت الذي تؤكد فيه أن مطلبها بتعديل قانون الانتخاب هو مطلب شعبي، وأي حضور للحركة في المجلس، يجب أن يكون ذا تأثير فاعل وقوي".

وتأتي سلسلة الحوارات التي يعقدها الرفاعي مع كافة الأحزاب السياسية الأسبوع الحالي، في سياق حرص الحكومة على مشاركة أوسع في الانتخابات، وفق ما أكده مرارا المستشار السياسي والناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة لـ"الغد"، في حين أشار إلى أنه لم تحدد أية حوارات "منفردة" على أجندة الحكومة مع الحركة الإسلامية في الأفق القريب.

ويشير المعايطة بوضوح إلى أن مبادرة الحكومة باتت محسومة، مستبعدا أن تتقدم بأية مبادرات أخرى، تتعلق بتعديل قانون الانتخاب أو تأجيل الانتخابات، قائلا إن "أطروحة إعادة النظر في قانون الانتخاب، ستفتح الباب أمام جدل سياسي جديد، معتبرا أن المشاركة السياسية في الانتخابات من باب التغيير، هي الطرح المنطقي في ظل إعلان أحزاب عديدة مشاركتها، بما فيها أحزاب معارضة، برغم تحفظها على القانون".

من جهته، يؤكد عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي والعضو في مجلس شورى الجماعة زكي بني ارشيد، وضوح موقف الحركة "وحصانة قرارها"، وعدم اعتبار مبادرة الحكومة دافعا لثنيها عن قرارها، لافتا إلى أن توقعات طرح قضية الحوار على طاولة اجتماع الخميس، محتملة، لكن لا تعني بالضرورة إعادة النظر في قرار المقاطعة.

وحول مواصلة الحركة، تفعيل برنامج مقاطعتها للانتخابات وتوسيع نطاقه، قال بني ارشيد في وقت سابق لـ"الغد" إن "للحركة بمؤسستها الحزبية، الحق في دعم قرار مقاطعتها، وهو قرار اتخذته مع شركاء آخرين بالتوافق".

وربط ما اعتبره عدم جدية الطرح الحكومي، أن "القوانين المؤقتة لا تملك صفة الاستعجال وأن عرض القانون على مجلس النواب في أولى جلساته، لا يعول عليها، لما له من صلاحية في تأجيل النظر فيه".

المحلل السياسي عريب الرنتاوي، يرى أن الحوار لم يخرج عن إطار الترويج للحكومة لحرصها على مشاركة كافة الأطياف السياسية في الانتخابات أمام الرأي العام.

واعتبر الرنتاوي أن الحركة "ليس لديها المبررات للعودة عن قرار المقاطعة أمام القواعد والهيئات التي تم استفتاؤها"، داعيا الحركة إلى "كشف تفاصيل اللقاءات الرسمية كإجراء تكتيتي، ومواصلة عملها في تفعيل قرار المقاطعة والدفاع عن موقفها، ومصارحة الرأي العام بما طرحته الحكومة للحركة عبر اللقاءات المعلنة وغير المعلنة".

وقلل الرنتاوي من أهمية الطرح الحكومي حول منح قانون الانتخاب المؤقت صفة الاستعجال، لاعتبارات دستورية، تمنح مجلس النواب صلاحيات حق النظر فيه.